<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار جهودها لتعزيز استقطاب وتمكين الكفاءات الوطنية وإعدادها لمستقبل العمل، تستعد دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي للمشاركة في معرض الإمارات للوظائف «رؤية 2026»، الذي يقام من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، من خلال منصة حكومة دبي التي تشرف الدائرة على تنظيمها، وتجمع 34 جهة حكومية، بما يجسد تكامل الجهود الحكومية في ربط المواهب الوطنية باحتياجات وفرص العمل في مختلف القطاعات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>وتوفر منصة حكومة دبي للباحثين عن عمل والخريجين والطلبة الإماراتيين تجربة مهنية متكاملة، تتيح لهم التواصل المباشر مع ممثلي الجهات المشاركة، والاطلاع على الفرص المتاحة، والتعرف إلى طبيعة العمل والتخصصات المطلوبة، إلى جانب المهارات والكفاءات التي تواكب التحولات المتسارعة في بيئة العمل.</p><p class='article-text'>وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن الاستثمار في رأس المال البشري الوطني يمثل ركيزة أساسية في تعزيز جاهزية حكومة دبي للمستقبل، وقال: «نركز على بناء منظومة للمواهب قادرة على استباق التحولات في سوق العمل وتحويلها إلى فرص للنمو والتطور، من خلال تنمية المهارات النوعية وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، بما يواكب تطور الأدوار الحكومية ومتطلبات المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وتمثل مشاركتنا في معرض الإمارات للوظائف (رؤية 2026) امتداداً لهذا التوجه، إذ نعمل على تمكين جيل من الكفاءات الوطنية يمتلك المعرفة والمرونة والقدرة على الابتكار وصناعة الأثر، بما يعزز استدامة رأس المال البشري، ويدعم منظومة العمل الحكومي بكفاءات وطنية قادرة على الإسهام بفاعلية في تحقيق تطلعات دبي وتعزيز ريادتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد منصة حكومة دبي على مدار أيام المعرض سلسلة من الفعاليات واللقاءات وتوقيع الاتفاقيات والشراكات، إلى جانب حضور مسؤولي وممثلي الجهات الحكومية المشاركة، بما يعكس تنوع مجالات العمل الحكومي، ويتيح للزوار الاطلاع من قرب على توجهات الجهات واحتياجاتها من الكفاءات والتخصصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع المنصة 34 جهة حكومية تمثل قطاعات ومجالات عمل متنوعة، بما يعكس اتساع منظومة العمل الحكومي في دبي.</div></p><p class='article-text'>وتشمل الجهات المشاركة: مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، دبي الرقمية، دائرة المالية، مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، النيابة العامة - دبي، هيئة دبي للطيران المدني، مؤسسة دبي للمرأة، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، جمارك دبي، محاكم دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة».</p><p class='article-text'>كما تضم المنصة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مركز دبي للأمن الإلكتروني، مركز دبي للأمن الاقتصادي، مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مؤسسة دبي للمستقبل، هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، مؤسسة دبي للإعلام، دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هيئة تنمية المجتمع في دبي، جامعة حمدان بن محمد الذكية، دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، مكتبة محمد بن راشد، سلطة مدينة دبي الطبية، مركز دبي للمرونة، نادي دبي لسباق الخيل، ومؤسسة راشد ولطيفة للمدارس.</p><p class='article-text'>ودعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي المواطنين الباحثين عن فرص مهنية إلى التسجيل المسبق وإنشاء أو تحديث ملفاتهم المهنية وسيرهم الذاتية على منصة «وظائف دبي» قبل زيارة المعرض، بما يسهم في تسهيل إجراءات التقديم، وتمكينهم من الاستفادة بصورة كبرى من الفرص المتاحة لدى الجهات الحكومية المشاركة.</p>

دعوة المواطنين الباحثين عن فرص مهنية إلى تحديث ملفاتهم على «وظائف دبي»

34 جهة حكومية بمنصة حكومة دبي في «رؤية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد تجربة الإمارات في الذكاء الاصطناعي قاصرة على توظيف التكنولوجيا في تطوير الخدمات والعمليات الحكومية، بل اتخذت بُعداً دولياً يقوم على نقل المعرفة وبناء القدرات البشرية ومشاركة الخبرات مع دول أخرى، بما يحوّل الذكاء الاصطناعي من سباق تقني إلى أداة للتنمية، وتعزيز جاهزية المجتمعات للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بريم أناند فيلوماني، المدير المساعد للتحالفات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «زوهو»: إن الإمارات رسخت مكانتها نموذجاً عالمياً في تبني التقنيات الذكية وتطوير السياسات المبتكرة، مستندةً إلى رؤية استشرافية جعلت التكنولوجيا والابتكار وبناء القدرات البشرية ركائز أساسية للتنمية؛ فنجاح الدولة في بناء خبرات متقدمة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لم يعد ينعكس على اقتصادها ومؤسساتها فحسب، بل امتد إلى توسيع شراكاتها مع دول أخرى، عبر نقل المعرفة وتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بريم فيلوماني: وتوفر التجربة الإماراتية في تحديث العمل الحكومي والاستثمار في التكنولوجيا نموذجاً يمكن للدول الاستفادة منه في تسريع تحولها الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيئة مثالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيراغ غوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة «بوليسي بازار»: تؤكد تجربة الإمارات أن التحول الرقمي لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل على بناء القدرات البشرية وتهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية تدعم الابتكار وتمنح الأفراد والشركات الثقة في تبني التقنيات الجديدة؛ فتوجه الدولة، ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031» نحو اقتصاد قائم على المعرفة والقدرات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد غوبتا أن الخبرات التي راكمتها الإمارات في التحول الرقمي وبناء بيئة داعمة للابتكار تمنح تجربتها بعداً يتجاوز السوق المحلية، وتدعم توسيع تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وقال الدكتور ريموند خوري، شريك أول، ورئيس قسم ممارسات الابتكار لدى شركة آرثر دي ليتل في الشرق الأوسط: مبادرة طموحة وفي توقيت بالغ الأهمية، تعكس رؤية مشتركة بين دولة الإمارات ولبنان للاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الحقيقي لعصر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الانتقال من استخدام الذكاء الاصطناعي إلى توظيفه على نطاق واسع وتحويله إلى قيمة اقتصادية ومؤسسية مستدامة يتطلب أكثر من التكنولوجيا والبنية التحتية. داخلياً، يجب أن ينعكس الذكاء الاصطناعي في إنتاجية أعلى، وخدمات أكثر جودة واتساقاً، وقدرة أكبر على الابتكار. وخارجياً، تحتاج الدول إلى بناء قدرات بشرية تميزها .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريموند خوري، إنه في هذا السياق، هناك 3 مهارات أساسية ينبغي أن تصبح جزءاً من رأس المال البشري لأي دولة تطمح إلى الريادة في عصر الذكاء الاصطناعي: التفكير النقدي لفهم المشكلة وطرح الأسئلة الصحيحة والتحقق من المخرجات؛ هندسة الأوامر للتفاعل الفعّال مع نماذج الذكاء الاصطناعي وتوجيهها نحو نتائج ذات قيمة؛ والتطوير منخفض أو عديم البرمجة لتمكين الأفراد من تحويل الأفكار بسرعة إلى تطبيقات وحلول عملية، وأن الجمع بين هذه المهارات الثلاث يمكن أن ينقل المجتمع من مستهلك للذكاء الاصطناعي إلى صانع للقيمة من خلاله.</div></p>

الإمارات تشارك العالم ريادتها في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحرص حكومة الإمارات العربية المتحدة على نقل معرفتها وخبراتها إلى حكومات العالم، فالخبرة الحكومية الإماراتية لم تعد حبيسة مؤسساتها وتجربتها المحلية، بل تحولت خلال السنوات الماضية إلى معرفة متاحة لحكومات ومؤسسات حول العالم، عبر منظومة شاملة تشمل شراكات وبرامج ومبادرات تنقل التجربة من نطاقها الوطني إلى فضاء أوسع، من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات وتسريع التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصدر برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي هذه المنظومة، باعتباره منصة لتبادل الخبرات والممارسات الحكومية، وفتح قنوات للتعاون مع حكومات العالم، في مجالات تشمل تطوير الخدمات، والابتكار، والتحول الرقمي، والتميز المؤسسي، وبناء القدرات، والاستعداد لمتغيرات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم البرنامج على مشاركة التجارب والأدوات والمنهجيات التي أسهمت في تطوير العمل الحكومي الإماراتي، وليس على فكرة نقل نموذج حكومي جاهز يمكن نسخه كما هو، ما يمنح التبادل المعرفي بعداً عملياً، إذ تتحول المعرفة إلى مدخل لتطوير حلول تتناسب مع الواقع المحلي للشركاء، وذلك من خلال مبادرات تترجم المعرفة إلى واقع وأثر تستفيد منه الحكومات من تجربة إماراتية رائدة في استشراف وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى المبادرات التي أطلقتها حكومة الإمارات بالتعاون مع الحكومات الشريكة، نرى أنها تنقل فكرة تبادل المعرفة من إطارها النظري إلى مشاريع تستهدف الإنسان والمؤسسة والمجتمع، وهو ما يميز هذا النهج الإماراتي في العمل الحكومي. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تأتي مبادرة «مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي» التي أُعلن عنها بالتعاون مع الحكومة اللبنانية، والتي تستهدف تمكين مليون لبناني من اكتساب مهارات عملية في الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة الأوامر، ما يعزز قدرتهم على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل والحياة اليومية، وتترجم هذه المبادرة فكرة تحول مهم في مفهوم نقل الخبرة، إذ إن المستهدف لا يقتصر على تدريب مجموعة محدودة من المتخصصين، بل يسهم في توسيع قاعدة المعرفة التقنية لتصل إلى شريحة واسعة من المجتمع، وتدريبهم على مهارات الذكاء الاصطناعي الذي لم يعد تقنية محصورة في المختبرات أو شركات التكنولوجيا، بل أضحى أداة تدخل جميع المجالات والأعمال والخدمات والإدارة اليومية وتخدمها على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>ويركز الجانب التطبيقي للمبادرة على هندسة الأوامر، وهذا يمثل القدرة على التعامل الفاعل مع أدوات الذكاء الاصطناعي وطرح الأسئلة والتعليمات المناسبة وهي مهارات ستزداد أهميتها مع توسع استخدام هذه التقنيات في مجالات العمل الحكومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهج إماراتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من نهج حكومة الإمارات في نقل خبراتها وتجاربها وبناء شراكات، يستند التبادل المعرفي الحكومي إلى مفهوم أوسع من مجرد نقل الخبرة، يتمثل في بناء شراكات تتيح للحكومات التعرف إلى تجارب عملية والاستفادة من الدروس المستخلصة منها، فحكومة الإمارات ترى أن التجارب الحكومية الناجحة لا تُقاس فقط بعدد الخدمات الرقمية أو سرعة إنجاز المعاملات، وإنما بما تحدثه من تغيير في طريقة عمل المؤسسات، وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المجتمع، ورفع كفاءة الموظفين، وتحسين تجربة المتعامل، وقد نجحت الحكومة الإماراتية في ترجمه هذه التوجهات على ارض الواقع من خلال الارتقاء بالعمل الحكومي وخدماته وأصبحت تجربة الدولة ملهمة لحكومات العالم. </div></p><p class='article-text'>وتتضمن مجالات التبادل المعرفي خبرات مرتبطة بتطوير الخدمات الحكومية، والابتكار، والقيادة، والتميز المؤسسي، والتحول الرقمي، وإدارة المشاريع، كذلك بناء القدرات، وهذه المجالات تتميز بها الدولة بخبرات متراكمة من خلال تجربة ثرية على مدى السنوات الماضية، بالتوازي مع التحولات التي شهدتها منظومتها الحكومية، وعزز هذه الخبرات برنامج وورش عمل وزيارات معرفية وبرامج تدريب وشراكات ومبادرات مشتركة، بما يمنح المشاركين فرصة للاطلاع على التجربة من داخل المؤسسات، وليس من خلال عرض نظري فقط.</p>

الإمارات.. خبرات حكومية تعبر الحدود وتصنع الأثر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه العلاقات الإماراتية اللبنانية إلى إضافة مسار جديد للتعاون الاقتصادي، عنوانه نقل المعرفة والخبرات وبناء القدرات البشرية، في خطوة تعكس تحول المعرفة من عنصر مساند للتنمية إلى أحد الأصول التي يمكن أن تدعم الإنتاجية والتنافسية والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذا المسار في أن الإمارات لا تنقل إلى لبنان أدوات تقنية منفردة، وإنما تتيح الاستفادة من خبرات متراكمة في التحول الرقمي الحكومي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات، وبناء المهارات المستقبلية، ويمنح ذلك التعاون بعداً عملياً، يقوم على نقل الممارسات والخبرات وتكييفها مع احتياجات المؤسسات والمجتمع اللبناني، بدلاً من الاكتفاء بالتدريب النظري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب نقل هذه الخبرات أهمية اقتصادية بالنسبة إلى لبنان، إذ يمكن لتطوير القدرات الرقمية والمؤسسية أن يساعد الشركات والجهات الحكومية على تحسين كفاءة العمليات، ورفع الإنتاجية، وتطوير الخدمات، فيما يتيح للكفاءات اللبنانية توظيف مهاراتها في قطاعات جديدة وأسواق أوسع. </div></p><p class='article-text'>وأحد أبرز عناصر الخبرة الإماراتية التي يمكن الاستفادة منها يتمثل في التحول الرقمي للخدمات الحكومية، حيث انتقلت التجربة من رقمنة بعض المعاملات إلى تطوير خدمات رقمية أكثر تكاملاً وتركيزاً على احتياجات المتعاملين.</p><p class='article-text'>وتحمل هذه الخبرة قيمة خاصة للدول التي تسعى إلى تحديث مؤسساتها، لأن التحول الرقمي لا يرتبط بالتكنولوجيا وحدها، وإنما بإعادة تصميم الإجراءات ورفع كفاءة المؤسسات وتطوير قدرات الموظفين القادرين على إدارة هذه المنظومة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى لبنان، فإن الاستفادة من هذه الخبرة يمكن أن تدعم مسار تحديث الخدمات الحكومية، وتقليل الإجراءات التقليدية، وتحسين تجربة المتعامل، ورفع كفاءة استخدام الموارد.</p><p class='article-text'>وتمتد الخبرة الإماراتية إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، بما يشمل تطوير الخدمات وتحسين العمليات ودعم اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية نقل هذه الخبرة في الانتقال من السؤال حول ما الذي تستطيع التكنولوجيا القيام به؟ إلى السؤال الأكثر ارتباطاً بالاقتصاد: كيف يمكن استخدامها لخلق قيمة ورفع الإنتاجية؟ وهذا الفارق مهم بالنسبة إلى المؤسسات والشركات، إذ إن العائد الاقتصادي من الذكاء الاصطناعي يرتبط بقدرة الموظفين والمؤسسات على دمجه في العمليات اليومية وتحويله إلى نتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>ويمثل بناء القدرات البشرية عنصراً أساسياً في التجربة الإماراتية، فالتكنولوجيا لا تحقق عائداً اقتصادياً تلقائياً بمجرد توفيرها، بل تحتاج إلى موظفين ومديرين ومؤسسات قادرين على استخدامها وتطويرها.</p><p class='article-text'>ومن هنا تبرز الخبرة الإماراتية في تطوير برامج تستهدف مهارات المستقبل، بما فيها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والابتكار، إلى جانب مهارات الإنتاجية والعمل الحكومي الحديث، ويعني نقل هذا النوع من الخبرة إلى لبنان الاستثمار في العامل الأكثر ارتباطاً باستدامة التحول الرقمي، وهو الإنسان القادر على استخدام التكنولوجيا وتطويرها.</p><p class='article-text'>اقتصادياً، يمكن أن يتحول بناء القدرات الرقمية إلى رافعة للتقدم والنمو والازدهار تتجاوز القطاع الحكومي، فامتلاك الشركات لكفاءات قادرة على استخدام الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية يمكن أن يساعدها على خفض الوقت والتكلفة، وتحسين المنتجات والخدمات، والوصول إلى أسواق جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة بالنسبة إلى لبنان، الذي يمتلك قاعدة من الكفاءات والخدمات المهنية، إذ يمكن للمهارات الرقمية أن تعزز قدرة هذه الكفاءات على تقديم خدمات للأسواق الإقليمية والعالمية، بما يوسع نطاق صادرات الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف أثر نقل المعرفة عند حدود تطوير المؤسسات القائمة، بل يمكن أن يمتد إلى ريادة الأعمال والشركات الناشئة، فكلما توسعت قاعدة المهارات، ارتفعت قدرة الأفراد على تطوير حلول ومنتجات رقمية جديدة، وظهرت فرص أمام شركات ناشئة يمكنها العمل في أسواق تتجاوز السوق المحلية، وبذلك يصبح نقل الخبرة الإماراتية عاملاً مساعداً في بناء بيئة اقتصادية أكثر قدرة على استيعاب التكنولوجيا، بدلاً من أن تكون التكنولوجيا نفسها منفصلة عن منظومة الإنتاج. </div></p><p class='article-text'>وتضيف هذه المقاربة بعداً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين الإمارات ولبنان، إذ لا تقتصر الشراكة على التجارة والاستثمار وحركة السلع والخدمات، وإنما تمتد إلى حركة المعرفة والخبرات والمهارات.</p>

الإمارات تنقل نموذجها المعرفي إلى لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سعادة محمد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا، مع معالي موريسيو غوميز أمين، وزير التجارة والصناعة والسياحة في كولومبيا، بمشاركة ممثلين عن غرفة دبي العالمية وموانئ دبي العالمية (DP World)، حيث جرى بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل تعزيزها والارتقاء بها، بما يسهم في دعم الشراكة القائمة بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اللقاء سبل زيادة حجم التبادل التجاري وتنويع مجالاته، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات وكولومبيا، وتعزيز حضور الشركات الإماراتية في السوق الكولومبية، ودعم الشركات الكولومبية الراغبة في التوسع إلى دولة الإمارات والاستفادة من موقعها كمركز تجاري واستثماري عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة الشامسي أهمية مواصلة التنسيق لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، والاستفادة من الإمكانات التي توفرها المؤسسات والشركات الإماراتية العاملة في كولومبيا، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز المصالح المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم خلال اللقاء تسليط الضوء على دور غرفة دبي العالمية في تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، ودعم الشركات الكولومبية الراغبة في دخول أسواق دولة الإمارات والأسواق العالمية، إلى جانب استعراض دور موانئ دبي العالمية (DP World) في كولومبيا وما توفره من إمكانات في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بما يعزز فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الجانبان تعزيز التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المتبادل، بما في ذلك التجارة والاستثمار والصناعة والخدمات والسياحة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، مع التأكيد على أهمية تشجيع الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، وتحويل الفرص الاقتصادية المتاحة إلى مشاريع واستثمارات ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتكثيف التواصل بين الجهات الحكومية ومجتمعي الأعمال في البلدين، بما يدعم نمو الشراكة الاقتصادية ويحقق المصالح المتبادلة.</div></p>

سفير الإمارات يلتقي وزير التجارة والصناعة والسياحة الكولومبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل منعطف تقني كبير عرفه التاريخ، كان السؤال الحاسم يتعلق بعدد الذين يحسنون استخدام الأداة الجديدة أكثر مما يتعلق بمن اخترعها. هكذا انتشرت الطباعة حين صار القرّاء كُثراً، وهكذا غيّر الحاسوب وجه العمل حين خرج من المختبرات إلى المكاتب والبيوت. واليوم يقف الذكاء الاصطناعي عند العتبة ذاتها؛ باعتباره أداة هائلة القدرة، تتضاعف قيمتها بقدر ما تتسع دائرة من يعرفون كيف يحاورونها ويوجّهونها ويستخرجون منها أفضل ما فيها. ومن هذه الفكرة البسيطة في ظاهرها، العميقة في أثرها، وُلدت مبادرة تراهن على مليون لبناني يمتلكون لغة التخاطب مع الآلة الذكية، ليصير الذكاء الاصطناعي في أيديهم أداة عمل وإنتاج يومية.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DduPe4fgGe3/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><h2>شراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ودولة الدكتور نواف سلام، رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية، إطلاق مبادرة «مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي»، خلال لقائهما في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتندرج المبادرة ضمن مبادرات برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي، بالتعاون مع حكومة الجمهورية اللبنانية، وتستهدف تمكين مليون لبناني من اكتساب المهارات الأساسية والعملية في الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة الأوامر، بما يشمل صياغة التعليمات وتوجيه أدوات الذكاء الاصطناعي للحصول على نتائج دقيقة وفعّالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان في لقاء بحث فيه الجانبان العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، وأكد خلاله سمو الشيخ عبدالله بن زايد حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع لبنان، ودعمها لكافة الجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار المستدام فيه، وتحقيق تطلعات شعبه في التنمية والازدهار. ومن الجانب اللبناني، رحّب سلام بالمبادرة، مثمّناً دعم الإمارات لتطوير القدرات البشرية والرقمية في لبنان، ومؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات الحكومية.</div></p><h2>مفهوم جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحمل اسم المبادرة مفهوماً موسّعاً لكلمة «خبير»؛ فالمستهدف هو الشخص القادر على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بفاعلية في عمله وحياته اليومية، سواء كان موظفاً أو طالباً أو صاحب مشروع، بعيداً عن الصورة التقليدية للمهندس أو المطوّر الذي يبني النماذج. وتسعى المبادرة، وفق الإعلان الرسمي، إلى تعزيز قدرة المشاركين على الاستفادة من هذه الأدوات في إنجاز المهام، ورفع الإنتاجية، وتطوير الأفكار والحلول المبتكرة للتحديات. وتتميز بشموليتها، إذ تتيح لمختلف فئات المجتمع اللبناني، على اختلاف أعمارهم وخبراتهم وأدوارهم، فرصة اكتساب مهارات عملية في الذكاء الاصطناعي وهندسة الأوامر.</div></p><h2>لماذا المليون؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الرهان قائم على انتشار المهارة أفقياً في المجتمع، بحيث يصبح التعامل مع الأدوات التوليدية جزءاً من الكفاءة الرقمية الأساسية التي يحتاج إليها كل من يعمل أو يتعلم، على غرار ما كانت عليه مهارات الحاسوب الأولية قبل عقدين. وتصف المبادرة هندسة الأوامر بأنها إحدى المهارات التي تساعد الأفراد والجهات على التفاعل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي بكفاءة، والاستفادة منها في تطوير أساليب العمل والخدمات الحكومية، وهو ما يمنحها بعداً يتجاوز الفرد إلى أداء المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند المبادرة إلى تجربة إماراتية سابقة في بناء هذه المهارة على نطاق جماهيري. ففي 21 مايو 2024، أطلقت دبي مبادرة «مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي» لتدريب مليون شخص على مهارات هندسة الأوامر في تطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال 3 سنوات. وفي يناير 2025، فتح مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي باب التسجيل فيها أمام منتسبين من مختلف الجنسيات والتخصصات، لاكتساب مهارات في أسس هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي التوليدي وتعزيز القدرات المهنية والإبداعية على المستويين الفردي والمؤسسي. ويظهر التقاطع بين التجربتين جلياً في المجال والفلسفة، فيما لم تحدد الجهات الرسمية حتى الآن ما إذا كانت المبادرة ستعتمد المنصة والمناهج ذاتها، أو ستُبنى لها آلية تنفيذ خاصة.</div></p><h2>تبادل معرفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب المبادرة دلالة إضافية من الإطار الذي أُطلقت فيه؛ فبرنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي يعمل على نقل الخبرات والتجارب الإماراتية وبناء شراكات عملية تدعم تطوير القدرات المؤسسية والبشرية لدى الحكومات الشريكة. ودخول الذكاء الاصطناعي إلى هذا الإطار بمستهدف بحجم مليون شخص يوسّع التبادل المعرفي من تطوير المؤسسات الحكومية إلى بناء رأس مال بشري رقمي في المجتمع بأسره. والفكرة في جوهرها اقتصادية بقدر ما هي تقنية، إذ تتحقق القيمة الفعلية للذكاء الاصطناعي حين يدمجه الأفراد والمؤسسات في سير العمل اليومي، وتتحول إتاحته إلى إنتاجية أعلى وخدمة أفضل وحلول لمشكلات قائمة.</div></p><h2>مهارات للتعافي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الإعلان عن المبادرة في توقيت لبناني دقيق؛ ففي اليوم ذاته، شدد سلام في لقاءاته بنيويورك مع مسؤولين أمميين على أهمية تأمين التمويل الإضافي اللازم للاستجابة الإنسانية في لبنان، ولا سيما في الجنوب، ودعم النازحين الذين لم يتمكنوا بعد من العودة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال التدريجي من الإغاثة إلى التعافي. وفي هذا السياق، يمكن قراءة الاستثمار في المهارات الرقمية بوصفه أحد مسارات التعافي طويل المدى، لأنه يمنح الأفراد أدوات تزيد قدرتهم على العمل والإنتاج، في اقتصاد يسعى إلى استعادة توازنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، تقدّم المبادرة نموذجاً للتعاون التنموي يقوم على نقل المعرفة وبناء المهارة وإتاحة أدوات العصر لشريحة مجتمعية واسعة. وإذا اقترن المستهدف المعلن بتدريب عملي قابل للقياس، فسيتحول المليون من رقم في عنوان برنامج إلى كتلة مجتمعية تمتلك لغة التعامل مع واحدة من أكثر التقنيات تأثيراً في سوق العمل والاقتصاد والخدمات خلال السنوات المقبلة.</div></p>

مبادرة تنقل مهارات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى مختلف فئات المجتمع اللبناني

الإمارات تستثمر في الإنسان.. لماذا «مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي»؟

<p class='article-text'>أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبنى نهجاً واضحاً في علاقاتها مع دول العالم، يقوم على تعزيز المعرفة الحكومية عبر شراكات دولية فاعلة، بهدف الارتقاء بالعمل الحكومي وترسيخ الجاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات والمعارف يعزز قدرة الحكومات على استشراف المتغيرات والاستجابة لها بكفاءة ومرونة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك بمناسبة زيارة رسمية لوفد من جمهورية صربيا إلى دولة الإمارات، نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات التحديث الحكومي، للاطلاع على أبرز التجارب والممارسات التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مجالات العمل والخدمات الحكومية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن التجارب التي طورتها حكومة دولة الإمارات تشكل نموذجاً متقدماً في بناء حكومات أكثر جاهزية واستباقية ومرونة، وتقوم على الاستثمار في الإنسان وتطوير قدرات الكوادر الحكومية وتأهيلها لقيادة الجيل الجديد من الحكومات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشراكة مع حكومة جمهورية صربيا تجسد الرؤية المشتركة للبلدين الصديقين بشأن أهمية تبادل المعرفة والخبرات وتطوير القدرات الحكومية، بما يسهم في الارتقاء بالأداء الحكومي وتطوير الخدمات، وينعكس إيجاباً على المجتمع.</p><p class='article-text'>وضم وفد جمهورية صربيا 25 مسؤولاً من وزارة الإدارة العامة وإدارة البلديات المحلية و9 بلديات رئيسية.</p><h2>تطوير</h2><p class='article-text'>وتضمنت الزيارة خمس جلسات تدريبية في مجال تطوير الخدمات الحكومية، موزعة على ثلاث مراحل، إلى جانب جولات ميدانية إلى مراكز خدمية في إمارة عجمان، اطلع خلالها الوفد على نماذج تقديم الخدمات الحكومية في دولة الإمارات، وآليات تنظيمها وتيسير رحلة المتعامل.</p>

وفد حكومي صربي يطّلع على التجربة الإماراتية في تطوير الخدمات والعمل الحكومي

<p class='article-text'><br> أعلنت مجموعة الإمارات عن مشاركتها مجدداً في معرض «رؤية الإمارات للوظائف»، والذي ستقام دورته الجديدة في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري. ويقع جناح المجموعة، الممتد على مساحة 300 متر مربع، في قاعة زعبيل 3، الجناح Z3-1. وتعكس مشاركة المجموعة المتكررة في المعرض التزامها باستقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها وتمكينها للمساهمة بفعالية في المرحلة المقبلة من النمو.<br>ويتيح المعرض للمواطنين الإماراتيين، بدءاً من الطلبة والخريجين، مروراً بأصحاب الخبرات المهنية في بداية مسيرتهم، ووصولاً إلى الكفاءات من ذوي الخبرة الراغبين في الانتقال إلى مرحلة مهنية جديدة، فرصة استكشاف مجموعة واسعة من الوظائف وبرامج التطوير، تشمل برنامج تدريب الطيارين المواطنين، برنامج رخصة مهندسي صيانة الطائرات، برنامج المنح الدراسية للمواطنين، برنامج «خطوتي» لخريجي المدارس الثانوية، أطقم الضيافة الجوية، برنامج الخريجين، برنامج المحطات الخارجية، فرص لأصحاب الخبرات المهنية، برامج التدريب العملي، وتتوفر هذه الفرص في كل من طيران الإمارات ودناتا، وتشمل مسارات مهنية في عمليات الطيران والهندسة وخدمات المطارات والشحن والتكنولوجيا والبيانات والعمليات التجارية وتجربة العملاء، إلى جانب مختلف الوظائف المؤسسية.<br>ومع استمرار نمو قطاع الطيران في دولة الإمارات، بما في ذلك تطوير مطار آل مكتوم الدولي والتوسع المتواصل في أعمال طيران الإمارات ودناتا، تتسع الخيارات المهنية أمام الكفاءات الإماراتية الشابة، لتشمل مجالات ومسارات جديدة تتجاوز الوظائف التي ارتبطت تقليدياً بقطاع الطيران.<br>وقال يوسف بن لاحج، نائب رئيس للتوطين والعلاقات الحكومية في مجموعة الإمارات: «يمثل التوطين في مجموعة الإمارات التزاماً بإتاحة الفرص أمام المواطنين الإماراتيين لبناء مسيرات مهنية واعدة، والإسهام في نجاح مؤسسة تربط دبي ودولة الإمارات بالعالم، والمشاركة في دعم مسيرة نمو الدولة وطموحاتها المستقبلية، حيث تتبنى المجموعة نهجاً طويل الأمد في استقطاب الكفاءات الإماراتية، إذ نبدأ بالتواصل معها قبل مرحلة التقدم للوظائف بوقت طويل، من خلال معارض التوظيف والزيارات المدرسية والأيام المفتوحة». وأضاف: «من شأن هذه المبادرات أن تساعد الطلبة الذين يستكشفون خياراتهم المهنية، والخريجين المستعدين لدخول سوق العمل، وأصحاب الخبرات الباحثين عن فرص جديدة، على التعرف إلى تنوع المسارات المهنية المتاحة في مختلف مجالات عمل المجموعة، إذ نحرص على أن يحظى المواطنون الإماراتيون بالدعم منذ اللحظة الأولى لانضمامهم إلينا وعلى امتداد مسيرتهم المهنية. ويسعدنا العودة للمشاركة في معرض «رؤية الإمارات للوظائف»، ونتطلع إلى نسخة ناجحة جديدة من المعرض».<br>وتواصل مجموعة الإمارات توفير بيئة تساعد الكفاءات الإماراتية على التطور والنجاح، من خلال الجمع بين الفرص المهنية الهادفة والتدريب المستمر والدعم اللازم، بما يتيح لهم تولي مسؤوليات أكبر وبناء مسيرات مهنية ناجحة ومستدامة. كما توفر المجموعة للمواطنين فرصاً لتطوير مهارات وخبرات عالمية من خلال خوض تحديات جديدة، والعمل إلى جانب زملاء من أصحاب الخبرات، والاستفادة من برامج تدريبية عالمية المستوى.</p>

مجموعة الإمارات تستقطب الكفاءات الوطنية خلال معرض «رؤية الإمارات للوظائف 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دولة الدكتور نواف سلام، رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث سموه ودولة الدكتور نواف سلام خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، وسبل تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويسهم في تعزيز رخاء وازدهار شعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش الجانبان عدداً من الملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتبادلا وجهات النظر بشأن مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ودعمها لكافة الجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار المستدام في لبنان، وتحقيق تطلعات شعبه في التنمية والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال اللقاء الإعلان عن إطلاق مبادرة "مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي" ضمن مبادرات برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي، بالتعاون مع حكومة الجمهورية اللبنانية، في خطوة تعكس عمق الشراكة بين البلدين وحرصهما على توسيع تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات الحكومية والتقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المبادرة إلى بناء القدرات الرقمية وتمكين المشاركين من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بفاعلية في العمل والحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تهدف إلى تمكين مليون لبناني من اكتساب المهارات الأساسية والعملية في الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة الأوامر، بما يشمل صياغة التعليمات وتوجيه أدوات الذكاء الاصطناعي للحصول على نتائج دقيقة وفعّالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هندسة الأوامر إحدى المهارات التي تساعد الأفراد والجهات على التفاعل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي بكفاءة، والاستفادة منها في تطوير أساليب العمل والخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى المبادرة إلى تعزيز قدرة المشاركين على الاستفادة من هذه الأدوات في إنجاز المهام، ورفع الإنتاجية، وتطوير الأفكار والحلول المبتكرة للتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة ضمن جهود برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي لنقل الخبرات والتجارب الإماراتية وبناء شراكات عملية تدعم تطوير القدرات المؤسسية والبشرية لدى الحكومات الشريكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز المبادرة بشموليتها، إذ تستهدف مختلف فئات المجتمع اللبناني، وتتيح للجميع، على اختلاف أعمارهم وخبراتهم وأدوارهم، فرصة اكتساب مهارات عملية في الذكاء الاصطناعي وهندسة الأوامر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التوجه حرص المبادرة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز جاهزية المجتمع لمواكبة التحولات الرقمية، وترسيخ الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة داعمة للتنمية والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد إطلاق المبادرة التزام الجانبين بتعزيز التعاون المعرفي، والاستثمار في بناء مهارات المستقبل، وتوسيع فرص توظيف التقنيات الحديثة بما يخدم تطلعات المجتمع اللبناني ويدعم مسارات التطوير الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي سعيد مبارك الهاجري وزير دولة ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة وسعادة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان نائب وزير دولة.</div></p>

على هامش اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة

عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء لبنان في نيويورك.. وإطلاق مبادرة «مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي»

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>افتتح عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مساء أمس، فعاليات الدورة الأولى من مهرجان كلباء للجاشع والسحناه، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع بلدية مدينة كلباء، ويستمر حتى 27 سبتمبر الجاري في حي السمر بضاحية الغيل بمدينة كلباء، بمشاركة 85 أسرة منتجة و10 جهات حكومية وعدد من الشركات المتخصصة في مستلزمات الصيد وتجهيز الأسماك.</p><p class='article-text'>وشهد حفل الافتتاح حضور علي أحمد أبوغازيين، رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية، وعبدالله المحمود، مدير هيئة الشارقة للثروة السمكية، وعبدالعزيز محمد شطاف، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والأسر المنتجة والمهتمين بالموروث البحري الإماراتي.</p><p class='article-text'>ويأتي المهرجان في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على الموروث البحري الإماراتي وتعزيز حضوره في المجتمع، من خلال تسليط الضوء على صناعة الجاشع والسحناه باعتبارهما من أبرز الموروثات الغذائية المرتبطة بأهالي الساحل الشرقي، إلى جانب دعم الأسر المنتجة وفتح آفاق تسويقية جديدة أمام مشاريعها ومنتجاتها المحلية.</p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'>وأكد عبدالله العويس أن المهرجان يجسد رؤية غرفة الشارقة في تحويل الموروث الشعبي إلى رافد اقتصادي وثقافي يسهم في دعم التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المحافظة على التراث لا تقتصر على توثيقه فحسب، بل تمتد إلى إحيائه وتعريف الأجيال الجديدة به وإيجاد فرص استثمارية وتنموية مرتبطة به.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الغرفة تحرص من خلال هذه المبادرات على دعم الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور، إلى جانب تنشيط الحركة التجارية والسياحية في مدينة كلباء، وتعزيز مكانتها كوجهة تراثية وسياحية متميزة.</p><h2>&nbsp;إضافة نوعية</h2><p class='article-text'>من جانبه، قال عبدالعزيز محمد شطاف، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن مهرجان كلباء للجاشع والسحناه يمثل إضافة نوعية لأجندة الفعاليات التراثية والاقتصادية التي تنظمها الغرفة، مؤكداً أن المهرجان يهدف إلى إبراز الهوية البحرية لمدينة كلباء، وتسليط الضوء على الحرف والصناعات التقليدية المرتبطة بالبحر، بما يسهم في نقل هذا الإرث الثقافي إلى الأجيال القادمة وتعزيز الوعي بأهميته الاجتماعية والاقتصادية.</p><h2>خبرات الأجداد</h2><p class='article-text'>وقالت عائشة سعيد عبيد الزعابي، إحدى المشاركات: إن «الجاشع» هو سمك «البَرِيّة» الصغير الذي اشتهر به الساحل الشرقي قديماً، موضحة أن عملية إعداده تبدأ بتنظيف الأسماك وإزالة رؤوسها ثم تجفيفها تحت أشعة الشمس ونخلها وتنقيتها حتى تصبح جاهزة للاستخدام. وأضافت أن هذه الصناعة تعد من الممارسات التراثية التي توارثتها الأجيال، وتعكس ارتباط المجتمع المحلي بالبحر وابتكاره وسائل للحفاظ على الغذاء والاستفادة من خيرات البحر.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن تفاعل الجمهور، خاصة الأطفال والشباب، يعكس الاهتمام المتزايد بالتعرف إلى تفاصيل الموروث البحري الإماراتي، مؤكدة أن نقل هذه المعارف للأجيال الجديدة يعد من أهم أهداف المشاركة في المهرجان.</p><p class='article-text'>من جانبها، أشارت موزة محمد علي صالح الزعابي إلى أن المهرجان أتاح للأسر المنتجة فرصة استعراض مراحل صناعة الجاشع والتعريف بهذه الحرفة التراثية المرتبطة بالمجتمع البحري الإماراتي، والتي تبدأ بصيد الأسماك وتنظيفها وتجفيفها، قبل تحويلها بالطرق التقليدية المتوارثة إلى مسحوق «السحناه» الممزوج بالتوابل المحلية، ليشكل أحد أشهر المنتجات الغذائية التراثية في المنطقة.</p><p class='article-text'>كما قالت شيخة أحمد الشحي: إن مشاركتها في المهرجان تركز على شرح مراحل إعداد الجاشع والسحناه للزوار بشكل مباشر، والتعريف بالأدوات التقليدية المستخدمة في هذه المهنة التراثية.</p><p class='article-text'>من جهته، وصف المواطن علي الظنحاني، أحد زوار المهرجان، الفعالية بأنها تمثل بيئة تعليمية وتراثية متكاملة تسلط الضوء على الموروث الإماراتي وصناعته التقليدية، مؤكداً أن المهرجان يعرّف الزوار والأجيال الجديدة بتاريخ الصناعات القديمة المرتبطة بالبحر.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن السحناه تمثل تاريخاً متأصلاً لدى أهالي الساحل الشرقي وتحكي جانباً مهماً من حياة الآباء والأجداد وعلاقتهم الوثيقة بالبيئة البحرية ومصادر رزقهم التقليدية.</p><h2>تجارب تفاعلية</h2><p class='article-text'>واستقطب المهرجان في أول أيامه أعداداً كبيرة من الزوار والعائلات والمهتمين بالتراث البحري، حيث وفر لهم فرصة التعرف إلى تفاصيل صناعة الجاشع والسحناه وطرق إعدادهما التقليدية، إلى جانب الاستمتاع بتجارب تفاعلية تعكس جوانب من الحياة البحرية القديمة التي شكلت جزءاً مهماً من تاريخ المنطقة.</p><p class='article-text'>ضم المهرجان منصات لبيع منتجات الجاشع والسحناه بمختلف أنواعها ووصفاتها التقليدية والمبتكرة، فضلاً عن عرض مستلزمات الصيد وبعض المنتجات المرتبطة بالبيئة البحرية.</p><h2>ورش تعليمية</h2><p class='article-text'>كما اشتمل المهرجان على ورش تعليمية وأنشطة تراثية وتثقيفية موجهة للأطفال والعائلات، إلى جانب مسابقات متنوعة لأفضل صنف سحناه، ومسابقة أفضل طبق من الجاشع والسحناه للعائلات، وأفضل منتج من الجاشع والسحناه للأطفال، بهدف تعزيز التفاعل المجتمعي مع هذا الموروث العريق وتشجيع الابتكار في تقديمه للأجيال الجديدة.</p><p class='article-text'>وشهد المهرجان عروضاً حية لأساليب الصيد التقليدية وتجفيف الأسماك وطرق إعداد السحناه بما يتيح للزوار التعرف عن قرب إلى واحدة من أبرز المهن التراثية المتجذرة في الذاكرة الشعبية الإماراتية.</p>

انطلاق أول مهرجان للجاشع والسحناه في كلباء بمشاركة 85 أسرة منتجة

<p class='article-text'>الإمارات تراهن على الذكاء الاصطناعي لتنويع الاقتصاد<br>دبي تعزز موقعها في سباق تبني الذكاء الاصطناعي<br>أبوظبي تتقدم عالمياً بدعم الاستثمار الحكومي<br>الصناديق السيادية محرك رئيس لنمو منظومة الذكاء الاصطناعي<br>استثمارات ضخمة تسرّع بناء اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي<br></p><p class='article-text'>برزت أبوظبي ودبي ضمن أفضل 15 مدينة عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي، وفق «مؤشر المدن للذكاء الاصطناعي 2026» الصادر عن «ذا أوبزرفر»، في أول تصنيف من نوعه يركز على قياس حضور الذكاء الاصطناعي على مستوى المدن، ويرصد الاستثمار والابتكار والتطبيقات العملية للتكنولوجيا عبر 57 مدينة في 36 دولة، بالاعتماد على 50 مؤشراً فرعياً.</p><p class='article-text'>وجاءت أبوظبي في المركز 11 عالمياً والأولى شرق أوسطياً، فيما حلت دبي في المركز 14 عالمياً، لتضم الإمارات مدينتين ضمن قائمة أفضل 15 مدينة في العالم، في وقت أظهر فيه التصنيف تقدماً لافتاً للمدن الخليجية، مدفوعاً بدور الحكومات والاستثمارات السيادية وتوسع استخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والخدمية.</p><p class='article-text'>وبحسب «ذا أوبزرفر»، تقيس المنهجية الجديدة قدرة المدن على بناء منظومات الذكاء الاصطناعي من زوايا متعددة، بدلاً من الاقتصار على عدد الشركات أو حجم الاستثمارات، بما يشمل البيئة التنظيمية والمؤسسية، والاستثمار العام والخاص، والتطوير، والبحث، والمنظومة التجارية، والبنية التحتية.</p><h2>الاستثمار الحكومي</h2><p class='article-text'>سجلت أبوظبي أعلى ترتيب فرعي لها في بيئة التشغيل، بحصولها على 77.9 نقطة لتحتل المركز الخامس عالمياً، في مؤشر يعكس مدى ملاءمة البيئة التنظيمية والمؤسسية والتشغيلية لنمو أنشطة الذكاء الاصطناعي.<br>كما جاءت في المركز السادس عالمياً في الاستثمار العام، مسجلة 36.2 نقطة، بما يعكس الدور الذي تلعبه السياسات الحكومية والاستثمارات العامة في بناء قاعدة الذكاء الاصطناعي، فيما حلت في المركز السابع عالمياً في الاستثمار الخاص بـ18.4 نقطة.</p><p class='article-text'>وفي محور التطوير، سجلت أبوظبي 26 نقطة، لتأتي في المركز 11 عالمياً، وهو معيار يرتبط بقدرة المدينة على تطوير تقنيات ونماذج الذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى تطبيقات واستخدامات عملية.</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك، وفق قراءة المؤشر، طبيعة النموذج الذي تتبناه أبوظبي، حيث تلعب الاستثمارات الحكومية والمؤسسات الكبرى دوراً محورياً في بناء البنية الأساسية للقطاع، قبل توسع المنظومة التجارية والبحثية حولها. ويشير «ذا أوبزرفر» إلى أبوظبي باعتبارها إحدى المدن التي تعتمد على الاستثمار الموجه من أعلى إلى أسفل لتعزيز البحث والبنية التحتية والتبني الحكومي والنمو الخاص.</p><h2>البحث والمنظومة التجارية</h2><p class='article-text'>وعلى مستوى البحث، جاءت أبوظبي في المركز 27 عالمياً، مسجلة 6.8 نقاط، بينما حلت في المركز 30 في المنظومة التجارية بـ4.2 نقاط، ما يوضح أن بناء قاعدة استثمارية وبنية مؤسسية قوية يمثل جزءاً من الصورة، في حين لا تزال عملية توسيع قاعدة الشركات والأنشطة التجارية والبحثية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عاملاً مهماً في المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>أما البنية التحتية، فسجلت أبوظبي 25.2 نقطة، لتحتل المركز 33 عالمياً، وهو محور يشمل المقومات التقنية اللازمة لتطوير وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك البنية الرقمية والقدرات الحوسبية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الأداء في ظل توسع الاستثمارات الإماراتية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إذ يشير «ذا أوبزرفر» إلى هدف الإمارات رفع مساهمة الذكاء الاصطناعي إلى 20 % من الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2031، كما يسلط الضوء على جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ودور شركة MGX في تمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي.</p><h2>دبي قوة في التطبيق</h2><p class='article-text'>أما دبي، فجاءت في المركز 14 عالمياً، لتؤكد حضورها ضمن المدن التي يتركز ثقلها في الاستخدام العملي والتبني الواسع للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويشير تحليل «ذا أوبزرفر» إلى أن دبي وأبوظبي تتقدمان على مراكز تقنية وبحثية معروفة مثل تورونتو وتل أبيب وبوسطن، ويربط ذلك بنموذج إماراتي يعتمد على بناء القدرات والبنية التحتية والسياسات الداعمة للذكاء الاصطناعي بالتوازي مع توسيع نطاق استخدامه في الاقتصاد والخدمات.</p><p class='article-text'>وتعكس النتيجة اختلافاً في طبيعة نقاط القوة بين المدينتين؛ إذ يرتكز نموذج أبوظبي بدرجة أكبر على الاستثمار الحكومي وبناء القدرات، بينما تستفيد دبي من اتساع قاعدة الاستخدام والتطبيق في قطاعات الأعمال والخدمات والمدينة الذكية.</p><p class='article-text'>ويكتسب التصنيف أهمية إضافية بالنظر إلى أن «ذا أوبزرفر» لا يقيس الذكاء الاصطناعي باعتباره نشاطاً تقنياً منفصلاً، وإنما باعتباره عاملاً يعيد تشكيل النشاط الاقتصادي داخل المدن، من خلال تأثيره في الاستثمار والابتكار والبحث والبنية التحتية وبيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>ويضع المؤشر أبوظبي ودبي ضمن مشهد عالمي تتصدره سان فرانسيسكو ونيويورك وسيول وبكين وباريس، فيما جاءت سنغافورة في المركز العاشر وأبوظبي في المركز 11. ويشير «ذا أوبزرفر» إلى أن شرق آسيا تستحوذ على ستة مراكز من قائمة أفضل 10، بينما تحقق المدن الخليجية حضوراً قوياً مدفوعة بدور صناديق الثروة السيادية والمشاركة الحكومية النشطة في بناء اقتصادات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبذلك لا تعكس نتائج المؤشر ترتيباً للمدن من حيث عدد شركات الذكاء الاصطناعي فقط، بل ترسم خريطة أوسع لمراكز القوة الجديدة في الاقتصاد الرقمي، حيث أصبحت الاستثمارات الحكومية، والقدرات الحوسبية، والبحث العلمي، والبيئة التنظيمية، وسرعة تبني التطبيقات عوامل مترابطة في تحديد موقع المدن على خريطة الذكاء الاصطناعي العالمية.</p>

وفق «مؤشر المدن للذكاء الاصطناعي 2026» الصادر عن «ذا أوبزرفر»

أبوظبي ودبي بين أفضل 15 مدينة عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت، أمس، فعاليات النسخة 26 من مؤتمر ومعرض «سيملس الشرق الأوسط» لهذا العام 2026، لتجمع دبي نخبة من الشركات العالمية وقادة وخبراء قطاعات المدفوعات والتجارة الإلكترونية والتجزئة والتكنولوجيا المالية، في وقت تجاوز حجم الاقتصاد الرقمي العالمي 20 تريليون دولار، بما يعادل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتصدرت دولة الإمارات الترتيب العام لـ «مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 25 ألف زائر و800 متحدث و750 جهة عارضة، لتشكل منصة تجمع مزودي خدمات الدفع والشركات الصغيرة والمتوسطة وقادة قطاعي التجزئة والتجارة الإلكترونية، لاستعراض أحدث الحلول والتقنيات وبناء شراكات جديدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5340517.jpg" alt="علي الخوري: الاقتصاد الرقمي العالمي تجاوز 20 تريليون دولار
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي الخوري: الاقتصاد الرقمي العالمي تجاوز 20 تريليون دولار
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نموذج عربي بارز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن الإمارات تصدرت الترتيب العام لـ «مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2026» في نسخته الخامسة، مقدمة نموذجاً عربياً بارزاً في تحويل الرؤية والطموح إلى سياسات وطنية استشرافية واستثمارات مستدامة ومؤسسات قوية والتزام طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الخوري أن الاقتصاد الرقمي العالمي تجاوز 20 تريليون دولار، بما يعادل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في وقت تتسابق الاقتصادات الكبرى لبناء البنية التحتية والقدرات التي ستحدد ملامح المرحلة المقبلة من الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن نتائج المؤشر أظهرت أن 20 دولة عربية سجلت أداءً أفضل مقارنة بعام 2024، مدفوعة بالتقدم في البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني والخدمات الحكومية الرقمية.</p><p class='article-text'>في حين يصنف المؤشر الدول العربية ضمن ثلاث مجموعات: دول وصلت إلى مستويات متقدمة من السيادة الرقمية، واقتصادات صاعدة تمتلك مقومات الانتقال إلى مستويات أعلى، ودول لا تزال تعمل على بناء الأسس الضرورية للتحول الرقمي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5340519.jpg" alt="جمال صالح: الإمارات سبّاقة في المدفوعات الرقمية" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جمال صالح: الإمارات سبّاقة في المدفوعات الرقمية</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سباق التحول الرقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن القطاع المصرفي في الدولة قطع شوطاً متقدماً في التحول الرقمي، وكانت الإمارات من الأسواق السباقة إلى تبني تقنيات الدفع الحديثة؛ من المحافظ الرقمية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول إلى تقنيات التعرف البيومتري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح صالح أن منظومة المدفوعات تطورت بصورة كبيرة، حتى وصلت نسبة استخدام القنوات الرقمية في بعض أنواع الخدمات إلى 100%، بينما تصل قيمة المدفوعات والتحويلات التي تمر عبر القطاع المصرفي إلى تريليونات الدراهم، وأن التطور في الخدمات الرقمية غيّر طريقة تعامل العملاء مع البنوك؛ إذ أصبحت غالبية العمليات قابلة للتنفيذ عبر القنوات الرقمية من دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع موظف مصرفي، وهذا يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الإمارات في الخدمات المصرفية والمدفوعات الرقمية.</div></p><h2>البنوك الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فلاديسلاف ميرونوف - الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في بنك دبي التجاري – فقال: إن تطور البنك الرقمي لا يعني فقط نقل الخدمات التقليدية إلى الهاتف المحمول، وإنما دمج الخدمات المصرفية في رحلة العميل نفسها؛ فعند شراء سيارة، على سبيل المثال، يمكن أن يكون الدفع والتمويل جزءاً من عملية الشراء، بينما يظل البنك حاضراً عندما يحتاج العميل إلى خدمات مصرفية متخصصة أو معالجة مشكلة مرتبطة بمعاملة أو تمويل، مؤكداً أن نجاح البنوك الرقمية لا يعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وحدهما، بل على قدرتها على الجمع بين سهولة التجربة وجودة خدمة العملاء والثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمات أكثر استباقية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال فيليب داوست، نائب رئيس الابتكار في بنك كندا الوطني: إن العميل يهتم بالحصول على الخدمة والنتيجة المطلوبة بصورة سهلة وآمنة، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي والتمويل المدمج يمنحان البنوك الرقمية القدرة على تقديم خدمات أكثر استباقية؛ وذلك من خلال تحليل التدفقات المالية وفهم احتياجات العميل وتقديم الخدمة المناسبة في الوقت المناسب.</div></p><h2>منظومة مدفوعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين قال عمر حداد، الرئيس التنفيذي لشركة الفطيم للتمويل: ننظر إلى المدفوعات باعتبارها عنصراً أساسياً من تجربة العميل المتكاملة. </div></p><p class='article-text'>وتمثل شراكتنا مع Juspay خطوة مهمة نحو توفير تجربة دفع أكثر سهولة وسلاسة وأماناً للعملاء عبر علامات الفطيم التجارية وأسواقها، إلى جانب بناء البنية التحتية الرقمية اللازمة لدعم طموحاتنا في النمو والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناكول كوثاري، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط لدى Juspay: تمثل الفطيم نموذجاً للمؤسسات التي تحتاج إلى بنية تحتية متقدمة للمدفوعات قادرة على دعم علامات تجارية وأسواق ومزودي خدمات دفع متعددين ضمن منظومة موحدة، مع الحفاظ على تجربة دفع متسقة للعملاء.</div></p><h2>الإمارات محطة للتوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختتم جيليان ساربونغ - من شركة OpenPayd- بقولها: إن الإمارات تمثل محطة جديدة في استراتيجية التوسع العالمي للشركة بعد أوروبا وتحركاتها في السوق الأمريكية، مشيرة إلى أن الشرق الأوسط يأتي ضمن المرحلة التالية من خطط النمو. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن السوق الإماراتية توفر فرصاً واسعة أمام شركات التكنولوجيا المالية العالمية، بينما تشكل المشاركة في «سيملس الشرق الأوسط» فرصة لبناء علاقات وشراكات جديدة واستكشاف فرص النمو في المنطقة.</p>

دبي تجمع 750 جهة و800 متحدث بـ 52 ألف زائر في «سيملس»

الإمارات تتصدر مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين ضبط 377 حالة «توطين صوري» لدى 266 شركة في القطاع الخاص، خلال النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>وذلك عبر منظومتها الرقابية الميدانية والرقمية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المتورطة وفقاً للتشريعات والقرارات النافذة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المتورطة وفقاً للتشريعات والقرارات النافذة، مشيرة إلى أن حالات التوطين الصوري التي تم ضبطها تمثل ممارسات سلبية محدودة لا تشكل ظاهرة في سوق العمل الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أنها تتعامل بحزم مع أي محاولات للتحايل على سياسات وقرارات التوطين أو الاستفادة غير المستحقة من الحوافز والمزايا الحكومية المخصصة لدعم توظيف المواطنين. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الإجراءات المتخذة تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن التوطين لا يقوم على مجرد تسجيل المواطن في منشأة خاصة، وإنما على وجود علاقة عمل حقيقية ومنتجة، تتضمن مهام ومسؤوليات فعلية ومساراً مهنياً يسهم في تطوير مهارات المواطن وقدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن خطورة التوطين الصوري لا تقتصر على كونه مخالفة تشريعية، بل تمتد آثاره إلى تشويه مؤشرات سوق العمل والتوطين، وإهدار الموارد والحوافز المخصصة لدعم التوظيف الحقيقي.</div></p><p class='article-text'>وحرمان مواطنين جادين من فرص عمل وتطوير مهني حقيقية، إضافة إلى الإضرار بالمنشآت الملتزمة التي تستثمر فعلياً في استقطاب الكفاءات الإماراتية وتدريبها وتطويرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الغاية من سياسات وبرامج التوطين هي بناء رأسمال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، وتمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في المسيرة التنموية والاقتصاد الوطني، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، بما يتطلب شغل وظائف حقيقية وممارسة مهام فعلية تسهم في تراكم الخبرات ورفع الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أن مسؤولية حماية نزاهة منظومة التوطين تقع على جميع الأطراف، داعية المنشآت إلى الالتزام بجوهر وأهداف سياسات التوطين، والمواطنين إلى عدم قبول أو المشاركة في أي ترتيبات صورية تقوم على التسجيل الوظيفي دون وجود عمل فعلي.</div></p><h2>دعوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة المواطنين وأفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي حالات توطين صوري قد يتعرضون لها، وعدم الانجرار وراء الشركات المخالفة، والتواصل مع الوزارة على الرقم 600590000 أو التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة استمرارها في تطوير أدوات الرقابة والتحقق والاستفادة من الأنظمة الرقمية وتحليل البيانات لرصد الممارسات غير الطبيعية، بما يعزز نزاهة منظومة التوطين ويحفظ حقوق المواطنين والمنشآت الملتزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن التوطين الحقيقي يعني وظيفة حقيقية، ومهام حقيقية، ومساراً مهنياً حقيقياً؛ وليس مجرد رقم في السجلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التوطين الصوري بتسجيل المواطن لدى منشأة واستصدار تصريح وعقد عمل له دون وجود علاقة عمل حقيقية ومهام وظيفية فعلية، سواء بهدف التحايل على مستهدفات التوطين أو الاستفادة بصورة غير مشروعة من أنظمة الدعم والحوافز الحكومية المرتبطة بتوظيف وتدريب المواطنين.</div></p>

ضبط 377 حالة «توطين صوري» لدى 266 شركة خاصة

<p class='article-text'>انطلقت في دبي، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر ومعرض "سيملس الشرق الأوسط 2026" تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والرئيس الأعلى للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وسط حضور حكومي ودبلوماسي ومؤسسي عربي ودولي، وإعلان نتائج النسخة الجديدة من "المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2026"، التي تصدرتها دولة الإمارات عربياً.</p><p class='article-text'>ويقام الحدث في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، ويجمع قطاعات المدفوعات والتكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والتجارة الرقمية والتجزئة والهوية والخدمات اللوجستية، في وقت تتسارع فيه التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والبيانات وطبيعة الخدمات المالية والتجارية، بمشاركة تتجاوز 25 ألف شخص ونحو 800 متحدث و750 جهة عارضة.</p><p class='article-text'>وشهدت الجلسة الرئيسية لليوم الأول حضوراً دبلوماسياً عربياً واسعاً، ضم سفراء وممثلين عن مصر وسلطنة عُمان وقطر ولبنان وموريتانيا وتونس وسوريا وجيبوتي وفلسطين، إلى جانب تمثيل روسي ومشاركة من مؤسسات دولية وإقليمية كما شارك مسؤولون من جهات حكومية واقتصادية ومالية وأكاديمية في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وعكست طبيعة الحضور اتساع دائرة الاهتمام بالاقتصاد الرقمي خارج القطاع التكنولوجي نفسه، إذ ضمت المشاركة مسؤولين من قطاعات المالية والطاقة والجمارك والتنمية الاقتصادية، إلى جانب المؤسسات المصرفية وغرف التجارة ومراكز البحث والابتكار والمنظمات الدولية.</p><p class='article-text'>وتضمن البرنامج الافتتاحي كلمة لسعادة المستشار الدكتور علي محمد الخوري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ومستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أعقبها إطلاق "المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2026"، ثم كلمات لمسؤولين من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار واتحاد مصارف الإمارات، قبل انتقال الوفود إلى جولة في أجنحة المعرض.</p><p class='article-text'>وتصدرت دولة الإمارات الترتيب العربي في المؤشر، الذي يقيس أداء الدول العربية عبر مجموعة من العناصر المرتبطة بالبنية الرقمية والمؤسسات والمهارات والابتكار والأسواق والقدرة على الاستفادة الاقتصادية من التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج "المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2026" تفاوتاً في مستويات الأداء الرقمي بين الدول العربية، إذ توزعت الدول ضمن ثلاث مجموعات رئيسية.</p><p class='article-text'>وتصدرت دولة الإمارات مجموعة الدول الأعلى أداءً، وجاءت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر وسلطنة عُمان في المجموعة الأولى، فيما شملت المجموعة الثانية الدول ذات الأداء المتوسط ضمت الأردن والكويت والمغرب ومصر وتونس والجزائر أما المجموعة الثالثة، وهي الدول في مرحلة بناء الأسس الرقمية، فضمت لبنان وموريتانيا والعراق وجيبوتي وجمهورية القمر المتحدة وليبيا وفلسطين وسوريا والسودان والصومال واليمن.</p><p class='article-text'>وأظهرت القراءة العامة للنتائج أن التقدم العربي كان أكثر وضوحاً في البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية والأمن السيبراني، بينما بقيت المسافة أكبر في الابتكار واقتصاد البيانات والبحث والتطوير، وفي قدرة الاقتصادات على تحويل الاستثمار الرقمي إلى إنتاجية وقيمة اقتصادية.</p><p class='article-text'>وقال سعادة المستشار الدكتور علي محمد الخوري، في كلمته إن المؤشر في نسخته الجديدة يضع مسألة السيادة الرقمية في قلب النقاش حول مستقبل الاقتصادات العربية، في ظل تحول البيانات والذكاء الاصطناعي والبنية السحابية وأشباه الموصلات والأمن السيبراني إلى عناصر أساسية في قدرة الدول الاقتصادية والمؤسسية.</p><p class='article-text'>وحول تصدر الإمارات للنتائج، قال الخوري إن ذلك يأتي بعد مسار طويل من الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتطوير الخدمات الحكومية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي والاقتصاد القائم على المعرفة، مؤكداً أن التجربة الإماراتية تقدم نموذجاً مهماً لكيفية الاستثمار في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والإنتاجية والقيمة الاقتصادية.<br data-empty="true">وتوجه بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات على دعمها لمسيرة الاقتصاد الرقمي العربي، معرباً عن بالغ التقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، لدعمه ورعايته لمبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، التي أسهمت في تنشيط الحراك العربي ودفع دول المنطقة لتأسيس مسار عربي مشترك في هذا المجال.</p><p class='article-text'>كما ثمّن الدعم والمتابعة المستمرة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والرئيس الأعلى للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، مؤكداً أن هذا الدعم أسهم في تحويل عدد من المبادرات العربية من أفكار واستراتيجيات إلى برامج ومنصات ومشروعات عملية.</p><p class='article-text'>وكانت أبوظبي قد شهدت في عام 2018 إطلاق "الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي" بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، قبل اعتمادها على مستوى القادة العرب في عام 2022، لتشكل إطاراً عربياً للتعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي.</p><p class='article-text'>ويأتي "المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي" ضمن الأدوات التي طورها الاتحاد لقياس مسار هذا التحول وتحديد الفجوات والأولويات المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويأتي إعلان نتائج المؤشر في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولاً واسعاً بفعل الذكاء الاصطناعي والتجارة الرقمية والأتمتة والروبوتات، وهي تحولات تعيد تشكيل الإنتاج والأسواق وسلاسل القيمة وطبيعة العمل، وتدفع الحكومات والمؤسسات الدولية إلى إعادة النظر في سياسات النمو والتعليم والاستثمار والأطر التنظيمية.</p><p class='article-text'>ويشهد مؤتمر "سيمليس الشرق الأوسط 2026" على مدى ثلاثة أيام مناقشات دولية حول مستقبل التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني والتكنولوجيات الناشئة، بمشاركة جهات حكومية ومؤسسات مالية وشركات تكنولوجية ومستثمرين وخبراء من المنطقة والعالم.<br data-empty="true"><br data-empty="true"><br data-empty="true"></p>

الإمارات تتصدر المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2026 مع انطلاق "سيملس الشرق الأوسط" بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، الاجتماع الأسبوعي للمجلس،.</div></p><p class='article-text'>وذلك في مكتب صاحب السمو الحاكم. وناقش المجلس جملة من موضوعات العمل الحكومي، وبحث السياسات العامة للدوائر والهيئات الحكومية بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع من مواطنين ومقيمين على أرض الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن المجلس التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باعتماد كل طلبات الدعم السكني المقدمة من المواطنين لدى دائرة الإسكان والبالغ عددها 6700 طلب، وكل المبادرات الإسكانية التي تأتي استمراراً لتوجيهات سموه ومبادراته النوعية في دعم استقرار الأسرة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'>وتوفير الحياة الكريمة لها ما يعزز من ترابط المجتمع، وتحقيق الدور الفعال للأسرة في تنشئة الأجيال وفق القيم الأصيلة، ضمن بيئة مستقرة ومحفزة، وبما ينعكس على ازدهار الإمارة ونموها بمشاركة أسرها ومواطنيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، اعتمد المجلس خطة توظيف 150 من مأموري الجوازات في مطار الشارقة الدولي، على 3 مراحل ابتداءً من شهر أكتوبر المقبل.</div></p><p class='article-text'>وذلك مواكبة للتطور الكبير الذي يشهده المطار ونمو أعداد الرحلات والمسافرين، ومشاريع التوسع والتطوير التي يشهدها المطار، وضمن جهود الإمارة في توفير الفرص الوظيفية للكوادر المواطنة ودعم مهاراتها وتطورها في المسيرة الوظيفية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد المجلس مبادرة رخصة «خطوة» المخصصة لطلاب الجامعات والمعاهد العليا لتمكينهم من مزاولة الأنشطة الاقتصادية من خلال تطوير أفكارهم وتحويلها إلى أعمال تجارية ابتكارية.</div></p><p class='article-text'>وتهدف المبادرة إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الطلبة، وتحفيز الابتكار وتمكين الطلاب من اكتساب الخبرة العملية في إدارة المشاريع، وزيادة عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمة الطلبة في اقتصاد الإمارة وخلق فرص عمل جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على تقرير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، في تنفيذ المراجعة الشاملة للناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة.</div></p><p class='article-text'>والتي تهدف إلى تطوير تقديرات الناتج المحلي لتكون أكثر شمولاً لاقتصاد الشارقة، وتعكس بصورة أدق حجمه، وتنوع أنشطته، والتطورات الاقتصادية التي شهدتها الإمارة، من خلال توسيع مصادر البيانات، وتعزيز التغطية لمختلف القطاعات، وتسهم في تعزيز دقة قياس مساهمة الشارقة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوفير مؤشرات اقتصادية محدثة، تدعم التخطيط وصناعة القرار، وتعكس الوزن الاقتصادي للإمارة.</p><p class='article-text'>ووجه المجلس بالتنسيق بين كل الجهات المعنية لتعزيز عمليات المراجعة الشاملة والوصول إلى النتائج الدقيقة التي تمثل الحجم الاقتصادي الكبير للإمارة وتشمل كل القطاعات وتطورها.</p>

«تنفيذي الشارقة» يعتمد رخصة «خطوة» لدعم الطلبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وفي إطار الاحتفالات بالمرأة الإماراتية، أطلقت وزارة التسامح والتعايش على مدى شهر كامل، حزمة متكاملة من البرامج والأنشطة والمبادرات النوعية التي تغطي إمارات الدولة كافة، تأتي هذه الخطوة بمشاركة فاعلة ومباشرة مع أكثر من 28 جهة حكومية واتحادية ومحلية.</div></p><p class='article-text'>والتي ساهمت لجان التسامح فيها بالمشاركة في تنظيم ما يزيد على 268 فعالية ونشاطاً نوعياً يندرج لتجسد أرقى صور التلاحم المؤسسي والمجتمعي احتفاءً بالمرأة الإماراتية ودورها في مسيرة بناء الوطن وصناعة مستقبله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك: «إن احتفاءنا بالمرأة الإماراتية ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو تعبير صادق عن مدى فخرنا واعتزازنا بمسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات الاستثنائية التي حققتها المرأة الإماراتية في كافة الميادين والمحافل، إن المرأة بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.</div></p><p class='article-text'>وبفضل الرعاية والدعم والجهود المباركة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» التي قدت نموذجاً عالمياً ملهماً وملتزماً بالريادة والتميز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «إن المرأة الإماراتية هي الركيزة الأساسية لغرس ونشر قيم التسامح والتعايش السلمي وهي الحاضنة الأولى لقيم الهوية والقيم الأصيلة والتقاليد النبيلة في نفوس الأجيال الناشئة». </div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذه الحزمة الواسعة من المبادرات والأنشطة، وخلال الشراكات الاستراتيجية الوثيقة مع مختلف مؤسسات الدولة ووزاراتها ولجانها الاتحادية والمحلية.</p><p class='article-text'>نؤكد في وزارة التسامح التزامنا الراسخ والمستمر بتمكين المرأة، سواء كانت بنتاً أو أختاً أو أمّاً، أو طالبة أو موظفة، وتزويدهن بكافة المعارف والأدوات العصرية، ليمضين قدماً وبثقة في مسيرة التنمية والبناء والريادة، كشريك كامل الفعالية والأثر في صياغة مستقبل وطننا الغالي، وترسيخ تلاحمه المجتمعي.</p><p class='article-text'>وحرصت وزارة التسامح والتعايش على الاحتفاء بالمرأة الإماراتية على مستويين، الأول شمل فعاليات نظمتها الوزارة يأتي على رأسها النسخة الحديثة من فارسات التسامح وتنظيم عدد كبير من البرامج وورش العمل التوعوية والتدريبة بمختلف إمارات الدولة وهي أنشطة موجهة إلى الموظفات والأمهات والجدات.</p><p class='article-text'>إضافة إلى الأنشطة المتعلقة بالجامعات وهي تركز على طالبات الجامعات والكليات بكافة إمارات الدولة، لتقديم حزمة متكاملة من الدورات التدريبية التخصصية وورش العمل التفاعلية والمختبرات الابتكارية المعرفية، أما الجانب الآخر فيتعلق بجهود كافة لجان التسامح بالمؤسسات الحكومية بالدولة.</p><p class='article-text'>وتستهدف هذه الأنشطة تأهيل الكوادر النسائية في المؤسسات الحكومية والاتحادية، إلى جانب ربات البيوت والموظفات والأمهات، وتزويدهن بالآليات العلمية الحديثة لحل النزاعات، وتعزيز لغة الحوار البناء، واحترام التنوع الثقافي، والتعامل الذكي والإيجابي مع التحديات الأسرية والمجتمعية المختلفة، بما يضمن بناء بيئة مستقرة ومتناغمة.</p>

«التسامح» تنظّم 268 فعالية للاحتفاء بابنة الإمارات

نهيان بن مبارك: الإماراتية قدمت نموذجاً عالمياً ملهماً بالريادة والتميز

<p class='article-text'>أكدت حمدة الشحي، مدير إدارة في تجربة المتعاملين بدائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، أن الاحتفاء بالمرأة الإماراتية يجسد تقديراً لمسيرة حافلة بالإنجاز، ويعكس دورها المتنامي في تطوير مستقبل الخدمات الحكومية، من خلال تبني نهج يضع الإنسان واحتياجاته في صميم تصميم الخدمات وصناعة القرارات.</p><p class='article-text'>وقالت الشحي في تصريح خاص لـ«البيان» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن المرأة الإماراتية لم تعد تقتصر على الإسهام في تقديم الخدمات الحكومية، بل تضطلع بدور محوري في الاستماع إلى صوت المتعامل، وفهم رحلته، وتحويل احتياجاته إلى تجارب خدمية أكثر سهولة واستباقية وشمولاً، بما يعزز جودة الحياة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>وأضافت: «في دائرة التمكين الحكومي، نؤمن بأن التجربة الحكومية المتميزة هي التي تعمل بسلاسة في الخلفية، وتحترم وقت المتعامل، وتقلل الجهد والخطوات، وتمنحه الثقة بأن الخدمة صُممت من أجله. ومن هذا المنطلق، تواصل الكفاءات النسائية الإماراتية توظيف البيانات والابتكار والذكاء الاصطناعي بمسؤولية، لإعادة تصميم الخدمات الحكومية بما يلبي احتياجات المتعاملين، مع الحفاظ على اللمسة الإنسانية وضمان سهولة الوصول إليها لمختلف فئات المجتمع».</p><p class='article-text'>وأوضحت أن توظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات لا ينفصل عن أهمية فهم التجربة الإنسانية للمتعامل، مشيرةً إلى أن الجمع بين التحول الرقمي والابتكار والمسؤولية يسهم في بناء خدمات أكثر مرونة واستجابة للتطلعات المتغيرة، ويعزز قدرة الجهات الحكومية على تقديم حلول عملية تستند إلى احتياجات المجتمع.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن شعار هذا العام، وهو  «بنظهر الأقوى والأفضل»، يجسد مسؤوليتنا في البناء على ما تحقق، ومواصلة تطوير خدمات حكومية أكثر قرباً من الناس وقدرةً على استباق احتياجاتهم، بما يعزز جودة الحياة ويترك أثراً مستداماً في المجتمع».</p>

حمدة الشحي لـ«البيان»: الإماراتية تقود تطوير خدمات حكومية تتمحور حول الإنسان وتستشرف احتياجاته

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى أكثر من خمسة عشر عاماً، رسخت الوكالة التجارية الإيطالية ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» شراكة وطيدة أسهمت في وصول الابتكارات الإيطالية إلى الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجدد هذه الشراكة خلال «ويتيكس» 2026، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتضن الجناح الإيطالي المشارك في المعرض ابتكارات أكثر من 45 شركة عالمية وشركات ناشئة، ويمتد الجناح على مساحة تتجاوز 500 متر مربع، ليقدم صورة متكاملة عن التأثير الكبير لعلامة «صُنع في إيطاليا» في قطاعات المياه ومياه الصرف الصحي، والتقنيات البيئية، والأنظمة الكهربائية، والطاقة الشمسية والمتجددة، والاستدامة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشغل الجناح الإيطالي موقعاً مهماً ضمن قطاع المياه ومياه الصرف الصحي ومعالجة النفايات والبيئة في المخطط التنظيمي لمعرض «ويتيكس» 2026، بما يرسخ حضور جمهورية إيطاليا ضمن الأجنحة الدولية المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى الوكالة التجارية الإيطالية (ITA) تنظيم الجناح بصفتها الجهة الحكومية الإيطالية المعنية بدعم توسع الشركات الإيطالية في الأسواق العالمية، والترويج للاستثمار داخل جمهورية إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضور متواصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»: </div></p><p class='article-text'>«تجمع دولة الإمارات والجمهورية الإيطالية شراكة استراتيجية متينة، تقوم على رؤية مشتركة لتعزيز الابتكار والاستدامة ودفع التحول نحو اقتصاد أخضر أكثر تنافسية ومرونة.</p><p class='article-text'>ونعتز بالحضور المتواصل للشركات الإيطالية في «ويتيكس»، وما تقدمه من خبرات هندسية وتقنيات متقدمة في مجالات المياه والطاقة النظيفة والمتجددة والتقنيات البيئية والاقتصاد الدائري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: «ترتبط جمهورية إيطاليا ودولة الإمارات بعلاقة شراكة متينة تقوم على مبادئ الثقة المتبادلة والتعاون الاقتصادي الوثيق والالتزام الثنائي بتعزيز التنمية المستدامة. وتؤكد مشاركة إيطاليا في «ويتيكس» 2026 التزامنا بتوطيد التعاون بين البلدين وخلق فرص جديدة في قطاعي التكنولوجيا الخضراء والطاقة النظيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي، مكتب الوكالة التجارية الإيطالية في دبي: «يجدد معرض «ويتيكس» أهميته بصفته نقطة انطلاق مهمة للشركات الإيطالية الساعية إلى ترسيخ حضورها في دولة الإمارات وإيجاد فرص تجارية وصناعية جديدة.</div></p><p class='article-text'>وتلتزم إيطاليا بتعزيز دورها الإيجابي باعتبارها أحد أبرز الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجالات الابتكار والاستدامة والتقنيات المتقدمة». وقد وصلت الصادرات الإيطالية إلى دولة الإمارات في عام 2025 إلى 1.25 مليار يورو، وذلك ضمن مجالات المياه والتقنيات البيئية والطاقة والمعدات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن وجود أكثر من 600 شركة إيطالية على الأراضي الإماراتية يؤكد استمرار ثقة الشركات الإيطالية في السوق وقدرتها على الاستجابة للتغيرات وتطور الاحتياجات.</div></p>

«ويتيكس» يجدد شراكته مع الوكالة التجارية الإيطالية

<p class='article-text'><br><br>أعلنت إذاعة الأولى، التابعة لشبكة الأولى الإذاعية في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إطلاق دورتها البرامجية الثانية عشرة، بمحتوى يجمع بين الشأن الوطني والقضايا المجتمعية والتراث الإماراتي، ويعزز دور الإذاعة منصة إعلامية محلية ترتبط باهتمامات المجتمع، وتواكب ما يشهده من تطور.<br>وتنطلق الدورة الجديدة من الهوية التي أسست عليها الإذاعة محتواها تحت مرتكزات «إماراتية، تراثية، وطنية»، من خلال برامج يومية وأسبوعية، وفواصل إذاعية تفتح مساحات أوسع للتعاون مع المؤسسات الحكومية والمجتمعية، وتتناول الأسرة، والعمل الحكومي، والتراث، والثقافة، والرياضة، والوعي المجتمعي، إلى جانب توثيق جوانب من الذاكرة الإماراتية وتقديمها للأجيال الجديدة.<br>ويعكس البناء البرامجي للدورة توجهاً، يقوم على أن يكون المحتوى قريباً من حياة الناس، وأن تتجاوز وظيفة الإذاعة نقل المعلومة إلى تفسيرها ووضعها في سياق يخدم المجتمع، سواء من خلال التعريف بالخدمات والمبادرات الحكومية، أو مناقشة القضايا الأسرية والاجتماعية، أو تقديم التراث باعتباره جزءاً حياً من الهوية الإماراتية.<br>وأكد عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن إذاعة الأولى رسخت خلال مسيرتها نموذجاً إعلامياً يقوم على وضوح الهوية والارتباط بالمجتمع، مشيراً إلى أن مسؤولية الإعلام الوطني لا تقتصر على تقديم المحتوى، بل تمتد إلى دوره في بناء الوعي، وتعزيز الثقة، وحماية الخصوصية الثقافية للمجتمع.<br>وقال: «قيمة الإعلام الوطني تُقاس بمقدار ما يضيفه إلى مجتمعه. وفي إذاعة الأولى ننظر إلى المحتوى بوصفه مسؤولية أن يكون قريباً من الناس، معبّراً عن هويتهم، ومسانداً للجهود الوطنية التي تصنع تطور الدولة. والمحافظة على الموروث لا تعني الحديث عن الماضي وحده، بل ضمان حضوره في وعي الأجيال الجديدة ضمن مجتمع يتقدم بثقة، ويحافظ في الوقت نفسه على ثوابته وقيمه».<br>وأضاف أن تنوع موضوعات الدورة الجديدة يجسد الدور الذي يمكن أن تؤديه الإذاعة المحلية عندما تجمع بين المعرفة والخدمة المجتمعية والهوية الوطنية، وتمنح المؤسسات وأفراد المجتمع مساحة حقيقية للحوار والتفاعل.<br>أصوات صنعت الحكاية <br>وتخصّص إذاعة الأولى الاثنين (21 سبتمبر)، ضمن دورتها البرامجية الجديدة، يوماً إذاعياً مميزاً تستضيف خلاله، عبر برامجها المباشرة على امتداد اليوم، نخبة من القيادات والمسؤولين والشخصيات الوطنية البارزة، إلى جانب أسماء معروفة من مختلف القطاعات والمجالات، جمعتها بالإذاعة تجارب وتعاونات سابقة عبر برامجها المتنوعة، من مختصين في مجالات مهنية ومعرفية متعددة. وتأتي هذه الاستضافات احتفاءً بمسيرة الإذاعة وما نسجته من علاقات ممتدة مع ضيوفها، في لقاءات تعيد إلى الأثير أصواتاً كانت جزءاً من حكاية «الأولى»، وتؤكد استمرار حضورها منصة تجمع الخبرات الوطنية، وتقرّبها من المجتمع.<br>ويواصل «صباح الأولى»، الذي يقدمه سالم محمد، حضوره للعام الثاني عشر، عبر متابعة القرارات والفعاليات والإنجازات الوطنية واستضافة المسؤولين من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يجعل البرنامج حلقة وصل بين الجهات الرسمية والمواطن، ومساحة للتعريف بسير العمل الحكومي والخدمات والقضايا المحلية، التي تهم المجتمع.<br>الأسرة في قلب المحتوى<br>وتضع الدورة الجديدة قضايا الأسرة الإماراتية ضمن أولوياتها عبر برنامج «من داخل البيت» مع حصة بن صبيح، الذي يناقش موضوعات أسرية واجتماعية وتربوية تمس الحياة اليومية، إلى جانب محتوى متخصص في الوعي الصحي والاستدامة البيئية والفعاليات المجتمعية ومشروعات المسرعات الحكومية، انطلاقاً من رؤية تعتبر الأسرة أساساً في بناء المجتمع وتعزيز الترابط والاستقرار.<br>وفي المقابل يواصل «رمسة العرب» مع عائشة البدواوي الجمع بين ما يشغل المجتمع الإماراتي اليوم وما يحمله من ذاكرة ثقافية وتراثية، عبر مناقشة موضوعات آنية وقضايا محلية، إلى جانب ملفات ترتبط بالزراعة والبحر والحرف التقليدية والطب الشعبي والهجن والتمر، ضمن حوار يجمع المعرفة المتوارثة بواقع المجتمع المعاصر.<br>وبهذا الخصوص قالت نتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، ومدير الإعلام والاتصال المؤسسي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إن الدورة الثانية عشرة جاءت نتيجة قراءة مستمرة لطبيعة الجمهور المحلي والموضوعات التي تمس حياته، مؤكدة أن معيار تطوير المحتوى لا يقوم على زيادة عدد البرامج بقدر ما يقوم على وضوح وظيفة كل برنامج والقيمة التي يقدمها.<br>وأضافت: «نريد أن يسمع المستمع في الأولى ما يعنيه فعلاً قضية تمس أسرته، أو خدمة يحتاج إلى معرفتها، أو قراراً وطنياً يفهم أثره، أو موروثاً يعرف من خلاله جانباً من هويته، لذلك تقوم الدورة الجديدة على محتوى أكثر اتصالاً بالمجتمع، وعلى شراكات تمنح المعلومة مصدرها المتخصص، وتحافظ في الوقت نفسه على شخصية إذاعة الأولى وصوتها الإماراتي الواضح».<br>وأشارت أواديسيان إلى أن التعاون مع الجهات الحكومية والمجتمعية يشكل جزءاً أساسياً من الرؤية البرامجية، بما يعزز موثوقية المحتوى، ويمنح الإذاعة دوراً عملياً في نشر المعرفة والوعي، وليس مجرد تناول الموضوعات من خارجها.<br>ذاكرة إماراتية بصوت معاصر<br>ويمتد محتوى الدورة إلى البرامج الأسبوعية، حيث يقدم «مسا الرياضة» مع ثاني جمعة بالرقاد وماجد العصيمي متابعة للرياضة المحلية وقضاياها، فيما يواصل «دفاتر بن سليمان» مع الشاعر سيف بن سليمان وحمد الشامسي توثيق جانب من الذاكرة الشعرية الشفاهية الإماراتية، من خلال القصائد وأسماء رواد الشعر الشعبي، وما تحتفظ به الذاكرة المحلية من تجارب ومرويات.<br>ولا تتوقف هوية الدورة عند البرامج الرئيسية، إذ تقدم الإذاعة مجموعة من الفواصل ذات الوظيفة المعرفية والتوثيقية، من بينها «ترنيمة الفن»، الذي يستعيد تجارب رواد الغناء الإماراتي، و«سوق لول»، الذي يوثق شهادات كبار التجار حول بدايات الحركة التجارية في الدولة، و«الوارش»، بالتعاون مع إدارة التراث العمراني في بلدية دبي للتعريف بخصائص العمارة القديمة في الإمارة.<br>كما يقدم فاصل «السم في الدسم»، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، رسائل تعزز التعامل الواعي مع الأخبار والمحتوى الرقمي ومواجهة التضليل، بينما يمنح «تراثنا أمانة» الأطفال مساحة للتعبير عن ارتباطهم بممارسات تراثية مثل اليولة والرماية وركوب الهجن، في رسالة تربط صون الموروث بالمشاركة الفعلية للجيل الجديد.<br>ويواكب قسم الأخبار هذا التوجه من خلال تقارير باللهجة المحلية، تتناول تاريخ عدد من الدوائر الحكومية وتطورها، إلى جانب تقارير تعرف بالمؤسسات والمشروعات المرتبطة بالبيئة والزراعة والمحميات الطبيعية والفعاليات التراثية، بما يضيف بعداً توثيقياً للمحتوى الإخباري، ويقربه من ذاكرة المجتمع وواقعه.</p>

«الأولى» في دورتها الـ12.. برامج تخدم المجتمع وتحفظ الذاكر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، أعلن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة عن تفاصيل النسخة الثانية من سلسلة سباقات قرى الإمارات للجري 2026، وذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم ضمن مشاركة المجلس في معرض سوق السفر العربي 2026 في دبي، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين ووسائل الإعلام.</div></p><p class='article-text'>تنطلق سلسلة سباقات قرى الإمارات للجري 2026 خلال الفترة من 10 أكتوبر إلى 5 ديسمبر المقبل، وتشمل سبعة سباقات تقام في سبع قرى موزعة على مختلف إمارات الدولة، حيث تبدأ الجولة الأولى في قدفع بإمارة الفجيرة يوم 10 أكتوبر المقبل، تليها الهباب في دبي يوم 17 أكتوبر، ثم وادي الحلو في الشارقة يوم 24 أكتوبر، وفلج المعلا في أم القيوين يوم 31 أكتوبر، ومصفوت في عجمان يوم 14 نوفمبر المقبل، والرمس في رأس الخيمة يوم 28 نوفمبر، على أن تختتم السلسلة في الشويب بإمارة أبوظبي يوم 5 ديسمبر المقبل.</p><p class='article-text'>تحافظ النسخة الثانية على مفهوم الرحلة الذي يميز السلسلة، حيث ينتقل المشاركون بين القرى الإماراتية لاكتشاف تنوع تضاريسها وطبيعتها وثقافتها، بما يحول السباقات إلى تجربة تجمع بين الرياضة والاستكشاف والسياحة، إلى جانب تعزيز الحركة الاقتصادية والسياحية في القرى المستضيفة.</p><p class='article-text'>كما تشهد النسخة الثانية إضافة وجهتين جديدتين إلى مسار السلسلة، هما الهباب ووادي الحلو، في إطار توسيع التجربة وإتاحة الفرصة للمشاركين لاكتشاف المزيد من الوجهات الريفية المتميزة في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النسخة بعد النجاح الذي حققته سلسلة سباقات قرى الإمارات للجري في عام 2025، والتي استقطبت أكثر من 5000 مشارك من أكثر من 50 جنسية، بمشاركة أكثر من 25 نادياً ومجموعة للجري، إلى جانب حصولها على تكريم من منظمة الأمم المتحدة للسياحة تقديراً لإسهامها في دعم السياحة الرياضية والمجتمعية، بما يعكس نجاح المبادرة في الجمع بين الرياضة والتنمية والسياحة.</p>

نتائج البحث عن: الحكومية الإماراتية