أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق الدورة الجديدة من مبادرة «وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية»، بهدف تحفيز المدارس الحكومية والخاصة في إمارة دبي على التميز في مجالات الرياضة المدرسية، والصحة، والرفاه البدني، وتعزيز ممارسة النشاط البدني كأسلوب حياة. وتشمل الدورة الجديدة جميع مدارس دبي دون اشتراط تصنيف محدد، بما يضمن تكافؤ الفرص مع تشجيع المدارس الجديدة على المشاركة بقوة، كما يهدف الوسام إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة للطلبة الموهوبين رياضياً على مستوى الإمارة، بما يدعم خطط التطوير والتخطيط المستقبلي والتكامل مع الجهات المعنية بصناعة الأبطال. وبارك سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس مجلس دبي الرياضي؛ إطلاق النسخة الثالثة من الوسام، وقال سموه: تأتي هذه المبادرة ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن تكون الرياضة المدرسية القاعدة الأساسية للهرم الرياضي الصحيح. وأكد سموه أن هذه النسخة هي الأكثر شمولية حيث تفتح المجال لجميع المدارس الحكومية والخاصة في إمارة دبي للمشاركة والتنافس للفوز بهذا الوسام الذي يحمل اسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي؛ والذي يعد تتويجاً لعام كامل من الجهود للارتقاء بالرياضة في المؤسسات التعليمية. وأضاف سموه: «النسخة الثالثة للوسام تمنح دعماً أكبر لجهود المدارس في احتضان وتطوير المواهب الرياضية وتعزز جهودنا لتحويل دبي إلى وجهة رياضية رائدة ومركزاً لاستقطاب المواهب في جميع التخصصات». القيادة والتسامح الرياضي وتشهد الدورة الجديدة إدراج مفاهيم قيادية تنسجم مع قيم مجلس دبي الرياضي، تركز على تعزيز التسامح والسلام والروح الرياضية، وتكريس مبادئ العدالة والاحترام واللعب النظيف في حالات الفوز والخسارة، إلى جانب تفعيل دور المدارس في توعية الطلبة بنبذ التعصب الرياضي. وأكد خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، قائلاً: يمثل «وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية» ركيزة محورية ضمن استراتيجية دبي الأوسع للارتقاء بالمشاركة الرياضية المجتمعية في إطار خطة دبي للرياضة 2033». وأضاف خلفان بلهول: «إن استثمارنا الحقيقي يكمن في بناء مجتمع أكثر صحة وتماسكاً بدءاً من البيئة المدرسية، وتعد هذه المبادرة إحدى الركائز الأساسية في سياسة مجلس دبي الرياضي لاكتشاف المواهب الرياضية، وتحقيق مستهدفات حكومة دبي في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لاستقطاب وتطوير المواهب في شتى المجالات». وفي سياق رعاية الموهوبين، ستقوم المدارس وتحديداً مديري الرياضة، بحصر بيانات الطلبة في المرحلة الثانوية ممن يمتلكون مواهب رياضية استثنائية، لمشاركتها حصرياً مع مجلس دبي الرياضي، لتشكل النواة الأساسية لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمواهب الرياضية على مستوى دبي. 5 محاور رئيسية للتقييم بأوزان محددة يتضمن الوسام آلية تقييم إلكترونية متكاملة لضمان الدقة والشفافية. ويعتمد التقييم على خمسة محاور رئيسية تم تحديد أوزانها بدقة، حيث يستحوذ محور «التميز الرياضي» على 40% من التقييم، يليه «ثقافة الصحة والرفاه» بنسبة 30%، ثم «التعليم والدمج والتوعية» بنسبة 15%، و«المرافق الرياضية والترفيهية» بنسبة 10%، وأخيراً «توظيف التكنولوجيا والابتكار» بنسبة 5%. وسيتم اختيار 10 مدارس لتشكيل القائمة القصيرة للمرحلة النهائية لتخضع للزيارات والتقييمات الميدانية، على أن تحصل جميع المدارس المتأهلة للنهائيات على شهادات تقدير، إضافة إلى تقارير نهائية تسلط الضوء على مجالات التطور وفرص التحسين لديها. جدول زمني متكامل تم وضع جدول زمني متكامل لتنفيذ المبادرة، حيث تنطلق المرحلة الأولى بتنظيم ورش عمل توعوية للمدارس الحكومية والخاصة خلال شهر نوفمبر 2026، يليها فتح المنصة الإلكترونية لتلقي الطلبات وإجراء المقابلات الأولية خلال الشهر ذاته، ويستمر ذلك حتى إغلاق باب الترشح في 1 فبراير 2027. وتبدأ المرحلة الثالثة بإجراء المراجعة النهائية في 1 مارس 2027، تليها الزيارات الميدانية للمدارس العشر المتأهلة للقائمة القصيرة ابتداءً من 8 مارس 2027. وتُختتم المبادرة باختيار المدرستين الفائزتين على مستوى القطاعين الحكومي والخاص وتكريمهما في 15 أبريل 2027. تحفيز تسهم المبادرة في تحفيز وتشجيع المدارس الحكومية والخاصة في إمارة دبي، لبلوغ أفضل درجات التميّز في العمل التعليمي والرياضي ودعم جهودهم للإنجاز والتطوير، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج التعليمية والرياضية ومساهمتهم الفعّالة في جعل الرياضة أسلوب حياة للمجتمع. كما يهدف الوسام إلى الارتقاء بصحة وحيوية ونشاط طلبة المدارس ونشر ثقافة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز السلوكيات الصحية في المجتمع المدرسي، وإيجاد بيئة مدرسية صحية ورياضية آمنة، إلى جانب تطوير الخدمات الرياضية بالمدارس التعليمية، وتهيئة البيئة المناسبة للموهوبين والناشئين الرياضيين الواعدين، وتحفيزهم على التنافس الرياضي النزيه.

منصور بن محمد: المبادرة تُترجم رؤية محمد بن راشد في جعل الرياضة المدرسية القاعدة الأساسية للهرم الرياضي الصحيح

مجلس دبي الرياضي يُطلق الدورة الجديدة لـ«وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية»

ترأَّس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح «الثلاثاء»، بحضور سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.وناقش المجلس جملة من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات، ونتائج الأداء المالي الحكومي، وبرامج الدعم السكني الهادفة إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وأبرز المشروعات الرقمية الهادفة إلى مواكبة النمو الذي تشهده إمارة الشارقة في مختلف القطاعات الحيوية. وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير السكن الملائم للمواطنين، وتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية، اعتمد المجلس دفعة جديدة من مستحقي الدعم السكني والمستوفين لشروط استحقاق الدعم، وشملت 1100 أسرة في إمارة الشارقة.وتضمنت الدفعة 500 أسرة ضمن فئة القروض بواقع 290 أسرة من مدينة الشارقة، و35 أسرة من المنطقة الوسطى، و75 أسرة من مدينة خورفكان، و65 أسرة من مدينة كلباء، و35 أسرة من مدينة دبا الحصن، فيما شملت فئة المنح المتمثلة في «المساكن الحكومية الجاهزة» 600 أسرة، 300 أسرة من مدينة الشارقة، و120 أسرة من مدينة خورفكان، و150 أسرة من مدينة كلباء، و30 أسرة من مدينة دبا الحصن في ضاحية الخروس. واطلع المجلس على تقرير نتائج أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة للنصف الأول من العام 2026م، في عدد من القطاعات وهي قطاع التنمية الاجتماعية، وقطاع الإدارة الحكومية، وقطاع البنية التحتية، وقطاع المشاريع الرأسمالية، وقطاع التنمية الاقتصادية، مؤكداً حرصه على مواصلة دعم الجهات الحكومية وتمكينها من تنفيذ خططها وبرامجها بكفاءة، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، والارتقاء بمستوى العمل في مختلف القطاعات.واطلع المجلس على مشروع منظومة «تمكين 2.0» لتطوير القدرات والمهارات الرقمية الحكومية، التي تهدف إلى تطوير منظومة متكاملة لبناء القدرات الرقمية الحكومية، وتعزيز المهارات التقنية التخصصية، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي المتسارعة، والتطورات التقنية الحديثة، وتوظيف التقنيات في تطوير أساليب العمل الحكومي، ورفع جاهزية الكوادر البشرية لمواكبة التقنيات المستقبلية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي وجودة الخدمات الحكومية، إضافة إلى مخرجات منظومة «تمكين 1.0». وتعرف المجلس على منظومة «تمكين 2.0» التي ستوفر منصة تعليمية موحدة، وقياس المهارات وتحليل الفجوات، ومسارات تدريبية فورية وموجهة، وقاعدة بيانات للمواهب، ومتابعة المسار التطويري للموظف ومدى تقدمه، إلى جانب استعراض مستهدفات المرحلة الثانية من المشروع.

«تنفيذي الشارقة» يعتمد دفعة من مستحقي الدعم السكني شملت 1100 أسرة

أكدت جلسة "كيف تروي الإمارات قصتها في عالم متغير؟"، التي عقدت ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، أن الإمارات تبني سرديتها على وقائع وإنجازات من الميدان وتروي قصتها للعالم برصيد من الثقة يعتمد على المعلومات الدقيقة، حيث يمتلك الإعلام الإماراتي ثقة عالية تعززها سرعة الوصول إلى المعلومات من مصادرها، والتحقق من دقتها، وتكامل الرسائل الإعلامية بين الجهات المحلية والاتحادية، بما يضمن إيصال صورة واضحة ومتوازنة عن إنجازات الدولة وتطوراتها إلى الجمهور داخل الإمارات وخارجها.وتحدث في الجلسة كل من معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومعالي سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، ومعالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.وشدد المشاركون في الجلسة على أهمية التنسيق المباشر بين الفرق الميدانية وغرف الأخبار، وتطوير العلاقات المهنية مع المؤسسات الإعلامية العربية والدولية، إلى جانب توظيف المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي في تقديم المعلومة الموثوقة، وتعزيز حضور السردية الإماراتية في المشهد الإعلامي.أكد معالي عبدالله آل حامد، أن الهيئة الوطنية للإعلام، تعمل على ترسيخ منظومة إعلامية وطنية شاملة، تتكامل فيها أدوار المؤسسات المحلية والاتحادية ومختلف وسائل الإعلام العاملة في الدولة، ضمن رؤية تعزز حضور الإمارات في المشهد الإعلامي الدولي، وترتقي بقدرتها على إيصال رسالتها إلى العالم بمهنية ومصداقية، من خلال تنسيق الجهود الإعلامية، وتعزيز جاهزية القطاع للتعامل مع كافة المتغيرات والتحديات، وبما يسهم في ترسيخ الثقة الدولية، وتعزيز سمعة دولة الإمارات وصورتها الإيجابية على الساحة العالمية.وأوضح معاليه أن سرعة الوصول إلى المعلومات من مصادرها المعتمدة، ووضوح قنوات التواصل بين الجهات المعنية والمؤسسات الإعلامية، يمثلان ركيزة أساسية لكفاءة الأداء الإعلامي، إذ يتيحان توثيق الوقائع ميدانياً، والتحقق من المعلومات ووضعها في سياقها الصحيح، وتسريع نشرها للجمهور، بما يعزز دقة التغطيات الإعلامية واتساق الرسائل الرسمية، ويحد من فرص انتشار الشائعات والتأويلات المضللة.وشدد معاليه على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير قدرات الرصد والتحليل والتحقق، واستباق الشائعات والمعلومات المضللة، مع الحفاظ على التقدير التحريري والوعي الإنساني في نقل الرسالة.وأكد معاليه أن قصة دولة الإمارات يرويها وطن بأكمله؛ قيادته برؤيتها وطموحها، ومؤسساته بإنجازاتها، واقتصاده بما يحققه من نمو وتنافسية، ومجتمعه بنموذجه المتفرد في التعايش والتلاحم الإنساني، فيما تتجلى قوة الإعلام الإماراتي في قدرته على نقل هذه التجربة إلى العالم بلغة الحقائق والأرقام والقصص الإنسانية، من خلال متابعة ما ينشر، والتحقق من المعلومات، وتقديمها للجمهور بدقة وفي التوقيت المناسب.<h2>تلاحم وطني</h2>ونوه معاليه بدور المواطنين والمقيمين في تعزيز التلاحم الوطني والخليجي، من خلال ربط المعلومات الدقيقة بتجارب الناس، وإبراز أثر الإنجازات في حياتهم، بما يمنح السردية الإماراتية بعداً إنسانياً يعزز حضورها وتأثيرها لدى مختلف شعوب العالم.من جانبه، أكد معالي سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، حرص الجهات الحكومية على توفير المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن بناء سردية إماراتية موثوقة يتطلب تقديم الأخبار ضمن سياقها الصحيح، وشرح خلفياتها ودلالاتها للجمهور.وشدد معاليه على أهمية توسيع التعاون مع المنصات والمؤسسات الإعلامية في مختلف الدول، بما يسهم في تقديم السردية الإماراتية بلغات متعددة، ومن خلال محتوى رقمي متطور يراعي اهتمامات الجمهور في كل بلد، ويحافظ في الوقت ذاته على دقة المعلومات ووضوح الرسالة.وأوضح أن من مسؤوليات الإعلام الوطني التعريف بالسردية الإماراتية وإنجازاتها بالتوازي مع مسيرة العمل الحكومي، فعند افتتاح منشأة أو إطلاق مشروع، لا يقتصر الدور الإعلامي على نقل الخبر، بل يمتد إلى توضيح الحاجة إلى المشروع، والتعريف بالجهود التي أسهمت في إنجازه، وبيان أثره في حياة الناس. ومن خلال هذه التفاصيل تتشكل سردية وطنية تستند إلى الوقائع، وتتيح للجمهور داخل الدولة وخارجها فهم التجربة الإماراتية ومراحل تطورها.وأضاف أن تعزيز حضور الإمارات في التغطيات الإعلامية الدولية يتطلب متابعة ما ينشر عن الدولة، والتعرف إلى اهتمامات الجمهور والأسئلة التي يطرحها، وتوفير إجابات تستند إلى معلومات موثوقة ومصادر معتمدة.وأكد أن المبادرة إلى نقل القصص من الميدان وتقديم تفاصيلها للصحفيين حول العالم تسهم في توسيع حضور الصوت الإماراتي، وتمنح المؤسسات الإعلامية مادة دقيقة للتعريف بالتجربة الإماراتية.<h2>رصيد مهم</h2>من جانبها، أكدت معالي منى المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن العلاقات المهنية التي بنتها المؤسسات الإماراتية مع غرف الأخبار العربية والدولية على مدى سنوات تمثل رصيداً مهماً لدعم حضور الدولة إعلامياً، مشيرة إلى أن التواصل المباشر والمستمر مع المحررين يتيح الرجوع إلى المصادر المعنية للحصول على التوضيحات، وتحديث المعلومات المنشورة بما يضمن دقتها.وأوضحت معاليها أن الجمهور يتابع العمل الحكومي عبر ما تنقله وسائل الإعلام، في حين تبدأ القصة من الميدان، حيث تنفذ الوزارات والمؤسسات المبادرات والقرارات وتتابع أثرها في حياة الناس.وأكدت أن نجاح الإعلام الإماراتي في أداء دوره يرتبط بنهج القيادة الرشيدة الذي يجمع بين سرعة اتخاذ القرار ووضوح التوجيه بشأن إطلاع المجتمع على المستجدات بشفافية، الأمر الذي يتيح للمؤسسات الإعلامية نقل المعلومات من مصادرها، وشرح الإجراءات، وما تحققه من أثر إيجابي في حياة أفراد المجتمع.وأضافت أن توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي يفتح آفاقاً لتطوير أساليب صناعة المحتوى والوصول إلى الجمهور، مؤكدة أهمية مواكبة هذه التحولات مع الحفاظ على المهنية والدقة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية وصناع المحتوى لتقديم رسائل واضحة ومترابطة تعكس صورة الدولة وإنجازاتها.

الإمارات تبني سرديتها على وقائع وإنجازات من الميدان وتنقل قصتها للعالم برصيد كبير من الثقة

ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع المجلس، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، المنعقدة في العاصمة أبوظبي. واطّلع سموه، خلال الاجتماع، على عدد من البرامج والمبادرات الحكومية الهادفة إلى دعم تأسيس الأسر الإماراتية واستقرارها ونموها، إلى جانب تعزيز منظومة التبرّع وزراعة الأعضاء في الإمارة.واعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، الحزمة الثانية من برنامج نمو الأسرة الإماراتية «نمو»، الذي يأتي ضمن استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، وتتولى دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي الإشراف على تنفيذه بالتعاون مع شركائها.وتضمّ الحزمة الثانية مبادرات لدعم بناء الأسر وتعزيز استقرارها ونموها، من خلال تأهيل الأجيال للحياة الأسرية، وتعزيز التماسك بين أفراد الأسرة، إلى جانب تفعيل إسهامات القطاع الخاص والمجتمع في دعم النمو الأسري. وتستند الحزمة إلى بيانات ومؤشرات اجتماعية لتوجيه المبادرات نحو احتياجات الأسر في مختلف مراحل حياتها، بما يعزز تكامل السياسات والخدمات ويدعم أثرها في الارتقاء بجودة حياة الأسرة الإماراتية.وأكد سموه أن الأسرة الإماراتية ستظل محوراً رئيسياً في مسيرة التنمية، وأن الاستثمار في نموها واستقرارها وقدرتها على أداء دورها هو استثمار في رأس المال البشري ومستقبل الوطن. ووجه سموه بمواصلة تطوير المبادرات والبرامج التي تواكب احتياجات الأسر وتطلعاتها، وتوفر مقوّمات نموها واستقرارها، بما يسهم في بناء أجيال قادرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وصنع مستقبل الوطن.<h2>التبرع بالأعضاء</h2>واطّلع المجلس على جهود تطوير منظومة التبرع وزراعة الأعضاء في إمارة أبوظبي، وما حققته من نتائج تعزز مكانة الإمارة مركزاً رائداً لزراعة الأعضاء والرعاية الطبية التخصصية المتقدمة. واستعرض المجلس المحاور التي قدَّمتها دائرة الصحة في أبوظبي لتعزيز جاهزية المنظومة واستدامتها، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للتبرع، والاستفادة من أحدث التقنيات والابتكارات، وتوسيع إطار الشراكات الإقليمية لتبادل الأعضاء، بما يسهم في زيادة توافر الأعضاء للمرضى المحتاجين إلى الزراعة وتعزيز فرص حصولهم على العلاج اللازم، وتحسين جودة حياتهم.واطّلع سموه على مؤشرات أداء منظومة زراعة الأعضاء في أبوظبي، التي شهدت إجراء 2500 عملية زراعة منذ إطلاق البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة» عام 2017، بمعدلات نجاح تصل إلى 96.5 % بعد عام من الزراعة، وهي من بين الأعلى عالمياً، بما يعكس كفاءة الرعاية الصحية التخصصية المقدمة للمرضى في الإمارة.وتناول العرض أيضاً إطلاق حملة إعلامية ومجتمعية توعوية لتعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية التبرع بالأعضاء، وتشجيعهم على المشاركة فيه، وإبراز دوره في منح المرضى فرصاً جديدة لحياة صحية وسليمة، انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية والقيم الإنسانية الراسخة في مجتمع دولة الإمارات.وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أن التبرع بالأعضاء يجسد أسمى قيم العطاء والتكافل الإنساني، مشدداً على أهمية مواصلة تطوير منظومة التبرع بالأعضاء وزراعتها، وتعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، وترسيخ الوعي المجتمعي بدور التبرع في تحسين جودة حياة المرضى.<h2>الاستراتيجية المتكاملة للمياه</h2>وفي قطاع المياه، استعرض المجلس التقدم المحرَز في تنفيذ «الاستراتيجية المتكاملة للمياه» في إمارة أبوظبي والمشاريع المرتبطة بها، والتي تتولى دائرة الطاقة - أبوظبي الإشراف على تنفيذها بالتعاون مع الجهات والشركاء المعنيين، بهدف تعزيز أمن الإمدادات واستدامة الموارد المائية، ورفع كفاءة المنظومة وضمان جاهزيتها لمواكبة خطط الإمارة التنموية واحتياجات النمو الاقتصادي والسكاني. وترتكز الاستراتيجية، التي أُطلقت في نوفمبر 2025، على تنويع مصادر المياه، ورفع كفاءة إنتاجها، وترشيد استهلاكها، وتطوير الشبكات والبنية التحتية، وتوظيف التقنيات المتقدمة في إدارة الموارد المائية، بما يسهم في حماية المخزون الجوفي وبناء منظومة أكثر مرونة وموثوقية، تدعم استدامة الموارد المائية للإمارة وتلبّي احتياجاتها المستقبلية. كما اطّلع سموه، خلال الاجتماع، على أبرز مستجدات منظومة العمل الحكومي في الإمارة، والمشاريع والمبادرات والبرامج التنموية الهادفة إلى تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين والارتقاء بجودة حياتهم، من خلال تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية والمجتمعية، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الحكومي.

اعتماد الحزمة الثانية من برنامج نمو الأسرة الإماراتية «نمو»

خالد بن محمد: الأسرة الإماراتية محور التنمية واستقرارها استثمار في مستقبل الوطن

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح اليوم "الثلاثاء"، بحضور سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.وناقش المجلس جملة من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات، ونتائج الأداء المالي الحكومي، وبرامج الدعم السكني الهادفة إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وأبرز المشروعات الرقمية الهادفة إلى مواكبة النمو الذي تشهده إمارة الشارقة في مختلف القطاعات الحيوية.وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير السكن الملائم للمواطنين، وتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية، اعتمد المجلس دفعة جديدة من مستحقي الدعم السكني والمستوفين لشروط استحقاق الدعم، وشملت 1100 أسرة في إمارة الشارقة.وتضمنت الدفعة 500 أسرة ضمن فئة القروض بواقع 290 أسرة من مدينة الشارقة، و35 أسرة من المنطقة الوسطى، و75 أسرة من مدينة خورفكان، و65 أسرة من مدينة كلباء، و35 أسرة من مدينة دبا الحصن، فيما شملت فئة المنح المتمثلة في "المساكن الحكومية الجاهزة" 600 أسرة، 300 أسرة من مدينة الشارقة، و120 أسرة من مدينة خورفكان، و150 أسرة من مدينة كلباء، و30 أسرة من مدينة دبا الحصن في ضاحية الخروس.واطلع المجلس على تقرير نتائج أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة للنصف الأول من العام 2026م، في عدد من القطاعات وهي قطاع التنمية الاجتماعية، وقطاع الإدارة الحكومية، وقطاع البنية التحتية، وقطاع المشاريع الرأسمالية، وقطاع التنمية الاقتصادية، مؤكداً حرصه على مواصلة دعم الجهات الحكومية وتمكينها من تنفيذ خططها وبرامجها بكفاءة، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، والارتقاء بمستوى العمل في مختلف القطاعات.وشمل التقرير بيان مقارنة المصروفات والإيرادات الفعلية للدوائر والهيئات الحكومية والمستقلة في إمارة الشارقة للسنة المالية 2026م ومقارنتها بالعام السابق، ونسب إنجاز المخرجات المستهدفة للنصف الأول على مستوى الجهات الحكومية، إضافة إلى نسب النمو في القطاعات الحيوية، بما يجسد كفاءة النهج المالي الذي تتبعه الإمارة في إدارة مواردها، وتعزيز فاعلية الأداء المالي بما يدعم استمرارية المشاريع التنموية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.واطلع المجلس على مشروع منظومة "تمكين 2.0" لتطوير القدرات والمهارات الرقمية الحكومية، التي تهدف إلى تطوير منظومة متكاملة لبناء القدرات الرقمية الحكومية، وتعزيز المهارات التقنية التخصصية، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي المتسارعة، والتطورات التقنية الحديثة، وتوظيف التقنيات في تطوير أساليب العمل الحكومي، ورفع جاهزية الكوادر البشرية لمواكبة التقنيات المستقبلية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي وجودة الخدمات الحكومية، إضافة إلى مخرجات منظومة "تمكين 1.0".وتعرف المجلس على منظومة "تمكين 2.0" التي ستوفر منصة تعليمية موحدة، وقياس المهارات وتحليل الفجوات، ومسارات تدريبية فورية وموجهة، وقاعدة بيانات للمواهب، ومتابعة المسار التطويري للموظف ومدى تقدمه، إلى جانب استعراض مستهدفات المرحلة الثانية من المشروع، التي ستشمل 500 رخصة تدريبية مستهدفة، و478 موظفاً في المجالات الرقمية والتقنية في حكومة الشارقة، وخطط التطور المستقبلي للمشروع.

ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع المجلس، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، المنعقدة في العاصمة أبوظبي.واطّلع سموّه، خلال الاجتماع، على عدد من البرامج والمبادرات الحكومية الهادفة إلى دعم تأسيس الأسر الإماراتية واستقرارها ونموّها، إلى جانب تعزيز منظومة التبرّع وزراعة الأعضاء في الإمارة.واعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، الحزمة الثانية من برنامج نمو الأسرة الإماراتية "نمو"، الذي يأتي ضمن استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، وتتولى دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي الإشراف على تنفيذه بالتعاون مع شركائها.وتضمّ الحزمة الثانية مبادرات لدعم بناء الأسر وتعزيز استقرارها ونموها، من خلال تأهيل الأجيال للحياة الأسرية، وتعزيز التماسك بين أفراد الأسرة، إلى جانب تفعيل إسهامات القطاع الخاص والمجتمع في دعم النمو الأسري.وتستند الحزمة إلى بيانات ومؤشرات اجتماعية لتوجيه المبادرات نحو احتياجات الأسر في مختلف مراحل حياتها، بما يعزز تكامل السياسات والخدمات ويدعم أثرها في الارتقاء بجودة حياة الأسرة الإماراتية.وأكّد سموّه أن الأسرة الإماراتية ستظل محوراً رئيسياً في مسيرة التنمية، وأن الاستثمار في نموها واستقرارها وقدرتها على أداء دورها هو استثمار في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.<h2>مبادرات</h2>ووجّه سموّه بمواصلة تطوير المبادرات والبرامج التي تواكب احتياجات الأسر وتطلّعاتها، وتوفّر مقوّمات نموها واستقرارها، بما يسهم في بناء أجيال قادرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وصنع مستقبل الوطن.كما اطّلع المجلس على جهود تطوير منظومة التبرّع وزراعة الأعضاء في إمارة أبوظبي، وما حقّقته من نتائج تعزز مكانة الإمارة مركزاً رائداً لزراعة الأعضاء والرعاية الطبية التخصصية المتقدمة.واستعرض المجلس المحاور التي قدَّمتها دائرة الصحة – أبوظبي لتعزيز جاهزية المنظومة واستدامتها، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للتبرّع، والاستفادة من أحدث التقنيات والابتكارات، وتوسيع إطار الشراكات الإقليمية لتبادل الأعضاء، بما يسهم في زيادة توافر الأعضاء للمرضى المحتاجين إلى الزراعة وتعزيز فرص حصولهم على العلاج اللازم، وتحسين جودة حياتهم.<h2>برنامج وطني</h2>واطّلع سموّه على مؤشرات أداء منظومة زراعة الأعضاء في أبوظبي، التي شهدت إجراء 2,500 عملية زراعة منذ إطلاق البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "حياة" عام 2017، بمعدلات نجاح تصل إلى 96.5% بعد عام من الزراعة، وهي من بين الأعلى عالمياً، بما يعكس كفاءة الرعاية الصحية التخصصية المقدّمة للمرضى في الإمارة.وتناول العرض أيضاً إطلاق حملة إعلامية ومجتمعية توعوية لتعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية التبرّع بالأعضاء، وتشجيعهم على المشاركة فيه، وإبراز دوره في منح المرضى فرصاً جديدة لحياة صحية وسليمة، انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية والقيم الإنسانية الراسخة في مجتمع دولة الإمارات.وأكّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أن التبرّع بالأعضاء يجسّد أسمى قيم العطاء والتكافل الإنساني، مشدِّداً على أهمية مواصلة تطوير منظومة التبرّع بالأعضاء وزراعتها، وتعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، وترسيخ الوعي المجتمعي بدور التبرّع في تحسين جودة حياة المرضى.وفي قطاع المياه، استعرض المجلس التقدُّم المحرَز في تنفيذ "الاستراتيجية المتكاملة للمياه" في إمارة أبوظبي والمشاريع المرتبطة بها، والتي تتولى دائرة الطاقة – أبوظبي الإشراف على تنفيذها بالتعاون مع الجهات والشركاء المعنيين، بهدف تعزيز أمن الإمدادات واستدامة الموارد المائية، ورفع كفاءة المنظومة وضمان جاهزيتها لمواكبة خطط الإمارة التنموية واحتياجات النمو الاقتصادي والسكاني.وترتكز الاستراتيجية، التي أُطلقت في نوفمبر 2025، على تنويع مصادر المياه، ورفع كفاءة إنتاجها، وترشيد استهلاكها، وتطوير الشبكات والبنية التحتية، وتوظيف التقنيات المتقدمة في إدارة الموارد المائية، بما يسهم في حماية المخزون الجوفي وبناء منظومة أكثر مرونة وموثوقية، تدعم استدامة الموارد المائية للإمارة وتلبّي احتياجاتها المستقبلية.<h2>مشاريع</h2>كما اطّلع سموّه، خلال الاجتماع، على أبرز مستجدات منظومة العمل الحكومي في الإمارة، والمشاريع والمبادرات والبرامج التنموية الهادفة إلى تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين والارتقاء بجودة حياتهم، من خلال تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية والمجتمعية، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الحكومي.

خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

<h2>العملية التعليمية حققت بقيادة عبدالله بن زايد ومريم بنت محمد بن زايد قفزات نوعية</h2><h2>الولاء والانتماء وروح المثابرة مكونات رئيسية تعمل الوزارة على ترسيخها لدى الطلبة</h2><h2>مدارسنا في حالة جاهزية دائمة ومستعدة للمستقبل والقطاع التعليمي قادر على مواكبة التطورات</h2><h2>الوزارة طوّرت 5 بروتوكولات تعليمية وافتتحت 12 مدرسة جديدة في جميع مناطق الدولة</h2><h2>تطبيق التجربة التعليمية الإماراتية في عدة مدارس على مستوى المنطقة</h2> أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على ترسيخ عدة أساسيات لدى الطلبة أهمها: الولاء والانتماء، التكيّف والتأقلم، وروح المثابرة وغيرها من الأساسيات التي تعتبر مكونات محورية لطلبة دولة الإمارات الذين يتعلمون ويتخرجون ويدخلون سوق العمل، ويحملون أمانة هذا الوطن الغالي.وقالت معاليها خلال جلسة رئيسية تحت عنوان "استمرارية التعليم: من الاستجابة إلى الاستدامة" ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، إن قطاع التعليم حقق خلال الفترة الماضية عدة قفزات نوعية تحت قيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، لتتقدم عملية التعليم بشكل استثنائي في الدولة.<h2>الميثاق الوطني للتعليم</h2>ولفتت معالي سارة بنت يوسف الأميري إلى أن إطلاق الميثاق الوطني للتعليم في فبراير الماضي أسهم في تعزيز العملية التعليمية والتربوية في دولة الإمارات، وترسيخ المهارات والقيم الأساسية لدى الطلاب في جميع المراحل التعليمية.وأكدت معاليها الأهمية الاستراتيجية لتوقيع الميثاق على مستوى الدولة، حيث يعزز مفاهيم جديدة في صميم ملامح التعليم الإماراتي، من خلال التركيز على 3 محاور رئيسية هي: ترسيخ الهوية الوطنية، تعزيز المهارات المستقبلية، وتنمية السمات الشخصية لدى الطلبة في جميع المراحل التعليمية.وقالت معاليها إن أبرز الإنجازات للقطاع هذا العام، بعد إطلاق الميثاق الوطني هي الدروس المستفادة من جميع التجارب في الدولة، حيث ركزت المدارس الحكومية والكادر التعليمي أولاً على تعزيز المهارات لدى الطلاب ودعم تعليمهم، إضافة إلى المحافظة على هذه المهارات التي اكتسبوها، وحققت وزارة التربية والتعليم جاهزية عالية خلال العام الدراسي الحالي، حيث طوّرت 5 بروتوكولات تعليمية، وافتتحت 12 مدرسة جديدة في جميع مناطق الدولة.وأكدت معاليها أن العملية التعليمية لم تقف فقط عند تطوير البنى التحتية الأساسية الجديدة في الدولة، لافتة إلى أن المدارس في الدولة في حالة جاهزية دائمة ومستعدة للمستقبل، علاوة على أن القطاع التعليمي يمتلك كفاءة عالية في مواكبة التطورات.<h2>جاهزية مستمرة</h2>واستعرضت معاليها، خلال الجلسة تجربة المنظومة التعليمية في ضمان استمرارية التعلم خلال الظروف الاستثنائية، وما أظهرته من قدرة على التكيّف والاستجابة، وصولاً إلى تحويل الدروس المستفادة إلى منهجية عمل مستدامة تعزز الجاهزية.وأكدت معاليها أن الظروف التي شهدتها الدولة أسهمت في بلورة مفهوم إماراتي خاص بالجاهزية في قطاع التعليم، يحفظ المكتسبات الوطنية، ويصون سلامة الطلبة واستمرارية تعلّمهم، ويعزز قدرة المنظومة على مواصلة مسيرة التقدم. وقالت "أثبتت التجربة أن الجاهزية لا تعني غياب التحديات، بل القدرة على التعامل معها بكفاءة، وحماية ما تحقق، وضمان استمرار التعليم في مختلف الظروف".وأوضحت أن الوزارة لم تكتف بتقديم النهج التعليمي الجديد، الذي ركز على المفاهيم والدراسة الذاتية، بل تم إعادة تصميم السياسات، وإضافة محاور جديدة تضمن جودة المحتوى التعليمي، كما تم قياس أثر هذه التطورات على مستوى الطلبة ما أظهر تقدماً واضحاً في مستوى الطلبة من خلال أدوات رقمية، ومنهجية اختبارات دولية استباقية.<h2>نموذج التعليم الإماراتي</h2>وأكدت معاليها تميز نموذج التعليم الإماراتي كونه يشمل العديد من البرامج الوطنية والدولية ويحتضن مناهج عالمية وامتحانات قياس دولية تعزز صدارة الدولة، ما جعل وزارة التربية والتعليم تضع خطة لقياس المخرجات التعليمية بناءً على جميع المعطيات المتوفرة، ووضعت خطة تطوير استراتيجية استفادت منها مدارس المنطقة ليتمكنوا من تطبيق تجربة استثنائية بالاستفادة من تجربة الإمارات الاستباقية، التي لا تضمن وجود الاحتياجات فقط، بل تحقق التطلعات الأساسية للطلاب والكوادر التعليمية وأولياء الأمور في جميع مناطق الدولة.وأشارت إلى أن الوزارة بادرت بالتنسيق مع جميع المؤسسات المسؤولة عن الاختبارات الدولية، لقياس وتقييم أعمال الطالب الذي ينجزها طوال العام الدراسي وليس فقط نتائج الاختبار النهائي، بحيث يضمن الطلاب توثيق جهودهم خلال العام الدراسي.

أكدت أن المدارس تمتلك أفضل القدرات لإعدادهم للمستقبل

سارة الأميري: طلابنا يحملون أمانة الوطن الغالي

<h2>ثاني الزيودي: الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة محور تطوير منظومة التجارة الخارجية</h2><h2>فيصل بن سليطين: 42 ألف مستثمر جديد في سوق دبي المالي خلال النصف الأول من 2026</h2>أكدت جلسة عقدت ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، بعنوان «الثقة المجتمعية.. أساس قوة الوطن»، شارك فيها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وفيصل بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ نموذج تجاري عالمي يقوم على الاستباقية وتنويع الشراكات ومصادر الإمداد، والاستثمار في بنية تحتية تجارية ولوجستية عابرة للحدود بما يضمن استدامة تدفقاتها وتعزيز تنافسيتها، وأن الأمن الاقتصادي لا يقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلي، بل يشمل الحفاظ على سمعة الدولة تجاري موثوق.وأشار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي خلال الجلسة، إلى أن تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية تدخل مرحلة جديدة من النمو والابتكار والتنافسية، مؤكداً أن دولة الإمارات تواصل تطوير منظومتها التجارية بما يرسخ مكانتها شريكاً موثوقاً في التجارة العالمية ومركزاً رئيسياً لحركة التجارة والاستثمار.<h2>محور رئيسي</h2>وأكد معاليه أن توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة يمثل محوراً رئيسياً في تطوير منظومة التجارة الخارجية، من خلال تحليل الأداء التجاري، واستكشاف الأسواق الناشئة والفرص التصديرية، واستشراف التحولات في أنماط التجارة الدولية والطلب العالمي، وتطوير السياسات التجارية والاستثمارية القائمة على البيانات والأدلة.مشيراً إلى أن الوزارة تواصل تمكين الشركات والمصدرين الإماراتيين من الاستفادة من الفرص العالمية عبر توفير المعلومات السوقية والإرشادات العملية والفرص التصديرية، إلى جانب برامج تدريبية بالتعاون مع الشركات العالمية الرائدة في الخدمات اللوجستية.<h2>مسار تصاعدي</h2>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن دولة الإمارات نجحت في الحفاظ على المسار التصاعدي لتجارتها الخارجية غير النفطية، حيث سجلت التجارة الخارجية غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إنجازاً جديداً، مع تجاوز قيمتها 2.945 تريليون درهم، للمرة الأولى، محققة نمواً بنسبة 10.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.فيما شكلت الصادرات غير النفطية أحد أبرز محركات نمو التجارة الخارجية لدولة الإمارات بعدما سجلت نحو 706 مليارات درهم، لترتفع مساهمتها إلى 24.0% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية، محققة نمواً بنسبة 21.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.وأوضح معاليه، أن الاستثمارات الإماراتية الخارجية تمثل أحد أهم الأصول الاستراتيجية لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية الخارجية 402.7 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة 63.4 مليار دولار خلال عام 2025، بما يعكس مكانة الإمارات مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمار ومنصة رئيسية لتوسع الشركات نحو الأسواق الدولية.وذكر معاليه، أن حصة النقل الجوي من إجمالي قيمة التجارة الخارجية للإمارات ارتفعت من 49.8 % في عام 2024 إلى 62.3 % في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بحصة بلغت 16.1 % للنقل البحري فيما تغطي شبكات الشحن الجوي الإماراتية أكثر من 200 وجهة حول العالم، وتعكس هذه المؤشرات تنامي أهمية النقل الجوي ضمن منظومة التجارة وسلاسل الإمداد الوطنية.<h2>تعزيز الموثوقية</h2>وذكر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة البيانات التجارية، وتعزيز موثوقيتها وحداثتها وسهولة الوصول إليها، من خلال أتمتة عمليات جمع البيانات وإعداد التقارير، وتوفير أدوات تحليل وعرض تفاعلية للجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في تقييم الأداء ورصد المخاطر والفرص الناشئة.وأكد معاليه أن تكامل هذه المبادرات يعكس رؤية الإمارات لبناء منظومة تجارية واستثمارية أكثر قوة واستدامة، قادرة على استثمار الفرص الجديدة، بما يعزز تنافسية الشركات الوطنية، ويدعم نمو التجارة والاستثمارات، والصادرات الوطنية ويرسخ مكانة الدولة شريكاً استراتيجياً موثوقاً في الاقتصاد العالمي.<h2>سمعة عالمية</h2>وأكد فيصل بن سليطين خلال الجلسة، أن الأمن الاقتصادي لا يقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلي، بل يشمل الحفاظ على سمعة الدولة كشريك تجاري موثوق.وقال: «كل قرار يُتخذ لتعزيز الجاهزية، وكل شراكة تُبنى، وكل التزام يتم الوفاء به، يعزز الثقة، وما قدمته مؤسسات الدولة وشركاتها، يمثل جزءاً من قصة الإمارات والثقة بها».مشيراً إلى أن سوق دبي المالي استقطب خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 42 ألف مستثمر جديد، 71% منهم من خارج الدولة، فيما استحوذ المستثمر المؤسسي، بما يشمل المحافظ والبنوك وصناديق التقاعد، على أكثر من 70% من قيمة التداولات، منها 51% من خارج الدولة.وبين أن بورصة ناسداك شهدت 55 إدراجاً بقيمة 91 مليار درهم، كان 43% منها من خارج الدولة، مشيراً إلى أن اكتتاب «دي آي بي القابضة» على أسهم بقيمة ملياري درهم، الذي طُرح الأسبوع الماضي، يعد أول اكتتاب رئيسي في المنطقة تتم تغطيته خلال ساعة ونصف الساعة.وأوضح أن الإمارات، إلى جانب حرصها على تلبية احتياجاتها الداخلية، أولت أهمية للحفاظ على التزامات شركاتها الوطنية تجاه عملائها في الخارج، مؤكداً أن هذه الإنجازات لم تكن وليدة اللحظة، بل ثمرة سنوات من العمل والجاهزية.

خلال جلسة «الثقة المجتمعية.. أساس قوة الوطن»:

الإمارات شريك موثوق ونموذج في النمو الاقتصادي

شهد معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، اليوم، افتتاح النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في «مبادلة أرينا» بأبوظبي، وتستمر حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة من 130 دولة.وتابع معاليه جانباً من منافسات اليوم الافتتاحي المخصصة لفئة الهواة، وكرّم عدداً من الفائزين، في تأكيد على اهتمام القيادة الرشيدة برياضة الجوجيتسو ودعم مسيرة تطورها، وإعداد أجيال من الأبطال القادرين على المنافسة في المحافل الدولية، وتعزيز مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للجوجيتسو. كما كرّم معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان اللاعبتين أسماء الحوسني وهند الهاشمي الفائزتين اليوم بجائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة الرياضية المتميزة، وتهنئتهما على هذا الإنجاز والتميز.وحضر حفل الافتتاح الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي، وحمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، والدكتور محمد عبدالله الزعابي، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وعبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية، ويوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي.وتجسد النسخة الثامنة عشرة مسيرة تطور البطولة منذ انطلاقها عام 2009، ونمو المشاركة الدولية واتساع فئات المنافسة، حتى أصبحت محطة رئيسية على أجندة الجوجيتسو العالمية، تستقطب نخبة الأبطال والمواهب الصاعدة من مختلف القارات. وبهذه المناسبة، توجّه سعادة عبدالمنعم الهاشمي بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعمه المتواصل لمسيرة الجوجيتسو الإماراتية، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على رعايته الكريمة للبطولة واهتمامه المستمر بتطوير الرياضة وتعزيز مكانتها العالمية.وأكد الهاشمي أن حضور معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان افتتاح البطولة يعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالرياضة، وخاصةً الجوجيتسو التي أصبحت مصدراً للتميز والريادة الإماراتية على المستويين القاري والعالمي.وقال: «إن التطور الذي حققته البطولة على مدى ثمانية عشر عاماً يجسد نجاح رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار طويل المدى في الإنسان والرياضة. فقد أصبحت أبوظبي وجهة رئيسية لأبطال العالم، ومركزاً لاكتشاف المواهب وصقل قدراتها، فيما تواصل البطولة دورها في الارتقاء بالمستويات الفنية والتنظيمية، وتوفير بيئة تنافسية تجمع الرياضيين من مختلف أنحاء العالم».وأضاف: «نعتز بالإنجازات التي حققها أبناؤنا وبناتنا على بساط البطولة، ونتطلع إلى أن تواصل النسخة الحالية دورها في إعداد المواهب الصاعدة، وتعزيز قيم الاحترام والانضباط والتنافس الرياضي، وترسيخ حضور الجوجيتسو في المجتمع». وتتواصل منافسات البطولة غداً بفئتي الهواة والباراجوجيتسو، تليها منافسات الناشئين والشباب من 11 إلى 13 نوفمبر، ومهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو من 14 إلى 16 نوفمبر، ثم منافسات الأساتذة يومي 17 و18 نوفمبر، وصولاً إلى منافسات المحترفين من 19 إلى 21 نوفمبر، على أن يقام حفل جوائز أبوظبي العالمية للجوجيتسو في 22 نوفمبر.

خليفة بن طحنون بن محمد يشهد افتتاح النسخة الـ18 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

<div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، الاجتماع السادس والثلاثين للمجلس، الذي بحث تعزيز التعاون بين المناطق الحرة في مجالات البحث والتطوير والابتكار، ودعم إنشاء مراكز بحثية متخصصة، إلى جانب مبادرات لتوفير فرص تدريب نوعية للطلبة المواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية، بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة.</div><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة إكس أمس: «ترأستُ اليوم الاجتماع السادس والثلاثين لمجلس المناطق الحرّة بدبي، حيث بحثنا سبل تعزيز التعاون في مجالات البحث والابتكار، ودعم المراكز البحثية في المناطق الحرّة، وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية المتكاملة. كما استعرضنا مبادرات لتوفير فرص تدريب عملي نوعي لطلبة الجامعات الاماراتيين لدى كبرى الشركات العاملة في المناطق الحرّة بدبي. نواصل الاستثمار في كفاءاتنا الوطنية وتطوير بيئة الأعمال، بما يعزّز تنافسية دبي وجاهزيتها للمستقبل».</div><div data-empty="false">فرص تدريب</div><div data-empty="false">واستعرض المجلس مبادرات لتوفير فرص تدريب عملي لطلبة الجامعات المواطنين لدى الشركات الكبرى العاملة في المناطق الحرة، من خلال برامج ترتبط بالتخصصات الأكاديمية والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بالتنسيق مع الجامعات، بما يتيح للطلبة اكتساب الخبرات المهنية والتعرف إلى متطلبات سوق العمل.</div><div data-empty="false">وتهدف المبادرات إلى تمكين الشركات من التعرف إلى الكفاءات الوطنية واستقطابها وفق احتياجاتها، وتهيئة مسارات للانتقال من التدريب إلى فرص العمل، بما يدعم مستهدفات التوطين ويعزز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاعات الاقتصادية الحيوية.</div><div data-empty="false">وأشاد المجلس بهذه المبادرات ووافق عليها، مؤكداً أهمية توسيع التعاون بين المناطق الحرة والمؤسسات التعليمية والشركات العاملة فيها لتأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها المهنية.</div><div data-empty="false">واطلع المجلس على مبادرات وبرامج إستراتيجية لتعزيز التعاون بين سلطات المناطق الحرة في مجالات البحث والتطوير والابتكار، بما يشمل دعم تأسيس مراكز بحثية متخصصة داخل المناطق الحرة بالتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لتطوير حلول مبتكرة تدعم القطاعات الاقتصادية المستقبلية، وترسخ مكانة دبي وجهة عالمية للبحث والتطوير.</div><div data-empty="false">«أسبوع دبي للمستقبل»</div><div data-empty="false">كما استعرض التحضيرات لتنظيم «أسبوع دبي للمستقبل»، المقرر عقده خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة متوقعة لنحو 10 آلاف شخص، من خلال 75 فعالية موزعة على خمسة مسارات وثماني منصات رئيسية، تجمع نخبة من الخبراء والمبتكرين والمستثمرين وصناع السياسات ورواد الأعمال والمتخصصين في التكنولوجيا، لاستشراف مستقبل القطاعات الاقتصادية والحيوية.</div><div data-empty="false">وفي محور تطوير منظومة تنظيم علاقات العمل، اطلع المجلس على مستجدات المشاريع المشتركة بين سلطات المناطق الحرة والجهات المعنية، والتي أسفرت عن استكمال تطوير عقد العمل الرقمي، بما يشمل خدمات إصدار تصاريح العمل وتعديل عقود العمل وإلغائها، إلى جانب العمل على تفعيل خدمة تجديد تصاريح الإقامة للعاملين في شركات وسلطات المناطق الحرة.</div><div data-empty="false">وناقش المجلس تطوير منظومة موحدة لحماية حقوق العمال وضمان حصولهم على مستحقاتهم في المواعيد المحددة، إضافة إلى نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ووجه الفرق الفنية المختصة بدراسة آليات تطبيقه وآثاره، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإجراءات وحماية حقوق العاملين.</div><div data-empty="false">كما اطلع المجلس على مستجدات مبادرة تطوير القنوات الرقمية الحكومية المشتركة، الهادفة إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات عبر منظومة رقمية متكاملة.</div><div data-empty="false">وبحث سبل ربط خدمات سلطات المناطق الحرة بالقنوات الرقمية المشتركة، بما يسهم في تحسين رحلة المستثمر وتسهيل ممارسة الأعمال، مع الحفاظ على المزايا التنافسية والتنظيمية التي تتمتع بها المناطق الحرة في دبي.</div><div data-empty="false">وتأتي هذه الجهود في إطار دعم مستهدفات التحول الرقمي وأجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيز التكامل بين المناطق الحرة والجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، بما يدعم نمو القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية ويرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والابتكار.</div>

مجلس المناطق الحرة يقر مبادرات لتأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز الابتكار

أحمد بن سعيد: نواصل تطوير بيئة الأعمال لتعزيز تنافسية دبي

تجاوز دعم الأسرة في دولة الإمارات خلال "عام الأسرة 2026" مبادرات الرعاية التقليدية، واتجه إلى معالجة تفاصيل حياتها اليومية، وتخفيف أعبائها الاقتصادية والإجرائية، وتعزيز استقرارها في مواجهة التحديات، وصولاً إلى تمكين أفرادها ورعاية مختلف أجيالها.وجسدت مجموعة من المبادرات والقرارات التي شهدها "عام الأسرة" توجها نحو التعامل مع الأسرة باعتبارها منظومة متكاملة، تتطلب خدمات حكومية أكثر مرونة، وبيئة مجتمعية حاضنة، وحماية قانونية، وفرصا تعزز قدرتها على الاستقرار والنمو.وترجمت وزارة الأسرة هذا التوجه بإطلاق برنامج "الأسرة أولاً" ضمن الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، متضمناً تهيئة المرافق العامة والمساحات الحضرية لتكون أكثر ملاءمة لاحتياجات العائلات.وشملت المبادرات التي تضمنها البرنامج توفير مواقف للأمهات الحوامل، وأماكن جلوس للعائلات في وسائل النقل العام، وغرف "الواحة" للأسرة والطفل، بما ينقل الاهتمام بالأسرة من مستوى السياسات العامة إلى تفاصيل استخدامها للمرافق والخدمات اليومية.وعلى مستوى الخدمات الحكومية، عززت وزارة العدل، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، هذا التوجه بإطلاق باقة "بيانات الأسرة الإماراتية"، التي تربط البيانات وتتبادلها بين الجهات المعنية، وتتيح تحديث بيانات الأسرة بسهولة أكبر، وتحد من الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة. وتستهدف الباقة تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، عبر توظيف التكامل الحكومي في تقديم خدمات أكثر كفاءة للمتعاملين.وامتد تخفيف الأعباء إلى الجانب الاقتصادي، عندما وافق مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية على تحديثات برنامج "نافس"، شملت تعديل علاوة الأبناء من دون حد أعلى لعددهم، ودعم أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، وزوجات المواطنين العاملات فيه، إلى جانب تمديد البرنامج حتى عام 2040.وربطت هذه التحديثات بين تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل ومراعاة الالتزامات الأسرية، بما يوسع نطاق المزايا المرتبطة بالاستقرار الوظيفي والأسري.ولم تقتصر المزايا على المواطنين، إذ قدمت وزارة الأسرة، بالتعاون مع "فزعة"، عضوية مجانية طوال العام للأسر المقيمة التي لديها ابن أو ابنة على الأقل، تتيح لها الاستفادة من شبكة العروض والخصومات والخدمات.وبالتوازي مع تطوير الخدمات والمزايا، عززت الجهات المعنية حضور القضايا الأسرية في الحوار المجتمعي، فأطلقت مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي حملة "في أسرتنا بركة" بمشاركة عدد من الجهات المجتمعية والإعلامية والصحية حيث جمعت الحملة مؤسسات متعددة حول رسالة مشتركة تستهدف تعزيز الوعي بقضايا الأسرة وترسيخ قيمها.بدورها، عززت مجالس أبوظبي، التابعة لمكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة، هذا المسار بإطلاق مبادرة "نواة المجتمع" بالشراكة مع وزارة الأسرة، من خلال جلسات حوارية تتناول دور الأسرة والقيم والتماسك والاستقرار، مع التوسع تدريجياً لتشمل إمارات الدولة.وتتيح المبادرة مساحة للنقاش المباشر حول التحديات الأسرية، وإشراك المجتمع والجهات المعنية في تناولها.وفي الجانب الأكثر ارتباطاً بحماية الأسرة عند تعرضها للتفكك، أصدرت دائرة القضاء في أبوظبي القرار رقم 43 لسنة 2026 بشأن وثيقة "الميثاق بعد الفراق - عام الأسرة"، التي تنظم العلاقة بين الوالدين في حالات النزاع أو الانفصال، وتضع المصلحة الفضلى للأطفال في مقدمة الاعتبارات.وتؤكد الوثيقة أهمية التعاون بين الوالدين في الرعاية والتربية، وتحدد إطاراً لصون حقوق الأطفال وتنظيم مسؤوليات الطرفين بعد انتهاء العلاقة الزوجية، بما يمد مظلة الحماية الأسرية إلى مرحلة ما بعد الانفصال.ومن حماية الاستقرار الأسري إلى تعزيز القدرة على تحقيقه اقتصاديا، أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، التابعة لدائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، برنامج "أسرتي تبتكر"، لتمكين الأسر المنتجة في مجال المشاريع المنزلية.ويقدم البرنامج تدريباً في ريادة الأعمال والإدارة والتسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي، مستهدفاً 150 فرداً، بهدف تطوير مهاراتهم وتعزيز فرص نمو مشاريعهم وأنشطتهم الاقتصادية.ويتطلب التعامل مع التحديات الأسرية أيضاً تطوير قدرات المختصين الذين يقدمون خدمات الدعم والإرشاد، وهو ما استهدفه البرنامج التأهيلي الذي أطلقته جمعية النهضة النسائية بدبي لممارسي الخدمة الاجتماعية والإرشاد النفسي والأسري.وتضمن البرنامج 12 مساقاً تدريبياً بإجمالي 60 ساعة، لتطوير معارف العاملين في هذه المجالات ومهاراتهم المهنية، وتعزيز جودة خدمات المساندة والإرشاد المقدمة للأسر.وامتد الاهتمام إلى مراحل تكوين الأسرة وبداياتها، إذ أطلقت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل مبادرة "من حلم صغير.. يولد كون كامل"، التي استهلتها بزيارة مستشفى كند في العين، وتقديم هدايا للأمهات الجدد، في رسالة تسلط الضوء على الرعاية الوالدية الواعية وأهمية دعم الأم والطفل منذ اللحظات الأولى للحياة.وفي سياق تشجيع الزواج وتكوين أسر جديدة، احتفت جمعية النهضة النسائية بدبي بمبادرة "زفة حراير" والعرس التراثي الخامس، الذي شهد زفاف عشرة عرسان وعشر عرائس من المواطنين، وجمع بين إحياء الموروث الاجتماعي وتشجيع الزواج الميسر ودعم المقبلين على تأسيس أسرهم.واستكملت جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين - فرع دبي، صورة المبادرات بالتركيز على كبار المواطنين وتعزيز الترابط بين الأجيال، إذ نفذت أكثر من 30 مبادرة بمشاركة 35 جهة، استفاد منها أكثر من 3000 شخص من كبار المواطنين والأسر والأطفال. وتنوعت البرامج بين رعاية الوالدين والاهتمام بكبار المواطنين، بما يعكس امتداد مفهوم الأسرة ليشمل مختلف مراحل العمر واحتياجاتها.

عام الأسرة 2026.. مبادرات تعزز الاستقرار وتمكّن الأجيال

تستعد أبوظبي لاستضافة معرض العقارات والاستثمار الدولي «آيريس 2026» خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بمشاركة متوقعة تتجاوز 4 آلاف من مشتري العقارات والمستثمرين ومديري الأصول والوسطاء والمطورين العقاريين، في حدث يستهدف تعزيز التواصل بين أطراف القطاع وفتح آفاق جديدة للاستثمار في السوق العقارية الإماراتية. ويجمع المعرض، الذي يُقام على مدى ثلاثة أيام، نخبة من كبار المطورين العقاريين والمؤسسات المالية والشركات المتخصصة، لعرض فرص استثمارية في المشروعات السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات، إلى جانب إتاحة لقاءات مباشرة بين المطورين والمشترين والمستثمرين من داخل الدولة وخارجها. ويتيح المعرض للمستثمرين استكشاف فرص عقارية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة، بما يعزز حضوره منصة تجمع المطورين من مختلف إمارات الدولة بقاعدة واسعة من المستثمرين والمشترين، ويوفر للشركات المشاركة فرصة الوصول المباشر إلى شرائح متنوعة من العملاء. ويتضمن «آيريس 2026» مؤتمراً متخصصاً يجمع ممثلين حكوميين ومطورين ومؤسسات مالية وخبراء اقتصاديين، لمناقشة مستقبل الاستثمار العقاري في الإمارات، وصعود أبوظبي مركزاً استثمارياً إقليمياً، إلى جانب قضايا الاستثمار الأجنبي المباشر والتنويع الاقتصادي والبنية التحتية المستدامة والملكية الجزئية والتكنولوجيا العقارية. كما تتناول أجندة المؤتمر تطبيقات الذكاء الاصطناعي والابتكار في قطاعي العقارات والإنشاءات، بمشاركة «نايت فرانك» و«جونز لانغ لاسال» بصفتهما شريكي المؤتمر. وقال أرون بوس، مدير معرض «آيريس»: إن أبوظبي تدخل مرحلة جديدة في مسيرتها العقارية، مشيراً إلى أن النمو لا يقتصر على توسع السوق، بل يشمل تطور الإمارة وجهة عالمية للاستثمار والأعمال والعيش والابتكار. وأضاف أن التوسع السكاني والتنويع الاقتصادي والاستثمارات الكبرى في البنية التحتية تدعم آفاق القطاع خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن المستثمرين باتوا يبحثون عن القيمة طويلة الأجل وجودة الحياة والاستدامة وسهولة الاتصال والتنقل، إلى جانب امتلاك العقارات. وأكد أن المعرض يستهدف ربط رؤوس الأموال العالمية بالفرص المحلية، وتوفير مساحة لبناء شراكات بين المطورين والمستثمرين والجهات الحكومية والمؤسسات المالية، بما يدعم نمو القطاع العقاري في أبوظبي والإمارات.

«آيريس 2026» يستعرض فرص الاستثمار العقاري في الإمارات

اختبر «هاكاثون أدنوك للذكاء الاصطناعي» قدرات 22 متخصصاً في الأمن السيبراني من الجهات الحكومية الإماراتية على حماية شبكات الطاقة والبنية التحتية الحيوية من التهديدات الرقمية، عبر تحديات تقنية متقدمة حاكت بيئات التشغيل الصناعية، وذلك خلال نهائيات المسابقة التي أقيمت في 4 نوفمبر على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026». واستقطبت المسابقة، التي استضافتها «أدنوك» بالشراكة مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ضمن برنامج «CyberAware»، أكثر من 400 متخصص خلال التصفيات الإلكترونية، فيما تولت أكاديمية «إكسبلويترز» للأمن السيبراني تطوير التحديات وتنفيذ مختلف مراحل المنافسة، التي ركزت على أمن قطاع الطاقة والتهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وأسفرت النهائيات عن فوز سيف الزعابي بالمركز الأول، وحلول ذياب الزعابي ثانياً، وروضة الحوسني ثالثاً، وجرى تكريم الفائزين في حفل أقيم بمركز أدنيك أبوظبي في 5 نوفمبر. واعتمدت المنافسات على بيئة تدريب افتراضية متخصصة تحمل اسم «HELIOS»، طورتها الأكاديمية لمحاكاة البنية التقنية والتشغيلية لشبكات الطاقة، بما يشمل مركزاً افتراضياً للتحكم وأنظمة صناعية وشبكات داخلية مشابهة للتقنيات المستخدمة في القطاع. وزُوّد كل مشارك بنسخة مستقلة ومعزولة من الشبكة، لضمان سلامة الاختبارات وعدم اتصالها بأي أنظمة تشغيلية حقيقية. وخاض المتنافسون تحدياً فردياً امتد أربع ساعات، تضمن عشر مراحل مترابطة لاختبار مهارات تحليل الشبكات واكتشاف الثغرات والتحقيق الجنائي الرقمي والهندسة العكسية وتقييم أمن أنظمة التحكم الصناعي. وتمكن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من اجتياز تسع مراحل، دون أن ينجح أي مشارك في إكمال التحدي بالكامل. وقال جمعة الشامسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لأكاديمية «إكسبلويترز»، إن توفير شبكات افتراضية مستقلة للمشاركين أتاح لهم اختبار قدراتهم في بيئة تحاكي الأنظمة الصناعية الحقيقية، وتحت ضغط الوقت، مؤكداً أن الثغرات التي يكتشفها المتخصصون خلال هذه المنافسات تمنحهم خبرة عملية تساعدهم على تحديد نقاط الضعف ومعالجتها في الأنظمة التي يتولون حمايتها. وتولت الأكاديمية إدارة المسابقة عبر منصتها «Hacking Dungeon»، من تسجيل المشاركين والتصفيات إلى تطوير التحديات وإدارة النهائيات وعرض النتائج مباشرة. وأقيمت التصفيات بين 12 و15 أكتوبر، وتضمنت ثمانية تحديات عملية، تأهل منها 23 متسابقاً، شارك 22 منهم في النهائيات. وتبرز المسابقة أهمية التدريب التطبيقي والمحاكاة في رفع جاهزية الكفاءات الحكومية، وتعزيز قدراتها على مواجهة التهديدات السيبرانية التي تستهدف قطاعات حيوية، وفي مقدمتها الطاقة والبنية التحتية.

400 مشارك في التصفيات والفائزون يجتازون 9 مراحل تقنية من أصل 10 في نهائيات «أديبك 2026»

«هاكاثون أدنوك» يختبر قدرات 22 متخصصاً في حماية شبكات الطاقة من الهجمات السيبرانية

كرمت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، المؤسسة والرئيسة الفخرية للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، الفائزين بالدورة الثامنة عشرة من الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي، المقدمة من «اتصالات» والتي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، خلال حفل أقيم ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026.وحضر الحفل أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، ومروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وسعود إبراهيم صالح، نائب الرئيس - المبيعات الحكومية في دبي والإمارات الشمالية في شركة «اتصالات»، إلى جانب شخصيات ثقافية وممثلي المؤسسات المعنية بالكتاب، وأعضاء لجنة تحكيم الدورة الثامنة عشرة للجائزة، وعدد كبير من المؤلفين والرسامين والناشرين والإعلاميين، إلى جانب ضيوف معرض الشارقة الدولي للكتاب. وقدمت سمو الشيخة بدور القاسمي الجوائز للفائزين في فئات الجائزة الخمس، وهي: الطفولة المبكرة، والكتاب المصور، وكتاب ذو فصول، وكتاب اليافعين، والكتب الواقعية، حيث فاز في فئة «الطفولة المبكرة» كتاب «أشكال من الخيال»، تأليف ناصر الدوسري (السيد نون)، ورسوم مايا مجدلاني، والصادر عن دار زينغو رينغو للنشر (سويسرا)، فيما نال جائزة فئة «الكتاب المصور» كتاب «فهمان»، تأليف مسرة طوقان، ورسوم مايا مجدلاني، والصادر عن كليلة ودمنة للنشر والتوزيع (الأردن). وذهبت جائزة فئة «كتاب ذو فصول» إلى «عقول لا تحاصر»، فكرة لينا أبو شعبان، وتأليف شيرين سبانخ، ورسوم شروق إدريس وأماني البابا وعبدالله القواريق ونعيم عجّولي وديالا زاده، والصادر عن جبل عمان ناشرون (الأردن)، أما جائزة فئة «كتاب اليافعين» ففاز بها كتاب «الفتى الذي أضاع حلمه»، تأليف ورسوم ريمه الشعّال، والصادر عن رؤية للنشر والتوزيع (تركيا)، ونال جائزة فئة «الكتب الواقعية» كتاب «نزهة العارفين مع علماء العرب والمسلمين»، تأليف مهند العاقوص، ورسوم عمر لافي، والصادر عن كتب نون: مؤسسة ناهد الشوا الثقافية (كندا). كما كرمت سمو الشيخة بدور القاسمي أعضاء لجنة تحكيم الدورة الثامنة عشرة، تقديراً لخبراتهم وجهودهم في تقييم الأعمال واختيار الكتب الفائزة، وهم: الدكتورة هنادا طه، الخبيرة في تعليم اللغة العربية، والدكتورة رنا الدجاني، مؤسسة برنامج «نحن نحب القراءة»، ومايا فداوي، رسامة كتب الأطفال اللبنانية، والكاتبة الإماراتية نادية النجار، وبام ديكس، الخبيرة البريطانية في المكتبات وأدب الطفل.وجاء التكريم تقديراً لإسهام اللجنة في إبراز التجارب المتميزة، وترسيخ معايير الجودة الأدبية والفنية في الكتب الموجهة للأطفال واليافعين. كتب أفضل وفرص أوسع وفي كلمتها خلال الحفل، رفعت مروة العقروبي أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه للمجلس ومبادراته، مثمنة رؤية سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، التي انطلقت الجائزة بفكرتها واستمرت وتطورت بتوجيهاتها.وقالت: «نفخر بما أسهمت فيه الجائزة من ترسيخ الاهتمام بكتاب الطفل بوصفه عملاً إبداعياً متكاملاً، يستحق كل عنصر فيه العناية، من الفكرة والنص إلى الرسوم والإنتاج.ومن أهم ما نعتز به تشجيع المؤلف والرسام والناشر على العمل معاً، وتقديم تجارب تمنح الطفل متعة القراءة وتحترم ذكاءه واحتياجاته في كل مرحلة عمرية». قيمة من جانبه، قال سعود إبراهيم صالح: «يكتسب هذا الاحتفاء معنى أوسع في معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي نفخر أيضاً برعايته، ونعتز بما يتيحه من لقاء مباشر بين الكتب وقرائها، وبين المبدعين وشركائهم في صناعة النشر.ومن خلال رعايتنا للمعرض والجائزة، نُسهم في دعم مسار متكامل يحتفي بالعمل المتميز، ويمنحه فرصة الحضور أمام جمهور واسع، ويجمع حوله منيستطيعون الإسهام في انتشاره». وأضاف: «يمثل دعمنا للثقافة جزءاً من مسؤوليتنا المجتمعية، حيث نعمل في قطاع تتسارع فيه التقنيات وتتغير معه طرق الوصول إلى المعلومات، وبالتالي ندرك قيمة القراءة في تنمية القدرة على الفهم والتمييز والتفكير المستقل، ونولي كتاب الطفل اهتماماً خاصاً، فالأجيال التي تُحسن استخدام أدوات المستقبل تحتاج أيضاً إلى معرفة توجه اختياراتها، وخيال يمنحها الجرأة على الابتكار، ولغة تستطيع بها التعبير عن طموحاتها». «أشكال من الخيال» ويقدم كتاب «أشكال من الخيال» الفائز بفئة «الطفولة المبكرة»، تجربة تفاعلية تدعو الطفل إلى اكتشاف الأشكال الهندسية الأساسية، وتخيّل ما يمكن أن تتحوّل إليه من بيوت وأشجار وحيوانات.ومن خلال الرسوم والأسئلة المفتوحة والتفاصيل المتكررة بين الصفحات، يشجع على الملاحظة والتتبع والتعبير، ويترك للطفل مساحة لرسم قصته الخاصة، جامعاً بين التعلم واللعب وحرية الابتكار. «فهمان» أما كتاب «فهمان»، الفائز بجائزة فئة «الكتاب المصور»، فيأخذ الطفل في رحلة بحث طريفة، يستخدم خلالها عدسة حمراء تكشف تفاصيل مخفية في الرسوم، وتساعده على اختبار ما يسمعه والوصول إلى تفسير علمي مبسط.ويمنح هذا التفاعل القارئ دوراً في اكتشاف القصة، ويشجعه على طرح الأسئلة وجمع الأدلة وبناء استنتاجاته من خلال الملاحظة. «عقول لا تحاصر» وتجمع قصص كتاب «عقول لا تحاصر» الفائز بجائزة فئة «كتاب ذو فصول»، خمسة أطفال من غزة يواجهون ظروفاً قاسية بالعلم والابتكار، ويستخدمون الخردة والألواح القديمة والدراجات وبقايا النباتات لإيجاد حلول تعيد الضوء والدفء والتواصل إلى من حولهم.ويقدم الكتاب حكايات عن قدرة الأطفال على العمل والأمل، وتوظيف المعرفة لتحسين حياتهم وسط الحصار والدمار. «الفتى الذي أضاع حلمه» وتدور أحداث كتاب «الفتى الذي أضاع حلمه» الفائز بجائزة فئة «كتاب اليافعين»، في دمشق أواخر القرن التاسع عشر، حيث ينشأ خالد في بيت عتيق قرب الجامع الأموي، منتظراً تحقيق أحلام تصطدم بقيود أسرته.ويقوده قرار يتخذه إلى تغيير مسار حياته، ليواجه تجارب لم يتوقعها، ويتنقل بين طموحه وصرامة جده وقسوة أبيه، في رحلة تضعه أمام أسئلة الاختيار وحدود الحلم. «نزهة العارفين» أما كتاب «نزهة العارفين مع علماء العرب والمسلمين»، الفائز بجائزة «الكتب الواقعية» فيعرّف بإسهامات العلماء العرب والمسلمين في مجالات العلم المختلفة، وما قدموه من معارف أفادت الإنسانية.ويقرب هذا الإرث من القراء الصغار، محتفياً بالعلم والإبداع والأثر الذي تركه روادهما في تاريخ المعرفة. نمو المشاركات واتساع قاعدة الناشرين واستقبلت الدورة الثامنة عشرة 475 مشاركة من 20 دولة، قدمها 148 ناشراً، وشارك فيها 324 مؤلفاً و231 رساماً.وارتفعت الترشيحات بنحو 17% مقارنة بالدورة السابقة، فيما نما عدد الناشرين المشاركين بنسبة 28%، والمؤلفين بنسبة 16%.واستوفت 434 مشاركة شروط الجائزة، واختيرت منها قائمة قصيرة ضمت 25 كتاباً، صادرة عن 17 دار نشر من ثماني دول، قبل اختيار الأعمال الفائزة وفق معايير تشمل أصالة الفكرة وجودة النص والرسوم وسلامة اللغة والإنتاج وملاءمة المحتوى للفئة العمرية. وتصدرت دولة الإمارات المشاركات بحسب بلد دار النشر للعام الثاني على التوالي بـ149 كتاباً، تلتها مصر بـ115، ثم الأردن بـ52، والسعودية بـ43، ولبنان بـ27 كتاباً.وشهدت الدورة ارتفاع مشاركات دور النشر السورية من ثلاث إلى 11 مشاركة، إلى جانب حضور دور نشر من دول غير عربية، من بينها كندا بـ15 مشاركة، وتركيا بتسع، وسويسرا بثمانٍ، والمملكة المتحدة بمشاركة واحدة.وامتدت خريطة المبدعين المشاركين لتشمل مؤلفين من 29 دولة ورسامين من 33 دولة. فئة متغيرة جديدة واختتمت «الكتب الواقعية» عامها الثاني ضمن الفئة المتغيرة للجائزة، التي تخصص كل عامين لمجال مختلف من مجالات كتاب الطفل، على أن تشهد الدورة المقبلة تقديم فئة جديدة.واستقبلت الكتب الواقعية 27 مشاركة هذا العام، مقابل 184 في «الكتاب المصور»، و112 في «الطفولة المبكرة»، و85 في «كتاب اليافعين»، و67 في «كتاب ذو فصول»، بما يبرز تنوع الإصدارات المتقدمة وتوزعها على احتياجات قرائية وأشكال أدبية ومعرفية متعددة. وتواصل الجائزة التي انطلقت عام 2009، من خلال تكريم الأعمال المتميزة والتعريف بصنّاعها، تشجيع تطوير محتوى عربي يجمع بين المتعة والقيمة الأدبية والفنية والمعرفية.ويتيح الاحتفاء بالفائزين ضمن معرض الشارقة الدولي للكتاب فرصة لتقديم أعمالهم إلى القراء والمتخصصين، وفتح المجال أمام شراكات تسهم في انتشارها، وتعزيز حضورها في البيوت والمدارس والمكتبات، إلى جانب ترجمتها إلى لغات أخرى.

خلال حفل أقيم ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026

بدور القاسمي تكرم الفائزين بالدورة الثامنة عشرة من الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي

تقدم «منصة مشاريع المستقبل»، إحدى المنصات الرئيسة في «أسبوع دبي للمستقبل»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل، من 18 إلى 21 نوفمبر 2026، في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل، تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل»، فرصة لرواد الأعمال والشركات الناشئة لعرض مشاريعها وابتكاراتها وأفكارها المستقبلية، بهدف إشراكهم في استشراف التحولات، وتصميم الحلول التي ستشكل مستقبل الإنسان والقطاعات الحيوية في دبي والعالم خلال السنوات والعقود المقبلة.وستركز «منصة مشاريع المستقبل» على 6 قطاعات رئيسة متنوعة، تشمل البنية التحتية المتكيفة مع الحرارة والمناخ، ومرونة سلاسل الإمداد والغذاء، والتنمية البشرية والتعلم، وأنظمة الحياة الحضرية، وطول العمر والوقاية الصحية، وأنظمة موارد الطاقة والمياه.وتضم لجنة التحكيم عبد الله الأشرم الرئيس التنفيذي لمجموعة (AMA)، ومحمد الزعابي الرئيس التنفيذي لمجموعة «OBK للاستثمار»، ومنى عطايا الرئيس التنفيذي والمؤسِّس لـ «مامز وورلد»، وعبد الله أبو شيخ مؤسس منصة «مال». وقال عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «تتضمن أنشطة منصة مشاريع المستقبل عروضاً مباشرة للشركات الناشئة، وسلسلة الفعاليات المصاحبة، مثل الورش وجلسات النقاش المستديرة، والتي نهدف من خلالها لتعزيز التواصل والتعاون ضمن منظومة ريادة الأعمال، حيث يقدم رواد الأعمال عروضهم مباشرة أمام المستثمرين والشركات والجهات الحكومية المشاركة والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، بما يسهم ببناء شبكة مستدامة لمنظومة الابتكار، بحيث ترتبط جميع الأنشطة والفعاليات باحتياجات حقيقية داخل منظومة ريادة الأعمال، وبما يتماشى مع رؤية مؤسسة دبي للمستقبل لتوظيف الابتكار في خدمة الإنسان».وأضاف: «يهدف أسبوع دبي للمستقبل لإتاحة فرصة للجميع للمشاركة في استكشاف الأفكار الجديدة، والمساهمة في تشكيل مستقبل القطاعات، مع التركيز بشكل رئيس على مستقبل الإنسان، ودراسة تأثير التحولات في مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والحكومية، وتوظيف الفرص المستقبلية لخدمة المجتمعات».إلى ذلك، أعلن أسبوع دبي للمستقبل عن تنظيم تحدي «مذاق المستقبل»، بالتعاون مع مجموعة كيري العالمية، ضمن قائمة الفعاليات الرئيسة للأسبوع الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل، من 18 إلى 21 نوفمبر 2026، في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل.ويجمع التحدي، الذي تم الإعلان عنه بالتزامن مع افتتاح مركز كيري الإقليمي الجديد للابتكار في مدينة إكسبو دبي، فرقاً تضم نخبة من الطهاة وصنّاع المحتوى، وخبراء «كيري»، في تجربة تجمع بين الخبرات المحلية في الطهي والعلوم والابتكار في مجال الأغذية، لإعادة ابتكار مجموعة من الأطباق والمأكولات الإماراتية، لتكون أكثر صحة، وتقليل محتواها من الملح والسكر والدهون، مع الحفاظ على مذاقها المميز.وقال فيرغال مايثن سفير إيرلندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: «يعكس هذا التعاون قوة وعمق العلاقات الاقتصادية بين إيرلندا ودولة الإمارات، ويُظهر ثقة الشركات الإيرلندية في دولة الإمارات، باعتبارها شريكاً رئيساً ومركزاً للنمو». وقالت مرجان فريدوني الرئيس التنفيذي للموارد البشرية ورئيس التعليم والثقافة في «مدينة إكسبو دبي»: «نحن على قناعة راسخة بأن الابتكار هو المحرك الرئيس لمسيرة التقدم المستدام. ونحن سعداء بانضمام شركة كيري إلى مجتمع أعمالنا، ونتطلع لرؤية ابتكارات نوعية ستثمر عن هذا التعاون».وقال إدموند سكانلون الرئيس التنفيذي لمجموعة كيري: «ثمة حاجة متزايدة إلى تحسين التغذية لدعم الصحة وطول العمر، لكن التغذية الأفضل لن تحقق أثرها ما لم يحب الناس مذاقها.ويجمع تحدي مذاق المستقبل بين المعرفة المحلية في فنون الطهي والخبرة العلمية التي تمتلكها كيري لاستكشاف إمكانات جديدة، تجعل الأطعمة المفضلة أكثر صحة، مع الحفاظ على العناصر التي تمنحها تميزها».وقال بيتر ديلان رئيس مجموعة كيري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا: من خلال منصاتنا العالمية للذكاء الاصطناعي، وعلمائنا الذين يعملون جنباً إلى جنب مع الطهاة المحليين، يمكننا تذوق الأفكار الجديدة، واختبارها وتطويرها هنا في دبي».

إعادة ابتكار وصفات صحية للمأكولات التراثية

«منصة مشاريع المستقبل» تمهد طريق رواد الأعمال والشركات الناشئة

رسخت عملية «الفارس الشهم 3»، التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في 5 نوفمبر 2023، نموذجاً إماراتياً متكاملاً للعمل الإنساني، جمع بين ضخامة المساعدات وتعدد مسارات إيصالها، وكفاءة الإدارة التشغيلية، واتساع المشاركة المجتمعية، وصولاً إلى المبادرات الاجتماعية التي تجاوزت توفير الاحتياجات الأساسية لتلامس حياة الأسر والشباب والأطفال في قطاع غزة. وأكد حمود العفاري، مدير عمليات الإغاثة الإماراتية في عملية «الفارس الشهم 3»، أن إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة إلى قطاع غزة تجاوز 136 ألف طن، بقيمة تزيد على 4.3 مليارات دولار، شكلت نحو 46% من إجمالي المساعدات الدولية المقدمة للقطاع، مشيراً إلى مشاركة 15529 وسيلة نقل، شملت الطائرات والسفن والشاحنات، في إيصال الإمدادات الإنسانية، ضمن منظومة لوجستية متعددة المسارات. وأشار إلى أن هذه الحصيلة تعكس حجم الالتزام الإنساني لدولة الإمارات تجاه الأشقاء الفلسطينيين، والقدرة على توظيف الإمكانات الوطنية والخبرات اللوجستية والطبية والمؤسسية لتوفير الاحتياجات المتزايدة، موضحاً أن العملية تطورت على مدى ثلاثة أعوام من الاستجابة الطارئة إلى منظومة متكاملة تشمل قطاعات الصحة والمياه والغذاء والتعليم والإيواء، إلى جانب برامج الإجلاء الطبي والتأهيل والمبادرات الاجتماعية. وأضاف أن استمرار العملية يعكس نهجاً إنسانياً يقوم على سرعة الاستجابة وتطوير التدخلات وفق المتغيرات الميدانية، وتكامل أدوار المؤسسات الحكومية والخيرية والشركاء والمتطوعين، بما يضمن توجيه المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز أثرها في حياة السكان. وأشار إلى أن السفن المشاركة شملت 14 سفينة انطلقت من دولة الإمارات، و3 سفن من مدينة العريش المصرية، و9 سفن من قبرص، فيما تولت الطائرات والشاحنات نقل الإمدادات وتجهيزها وإيصالها عبر المسارات المتاحة، ضمن عمليات متواصلة لتوفير المواد الغذائية والطبية والإغاثية. وأضاف: «اعتمدت العملية على تنويع وسائل الوصول إلى المناطق التي يصعب بلوغها براً، من خلال مبادرة «طيور الخير»، التي نفذت 81 عملية إسقاط جوي بمشاركة 218 طائرة، نقلت 4076 طناً من المساعدات، لتشكل هذه العمليات مساراً إضافياً ضمن منظومة الإغاثة الإماراتية». وأكد أن تعدد وسائل النقل أسهم في تعزيز مرونة عمليات الإمداد والتعامل مع المتغيرات والقيود الميدانية، مشيراً إلى أن تجهيز المساعدات لا يقتصر على نقلها، بل يشمل استقبالها وفرزها وتخزينها وتصنيفها، ومتابعة احتياجات المستفيدين، بما يضمن تنظيم تدفقها والاستفادة منها وفق الأولويات. 3 مراكز وكشف العفاري أن إدارة عمليات الإغاثة تعتمد على ثلاثة مراكز رئيسية تعمل على مدار الساعة، تشمل غرفة العمليات في أبوظبي، والمركز اللوجستي في مدينة العريش، وفرق الإغاثة الموجودة داخل قطاع غزة، مؤكداً أن هذا التكامل يربط بين التخطيط والتنسيق وتجهيز المساعدات ومتابعة الاحتياجات وتنفيذ التدخلات الميدانية. وأشار إلى أن غرفة العمليات في أبوظبي تتولى التنسيق العام ومتابعة المهام وتوجيه الجهود بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المشاركة، فيما يضطلع المركز اللوجستي في العريش باستقبال المساعدات القادمة جواً وبحراً، وفرزها وتخزينها وتجهيزها للنقل، بينما تتابع فرق الإغاثة داخل القطاع الاحتياجات على الأرض وتحدد الأولويات وفق المستجدات الإنسانية. وأضاف: «إن هذه المنظومة تستند إلى توزيع واضح للأدوار وتكامل الخبرات والإمكانات، بما يتيح التعامل مع الاحتياجات المتغيرة، ويعزز سرعة اتخاذ القرار وتوجيه المساعدات إلى مساراتها المناسبة، مشيراً إلى أن الفرق الإماراتية تواصل أداء مهامها في ظروف ميدانية صعبة، بالتعاون مع المؤسسات الإنسانية والشركاء والمتطوعين». وأوضح أن إدارة عملية بهذا الحجم تتطلب متابعة مستمرة لحركة الإمدادات والاحتياجات، وتنسيقاً بين الجهات المسؤولة عن النقل والتخزين والتوزيع والخدمات الطبية والإغاثية، بما يضمن استمرارية العمل وتطوير آليات الاستجابة وفق الأولويات. 22 مؤسسة خيرية وأكد العفاري أن عملية «الفارس الشهم 3» شهدت مشاركة واسعة من المؤسسات والجمعيات الخيرية وأفراد المجتمع، حيث تجاوز عدد المؤسسات والجمعيات الخيرية المحلية المشاركة 22 مؤسسة، إلى جانب أكثر من 500 متطوع من المواطنين والمقيمين، الذين أسهموا في دعم مجالات العمل الإنساني والإغاثي. وأشار إلى أن نحو 130 متطوعاً من الأطباء والكوادر الطبية والمساندة تقدموا للمشاركة في القطاع الصحي، من مختلف الجنسيات، بما يعكس اتساع ثقافة التطوع في مجتمع الإمارات، وحرص أفراده على توظيف خبراتهم المهنية والإنسانية في خدمة المحتاجين. وأضاف: «إن المشاركة المجتمعية امتدت إلى تقديم المساعدات المالية والعينية والغذائية والطبية، والمساهمة في النقل والدعم اللوجستي، إلى جانب العمل الميداني»، مشيراً إلى أن تكامل هذه الجهود عزز قدرة العملية على تنويع مواردها وتوسيع نطاق تدخلاتها. ثوب الفرح وأكد العفاري أن المبادرات الاجتماعية تمثل جانباً مهماً من جهود «الفارس الشهم 3»، إذ لا يقتصر العمل الإنساني على توفير الغذاء والدواء والمياه والإيواء، بل يمتد إلى مساندة الأسر والشباب والأطفال، والاهتمام بالجوانب النفسية والاجتماعية التي تعزز التماسك المجتمعي وتمنح الأفراد مساحة للأمل والاستقرار. وأشار إلى أن مبادرة العرس الجماعي «ثوب الفرح» تجسد هذا التوجه، من خلال مساعدة الشباب الفلسطينيين على تأسيس أسر جديدة وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالزواج عنهم وعن عائلاتهم، ومشاركة الأشقاء الفلسطينيين مناسباتهم الاجتماعية رغم الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع. وأضاف أن النسخة الأولى من المبادرة شهدت تزويج أكثر من 54 عريساً، فيما نظمت النسخة الثانية في مدينة دير البلح بقطاع غزة، بمشاركة 300 عريس وعروس، بدعم من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، في خطوة عكست اتساع نطاق المبادرة واستجابتها للاحتياجات الاجتماعية للشباب والأسر الفلسطينية. وأشار إلى أن النسخة الثالثة تستهدف تزويج 250 عريساً وعروساً، بإجمالي 500 مستفيد، لتواصل المبادرة رسالتها في مساندة الشباب الفلسطينيين ومساعدتهم على تأسيس أسرهم، مؤكداً أن هذه المبادرات تحمل أبعاداً تتجاوز تنظيم الأعراس الجماعية، من خلال تخفيف الأعباء عن الأسر وتعزيز مشاعر التضامن والتكافل ومشاركة الأهالي مناسباتهم وأفراحهم. مواكبة الاحتياجات وأشار العفاري إلى أن جهود العملية امتدت إلى دعم قطاع التعليم ومساندة الأطفال والطلبة، من خلال توفير المستلزمات والحقائب المدرسية وتقديم 45 منحة دراسية داخل دولة الإمارات، بما يعكس الحرص على استمرار فرص التعلم ومساعدة الطلبة على مواصلة مسيرتهم التعليمية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة. وأضاف أن طبيعة العمل الإنساني تتطلب تطوير التدخلات بصورة مستمرة، تبعاً لتغير الاحتياجات والأوضاع الميدانية، موضحاً أن العملية وسعت نطاق مبادراتها ليشمل مجالات التعليم والنظافة العامة والبيئة ودعم البنية التحتية، إلى جانب القطاعات الصحية والغذائية والإيوائية، مؤكداً أن تنوع هذه المبادرات يعكس رؤية شاملة للعمل الإنساني، تتعامل مع احتياجات الإنسان والأسرة والمجتمع، وتجمع بين سرعة تقديم المساعدة والعمل على توفير الخدمات التي تسهم في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات.

مدير عمليات الإغاثة في «الفارس الشهم 3»

15529 طائرة وسفينة وشاحنة مساعدات إماراتية إلى غزة

أعلنت وزارة الدفاع عن تنظيم النسخة الحادية عشرة من العرض العسكري "حصن الاتحاد 11" في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة خلال شهر ديسمبر المقبل، تحت شعار "حصن منيع وصمود وطن وعزيمة شعب"، في تجسيد لقوة دولة الإمارات العربية المتحدة ومنعتها، وحالة التلاحم التي تجمع بين شعب الإمارات والمقيمين على أرضها مع القوات المسلحة في حماية الوطن وصون سيادته ومكتسباته.ويحظى "حصن الاتحاد 11" باهتمام القيادة الرشيدة، ومتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، فيما تجري الاستعدادات لتنظيم العرض العسكري وفق البرنامج العام وخُطط العمل المعتمدة، بالتنسيق بين وزارة الدفاع ومختلف الجهات المشاركة، بما يضمن تقديم عرض يُجسّد مكانة القوات المسلحة ودورها في ترسيخ أمن الوطن واستقراره.ويعكس شعار النسخة الحادية عشرة "حصن منيع وصمود وطن وعزيمة شعب" الترابط الوثيق بين قوة الدولة وصمود الوطن وعزيمة أبنائه، فالحصن المنيع يُجسّد ما تمتلكه الإمارات من مقوّمات القوة والقدرة على الدفاع عن سيادتها، ويُعبّر صمود الوطن عن ثباتها في مواجهة التحديات، وتُؤكّد عزيمة الشعب أن التلاحم الوطني ووحدة الصف يُشكّلان أساساً راسخاً لمنعة الدولة واستمرار مسيرتها التنموية.ويستعرض "حصن الاتحاد 11" القدرات العسكرية المتقدمة للقوات المسلحة الإماراتية، وما يتمتّع به مُنتسبوها من كفاءة وانضباط واحترافية، من خلال عروض ميدانية تُبرز الجاهزية القتالية ومستوى التكامل والتنسيق بين مختلف الوحدات والتشكيلات في تنفيذ المهام، بما يعكس قدرتها على الدفاع عن الوطن وحماية أمنه وسيادته.ويُجسّد العرض ما حقّقته القوات المسلحة الإماراتية من تطوّر في إمكاناتها الدفاعية، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء قوات مسلحة عصرية متقدمة تتمتّع بأعلى درجات الجاهزية والقدرة على مواجهة مختلف التحديات والمتغيرات، وحرصها على تعزيز قدراتها وتأهيل كوادرها الوطنية، بما يُمكّنها من أداء واجباتها بكفاءة واقتدار، ويؤكّد دورها في حماية مُنجزات الاتحاد وتوفير مقومات الأمن والاستقرار التي تستند إليها مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.ويحمل "حصن الاتحاد 11" رسالة وطنية تُؤكّد أن منعة الإمارات تستند إلى قوة قواتها المسلحة وتلاحم مجتمعها، وأن حماية الوطن مسؤولية تتجسّد في وحدة أبنائه واعتزازهم بهويتهم الوطنية وثقتهم بمؤسساته، والتفافهم حول قيادتهم الرشيدة، بما يُعزّز قيم الولاء والانتماء والمسؤولية المشتركة تجاه أمن الدولة ومستقبلها.ويُتيح العرض العسكري للجمهور فرصة التعرّف عن قرب إلى قدرات القوات المسلحة ومهارات منتسبيها، واستحضار ما يبذلونه من جهود وتضحيات في سبيل الوطن، بما يُعمّق الوعي المجتمعي برسالتها الوطنية، ويُرسّخ مشاعر الفخر والاعتزاز بحماة الاتحاد.وفي إطار الاستعدادات الجارية، تعمل وزارة الدفاع بالتعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة المعنية على استكمال الترتيبات التنظيمية والميدانية واللوجستية، وتهيئة موقع العرض لاستقبال الجمهور، بما يعكس تكامل الجهود الوطنية وتضافرها لإنجاح النسخة الحادية عشرة من "حصن الاتحاد".وتستقبل قرية "حصن الاتحاد" العائلية الترفيهية الزوار بمجموعة من الأنشطة والفعاليات المصاحبة، تشمل شاشات لمتابعة العرض العسكري مباشرة، والألعاب التفاعلية والمعارض وورش العمل، إلى جانب العروض الشعبية والتراثية والفنية، لتُوفّر تجربة تجمع مختلف أفراد الأسرة في أجواء وطنية تُجسّد روح الاتحاد، وتُعزّز ارتباط المجتمع بقواته المسلحة.

تحت شعار "حصن منيع وصمود وطن وعزيمة شعب"

وزارة الدفاع تنظّم "حصن الاتحاد 11" في ليوا ديسمبر المقبل

الثانية عالمياً في 4 مؤشرات والثالثة والرابعة في مؤشرين ----------- الخامسة في مؤشرين والسادسة في 3 والسابعة والتاسعة في مؤشر -------- حلت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في 12 مؤشراً مرتبطاً بسوق العمل، وفقاً لنتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، وتعكس الصدارة ما راكمته الدولة خلال السنوات الماضية من إنجازات في تطوير منظومة العمل، وتحديث التشريعات وتعزيز الكفاءة التنظيمية، إلى جانب استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية، وترسيخ بيئة عمل تنافسية توازن بين المرونة الاقتصادية وحماية حقوق العاملين والاستقرار المهني.وجهة عالميةوامتد تقدم الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية لسوق العمل إلى تحقيق المركز الثاني عالمياً في 4 مؤشرات، والثالث والرابع في مؤشرين لكل منهما، والخامس في مؤشرين، والسادس في 3 مؤشرات، إلى جانب المركزين السابع والتاسع في مؤشر واحد لكل منهما، بما يعكس تنوع مجالات التميز التي يتمتع بها سوق العمل الإماراتي، سواء في التوظيف أو استقطاب المهارات والكفاءات أو كفاءة التشريعات، ويعزز مكانة الدولة وجهة عالمية جاذبة للعمل والعيش والاستثمار.قلة النزاعاتوبحسب بيانات مرصد سوق العمل التي اطلعت عليها «البيان» حقق سوق العمل الإماراتي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات قلة النزاعات العمالية، وقلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل، ونمو القوى العاملة، والخبرات العالمية، وسوق العمل، إلى جانب مؤشرات التوظيف، وساعات العمل، ونسبة التوظيف، ونمو التوظيف، ونسبة القوى العاملة، وغياب البيروقراطية، وقوانين الهجرة.وجاء في المرتبة الثانية عالمياً في نسبة القوى العاملة الأجنبية، وتوافر كبار المديرين المتخصصين، والعمالة الماهرة الأجنبية، وتوقعات نسبة البطالة، فيما حل ثالثاً في اللوائح التنظيمية للعمل ونمو القوى العاملة على المدى الطويل.كما حقق المركز الرابع في مؤشري توافر المهندسين المؤهلين ونسبة البطالة، والخامس في مؤشري تشريعات البطالة وقلة هجرة العقول، والسادس في مؤشرات بطالة الشباب ونسبة البطالة على المدى الطويل وتوافر العمالة الماهرة، فيما جاء سوق العمل الإماراتي في المركز السابع في المهارات المالية والتاسع في نمو التوظيف على المدى الطويل.تنافسية الدولةوتعكس هذه النتائج التحولات التي شهدها سوق العمل الإماراتي خلال السنوات الماضية، في ظل جهود متواصلة لم تقتصر على توفير الفرص الوظيفية واستقطاب الاستثمارات، بل امتدت إلى تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية التي تحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وإرساء بيئة عمل متكاملة تجمع بين سهولة ممارسة الأعمال وحماية الحقوق وتعزيز الاستقرار المهني، بما يدعم تنافسية الدولة ويرسخ مكانتها وجهة جاذبة للكفاءات والاستثمارات العالمية.ويبرز في هذا السياق نهج التحديث المستمر للتشريعات العمالية الذي منح سوق العمل قدرة أكبر على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية، والتعامل مع احتياجات القطاعات الجديدة، دون الإخلال بالضمانات الأساسية للعاملين، وهو ما يفسر جانباً من تقدم الدولة في مؤشرات اللوائح التنظيمية للعمل وغياب البيروقراطية وجاذبية سوق العمل.تطوير الخدماتكما أسهمت البنية التحتية الرقمية وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات الحكومية في تقليل الأعباء الإدارية على المنشآت، وتسريع إنجاز المعاملات المرتبطة بالتوظيف وإدارة القوى العاملة، بما يعزز كفاءة العمليات التشغيلية ويمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة أعمالها والتوسع في أنشطتها.ويشكل نظام حماية الأجور أحد أبرز المرتكزات التي أسهمت في تعزيز استقرار سوق العمل، إذ انتقلت الرقابة على صرف الرواتب من الإجراءات التقليدية إلى منظومة إلكترونية تتيح متابعة التزام المنشآت بتحويل مستحقات العاملين عبر القنوات المالية المعتمدة، ورصد حالات التأخير واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة.ثقة متبادلةوتكمن أهمية النظام في أنه لا يقتصر على ضمان انتظام صرف الأجور، بل يمتد إلى ترسيخ الشفافية والانضباط المالي، والحد من مسببات النزاعات المرتبطة بالمستحقات، وتعزيز الثقة المتبادلة بين طرفي العلاقة التعاقدية.وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة عند قراءة تصدر الإمارات عالمياً في مؤشر قلة النزاعات العمالية، باعتبار أن الوقاية من أسباب الخلافات، وفي مقدمتها الأجور والالتزامات التعاقدية، تمثل أحد المسارات الأساسية لبناء سوق عمل مستقر.وفي مسار موازٍ طورت الدولة آليات التعامل مع المنازعات العمالية، من خلال توفير قنوات رقمية لتقديم الشكاوى، وتسهيل إجراءات متابعتها، وإعطاء الأولوية للتسويات الودية قبل انتقال النزاع إلى المراحل القضائية.حلول مبكرةوتشير المعطيات إلى تسوية أكثر من 98% من الخلافات العمالية ودياً، وهي نسبة تعكس أهمية الحلول المبكرة في معالجة النزاعات وتقليل أعبائها الزمنية والمالية على العمال وأصحاب العمل.ولا تنفصل تنافسية سوق العمل عن مستوى الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة للعاملين، إذ شهدت السنوات الأخيرة توسعاً في مظلة التأمين الصحي، لتشمل العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.كما عززت الإمارات منظومة الحماية المالية من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي يوفر تعويضاً مالياً مؤقتاً للمستفيدين المستوفين للشروط عند فقدان وظائفهم، بما يساعدهم على مواجهة الالتزامات المعيشية خلال فترة البحث عن فرصة عمل جديدة.وشكل إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة تحولاً إضافياً في إدارة المستحقات المالية للعاملين، من خلال إتاحة استثمار المساهمات في صناديق معتمدة، بما يوفر فرصاً لتنمية المدخرات على المدى الطويل وفق طبيعة الخيارات الاستثمارية ومخاطرها.وتعكس هذه المبادرة توجهاً نحو توسيع مفهوم الحماية المالية، بحيث لا تقتصر العلاقة الوظيفية على الأجر الشهري والمستحقات عند انتهاء الخدمة، وإنما تمتد إلى بناء أدوات للادخار والاستقرار المالي.حماية العاملينويتكامل ذلك مع التأمين ضد التعطل عن العمل، لتشكيل منظومة تتعامل مع الاحتياجات المالية للعامل خلال مراحل مختلفة من مسيرته المهنية، سواء أثناء العمل أو عند الانتقال بين الوظائف أو بعد انتهاء الخدمة. وعلى صعيد الصحة والسلامة المهنية، تمثل سياسة حظر العمل وقت الظهيرة خلال أشهر الصيف نموذجاً للتوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي وحماية العاملين من المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.وتسهم هذه السياسة إلى جانب اشتراطات السلامة المهنية والتدريب والوقاية، في الحد من مخاطر الإجهاد الحراري والإصابات المهنية، وتعزيز التزام المنشآت بتوفير ظروف عمل آمنة.جودة الحياةوامتدت جهود تحسين جودة الحياة إلى المساكن العمالية، من خلال وضع معايير تتعلق بالمساحات والتهوية والتكييف والنظافة والخدمات الأساسية، وإصدار دليل إرشادي يتضمن اشتراطات تنظيمية وصحية، من بينها توفير عيادات طبية في المساكن الكبيرة وفق الضوابط المعتمدة.وتؤكد هذه الإجراءات أن تطوير سوق العمل لا يقتصر على رفع معدلات التوظيف والإنتاجية، بل يشمل أيضاً تحسين الظروف المعيشية والصحية للعاملين، باعتبارها عناصر مؤثرة في الاستقرار المهني واستدامة الأعمال.مرونة وخياراتوفي جانب آخر أسهم اعتماد أنماط عمل متنوعة، تشمل العمل الجزئي والمؤقت والمرن وعن بُعد وتقاسم الوظائف، في توسيع الخيارات المتاحة أمام المنشآت والعاملين، والاستجابة لاحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.ومنحت هذه المرونة الشركات قدرة أكبر على استقطاب المهارات وفق طبيعة أعمالها، فيما أتاحت للعاملين فرصاً مهنية تتناسب مع ظروفهم وتطلعاتهم، الأمر الذي يدعم قدرة السوق على التكيف مع التحولات التكنولوجية والاقتصادية.كما تتكامل هذه السياسات مع التشريعات والإجراءات المرتبطة بالإقامة واستقطاب المواهب، بما يعزز قدرة الإمارات على جذب الخبرات العالمية والاحتفاظ بها، وهو ما يتسق مع تقدم الدولة في مؤشرات الخبرات العالمية والعمالة الماهرة الأجنبية وقلة هجرة العقول.حصيلة تراكميةوتؤكد النتائج أن صدارة الإمارات في مؤشرات سوق العمل ليست مرتبطة بإجراء منفرد أو مبادرة محددة، وإنما هي حصيلة تراكمية لسياسات اقتصادية وتشريعية واجتماعية تتكامل في أهدافها، وتجمع بين تحفيز نمو القطاع الخاص وتمكين الكفاءات الوطنية واستقطاب المواهب العالمية وحماية حقوق العاملين.وتواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين جهودها لتعزيز جاذبية السوق، وتفعيل دور القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً في النمو الاقتصادي، بالتوازي مع دعم تأهيل وتمكين الكوادر الإماراتية وتوسيع فرص مشاركتها في القطاعات ذات الأولوية.

تصدرت في مؤشرات قلة النزاعات العمالية

الإمارات الأولى عالمياً في 12 مؤشراً تتعلق بسوق العمل

تفقد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، اليوم الأربعاء، الأجنحة المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 45، والذي يستمر من 4 إلى 15 نوفمبر الجاري، في مركز إكسبو الشارقة. وتجول سموهما في أروقة المعرض، متعرفين على الأجنحة والمؤسسات والهيئات ودور النشر المشاركة البالغ عددها 3212 ناشراً وعارضاً من 126 دولة حول العالم، وما يقدمه المعرض في دورته الحالية التي تستمر على مدار 12 يوماً. واستهلا سموهما الجولة في المعرض بزيارة جناح سلطنة عُمان، ضيف شرف المعرض لهذا العام، مستمعين إلى شرح مفصل عما يقدمه الجناح في مشاركته لهذه الدورة، وأبرز الإصدارات الثقافية والتراثية التي تعكس أصالة السلطنة وعاداتها وموروثها، متعرفين سموهما على أبرز الأنشطة والفعاليات التي سيقيمها الجناح بمناسبة اختيار سلطنة عُمان ضيف شرف المعرض. كما تعرف سموهما على مشاركة القيادة العامة لشرطة الشارقة، من خلال مبادرة «كاتب المستقبل»، والتي تهدف إلى اكتشاف المواهب الأدبية لدى النشء من خلال برنامج تدريبي يُعنى بإنتاج قصص هادفة، وتنمية مهاراتهم في الكتابة الإبداعية والتأليف القصصي، كما تسهم في تعزيز الوعي وترسيخ القيم الإيجابية لدى الأجيال الناشئة، وأسفرت المبادرة عن إصدار ثلاث قصص فائزة.واطلع سموهما على منصة «التعليم التكيفي الذكية»، التي تعتمد على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية، وتقديم دروس وتمارين واختبارات من خلال تحليل أداء الطلبة وتحديد مستوياتهم ونقاط القوة. كما عرج سموهما على العديد من أجنحة المؤسسات الثقافية والجهات المشاركة ودور النشر متوقفين لدى أجنحة كل من: وزارة الثقافة، والهيئة الوطنية للإعلام، ومنصة «هوية الشارقة»، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وجمعية الناشرين الإماراتية، وبيت الحكمة. كما زار سموهما مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة الشارقة، واتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ومعهد الشارقة للتراث، وجناح مملكة البحرين، وجناح دولة الكويت، ومنشورات القاسمي، والمجلس الإماراتي لكتب اليافعين. وتخللت الجولة زيارة جناح مجلس القضاء الذي يضم عدداً من الإصدارات الحديثة لمعهد الشارقة للعلوم القضائية، من بينها إصدار لقانون الأحوال الشخصية بطريقة «برايل»، مخصص لطلبة القانون المكفوفين، إلى جانب مبادرات دائرة القضاء والنيابة العامة وإصداراتهما الحديثة، والمبادرات ذات الطابع المعرفي، ومنها مبادرة «أثر». ويشارك في الدورة الـ 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 3212 ناشراً وعارضاً يقدمون أكثر من 1.7 مليون عنوان بمختلف اللغات، تتنوع موضوعاتها بين الأدب والفكر والعلوم وكتب الأطفال وغيرها من المجالات المعرفية، إلى جانب دور النشر العربية والأجنبية، ويضم المعرض عدداً من المؤسسات والدوائر الحكومية التي تستعرض أحدث إصداراتها ومطبوعاتها ومبادراتها الثقافية. رافق سموهما في الجولة كل من: الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومعالي سعود بن هلال البوسعيدي وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان.

سلطان بن أحمد وبدور القاسمي يتفقدان أجنحة معرض الشارقة الدولي للكتاب

كشفت وزارة الأسرة عن تفاصيل النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة، الذي يقام تحت رعاية سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر الجاري تحت شعار "كل لحظة تصنع فرقًا" ليشمل مختلف إمارات الدولة ويعزز المشاركة المجتمعية في دعم الأطفال وأسرهم.وتنظم الوزارة الأسبوع بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ونخبة من الشركاء من مختلف القطاعات ضمن البرامج الوطنية لعام الأسرة في دولة الإمارات، بمشاركة 130 جهة تقدم أكثر من 300 فعالية، تشمل أنشطة تعليمية قائمة على اللعب، وورش عمل للوالدين ومقدِّمي الرعاية، وتجارب تعزِّز صحة الأسرة ورفاهها، إلى جانب عروض فنية، وجلسات سرد قصصي، وفعاليات ثقافية وتراثية، إضافة إلى برامج رياضية وأنشطة بدنية، ومبادرات للتفاعل المجتمعي، فضلاً عن فعاليات تنفَّذ بالشراكة مع جهات من قطاعات الصحة والتعليم والتكنولوجيا والرياضة والمجتمع.ويستهدف الأسبوع الأطفال حتى سن الثامنة وأسرهم ومقدمي الرعاية، ويتيح لهم فرصاً للتعلم باللعب وتنمية المهارات وقضاء وقت مشترك يعزز الروابط الأسرية، إلى جانب تعريف الوالدين ومقدمي الرعاية بممارسات تدعم نمو الأطفال في سنواتهم الأولى. وستشهد الأسر في جميع أنحاء دولة الإمارات هذا العام برنامجاً حافلاً بالفعاليات والتجارب المصمَّمة لدعم التعلُّم والرفاهية وتعزيز المشاركة الأسرية.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة الأسرة في مقر المؤثرين بأبراج الإمارات في دبي، بحضور ممثلين عن الجهات الشريكة ووسائل الإعلام، وتحدث خلاله كل من معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، وسعادة سالم الراشدي، المدير التنفيذي، قطاع التمكين المؤسسي في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، والسيدة بشاير الشامسي، المنسق الوطني لأسبوع الطفولة المبكرة.وأشارت معالي سناء بنت محمد سهيل إلى أن الطفولة المبكرة تمثل مرحلة محورية في حياة الطفل، تتشكل خلالها قدراته وتتطور مهاراته وتتكون أسس شخصيته وتفاعله مع محيطه، ما يجعل توفير بيئة أسرية ومجتمعية داعمة لنموه مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود وتوحيد التوجهات، وانطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة الهادفة إلى تعزيز تماسك الأسرة وترسيخ مقومات جودة الحياة في المجتمع، تعمل وزارة الأسرة، بالتعاون مع شركائها، على تطوير منظومة متكاملة لدعم الأطفال وأسرهم، من خلال تنفيذ مبادرات وبرامج نوعية تستجيب لاحتياجات الأسرة، وتواكب متطلبات نمو الطفل في سنواته الأولى.وأضافت معاليها: تشكل النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة منصة مهمة لتعزيز حضور قضايا الطفولة المبكرة في المجتمع، وإبراز أهمية الدور الذي تؤديه الأسرة في مرافقة أطفالها خلال سنواتهم الأولى، ونحرص من خلال هذه المبادرة على إتاحة تجارب نوعية تجمع الأطفال وأسرهم، وتمنح الوالدين ومقدمي الرعاية فرصاً لاكتساب معارف وممارسات تسهم في إثراء تفاعلهم مع أطفالهم وتعزيز الروابط بينهم، كما تمثل هذه المبادرة ترجمة عملية لأهداف عام الأسرة، من خلال تحويل الاهتمام بالأسرة والطفل إلى ممارسات يومية قابلة للاستمرار، وتعزيز ثقافة مجتمعية تقوم على المشاركة والتفاعل الإيجابي بين أفراد الأسرة.وأكد سعادة الدكتور يوسف الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع المعرفة والريادة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، أن أسبوع الطفولة المبكرة يشكّل فرصة مميزة لجمع الأطفال والأسر من مختلف أنحاء دولة الإمارات، من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والتجارب التفاعلية الممتعة والملائمة للفئات العمرية المختلفة، والتي تشجّع الأطفال على اللعب والاستكشاف والتعلّم.وأوضح سعادته أن أنشطة الأسبوع وتجاربه صُمّمت بما يراعي المراحل النمائية للأطفال واحتياجاتهم المختلفة، ويوفّر فرصاً قيّمة للآباء والأمهات ومقدّمي الرعاية لقضاء أوقات ممتعة مع أطفالهم، وتعزيز الروابط الأسرية، والمساهمة بصورة فاعلة في دعم نموهم وتطوّرهم.وأضاف سعادته: "نسعى من خلال أسبوع الطفولة المبكرة إلى إبراز الدور الذي تؤديه لحظات اللعب والاكتشاف والتجارب المشتركة في دعم نمو الأطفال وتطوّرهم، والتأكيد على أن اللحظات اليومية البسيطة التي يقضيها الآباء والأمهات مع أطفالهم يمكن أن تُحدث أثراً إيجابياً يمتد لسنوات. ومن خلال توفير بيئات محفّزة وداعمة تجمع الأطفال بأسرهم، نؤكد أهمية السنوات الأولى من حياة الطفل، ونشجّع الأسر على تحويل اللحظات اليومية إلى فرص للتعلّم والتواصل وتعزيز الروابط الأسرية".ويشكل أسبوع الطفولة المبكرة فرصة لتوحيد الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والصحية والثقافية والرياضية والمجتمعية، لدعم الأطفال وأسرهم. وتتيح هذه الشراكات تبادل الخبرات وتوظيف الإمكانات المتاحة لتطوير وإطلاق مبادرات مشتركة تستجيب لاحتياجات الطفولة المبكرة، وتوسّع فرص وصول الأسر إلى تجارب وبرامج نوعية تدعم نمو أطفالها، بما يؤسس لتعاون مستدام يمتد أثره إلى ما بعد الأسبوع، ويعزز مسؤولية مختلف قطاعات المجتمع في توفير بيئة داعمة للطفل والأسرة.وتشمل الجهات الداعمة المنضمّة ضمن فئة "مساهم في بناء المجتمع" كلاً من بيورهيلث القابضة، ومجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، والأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة.وأعلنت الوزارة خلال المؤتمر عن إطلاق دليل "لحظات يومية لأسرة أكثر ترابطاً"، الذي يقدم مجموعة من الأدوات السلوكية التي طوّرتها وزارة الأسرة بالتعاون مع مكتب الشؤون التنموية، ممثلاً بمجموعة العلوم السلوكية، لدعم الأسر الإماراتية في تعزيز تماسكها وترابطها، تزامناً مع عام الأسرة، وتستند المجموعة إلى أربعة عوامل رئيسية لتعزيز الروابط الأسرية، وهي الحوارات الهادفة، والحضور، والعادات الأسرية، بالإضافة إلى النمو. وتعكس هذه العوامل ما تؤكد عليه الأبحاث بشأن أهمية التفاعل اليومي بين أفراد الأسرة، من خلال الأحاديث التي تتبادلها، والاهتمام المتبادل، والعادات التي تبنيها معاً، وقدرتها على مواجهة التحديات كأسرة واحدة.ويقدم الدليل الذي تم توفيره باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني للأسبوع أنشطة وأفكاراً عملية تساعد أفراد الأسرة، بمختلف فئاتهم العمرية، على تنمية التواصل الأسري وتكريس ممارسات يومية مشتركة.ويقدِّم أسبوع الطفولة المبكرة مجموعة من الفعاليات والتجارب المجتمعية التي تعزِّز الروابط بين الأطفال ووالديهم ومقدِّمي الرعاية والمنظومة الداعمة بمختلف مكوّناتها، بما في ذلك القطاعات الاجتماعية والصحية والتعليمية والرياضية. ففي إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" والجهات الشريكة في الدولة، تنظم الوزارة فعالية «جري الطفولة» يوم 20 نوفمبر، تزامناً مع اليوم العالمي للطفل، بهدف تشجيع الأطفال وأسرهم على المشاركة في نشاط مجتمعي يعزز الحركة والتفاعل. كما تطلق الوزارة حملة "معاً بالأزرق"، التي تسلط الضوء على حقوق الطفل، من خلال دعوة الجهات والمؤسسات وأفراد المجتمع إلى استخدام اللون الأزرق في المواقع والأنشطة والمواد الاتصالية، تعبيراً عن دعم هذه الحقوق.كما تقدم وزارة التربية والتعليم خلال أسبوع الطفولة المبكرة مبادرة "لحظة معاً في المدرسة"، التي تجمع الطفل بأحد والديه أو مقدمي الرعاية في تجربة قصيرة للقراءة أو اللعب أو الاكتشاف أو الحوار. وتتلقى الأسرة بطاقة منزلية تساعدها على تكرار التجربة، بما يعزز التكامل بين البيت والمؤسسة التعليمية، ويدعم استمرار هذه الممارسات بعد الأسبوع، وفق ترتيبات المؤسسات المشاركة.ويأتي الدليل العملي والبطاقة المنزلية لمبادرة "لحظة معاً في المدرسة" ضمن الأدوات التي تتيح للأسر الاستفادة من مخرجات الأسبوع وتطبيقها في حياتهم اليومية، كما ستعمل الوزارة على متابعة تنفيذ المبادرات ورصد مستوى المشاركة وتفاعل الأسر، بما يدعم تقييم النتائج وتحديد فرص تطوير البرامج والمبادرات الموجهة للأطفال وأسرهم.ويضم البرنامج، جولات للأطفال في متاحف أبوظبي، والتي تتيح للأطفال اكتشاف الفن والثقافة والتراث من منظور مبتكر وجديد، ومن خلال تقديم المعرفة بطريقة تتناسب مع فضول الطفل وقدرته على الاستيعاب، بحيث يصبح الطفل مشاركاً في رحلة الاكتشاف، وليس مجرد متلقٍ للمعلومات، وتجربة "مدينة الطفل... مدينة المستقبل" لهيئة تنمية المجتمع في دبي، والتي توفر للأطفال فرصة الاكتشاف واللعب والتعلم التفاعلي، من خلال تجربة تفاعلية تأخذ الأطفال في رحلة داخل مدينة مصغرة مستوحاة من احتياجاتهم وتطلعاتهم للمستقبل، وتتيح لهم استكشاف مفاهيم الصحة والحماية والتعلم واللعب، والإبداع، والدمج المجتمعي، والاستدامة، وعرض موسيقي بالتعاون مع الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.كما تضم قائمة الأنشطة خلال أسبوع الطفولة المبكرة تجارب بيت الحكمة في الشارقة، وهي مساحة للرضع والأطفال الصغار ومرافقيهم، إلى جانب أنشطة أخرى للقراءة والإبداع، و"سوق الفريج" في عجمان، والذي يقدم تجربة مجتمعية مستوحاة من أجواء الفريج الإماراتي التقليدي، تتحول فيها حديقة غرفة عجمان إلى سوق مصغر يديره الأطفال بمشاركة أسرهم، في مبادرة تجمع التراث والهوية الوطنية والتعلم العملي وريادة الأعمال المبكرة، ومبادرة "رمستنا" لبطاقات المفردات الإماراتية في الفجيرة، التي تهدف إلى تعزيز ارتباط الأطفال بالهوية اللغوية والتراث الثقافي الإماراتي، وتشجيع الوالدين والأجداد على استخدام المفردات المحلية في أحاديثهم اليومية مع الأطفال، بما يدعم انتقال المعرفة بين الأجيال.وسيتم خلال الأسبوع إطلاق "تجربة الإعلامي الصغير" في أم القيوين لتوفير تجربة تعليمية وتفاعلية تفتح أبواب الاستوديو الإذاعي أمام الأطفال، وتتيح لهم التعرف إلى عالم الإعلام والإذاعة من خلال أنشطة مبسطة تراعي أعمارهم وقدراتهم، و"كرنفال الطفولة المبكرة ومختبرات معاً"، والذي تقدم من خلال لكليات التقنية العليا في رأس الخيمة برنامجاً تعليمياً وتفاعلياً متعدد المواقع يجمع الأطفال وأسرهم وطلبة التربية والمتخصصين في الطفولة المبكرة، بهدف تحويل المعرفة الأكاديمية والممارسات التربوية الحديثة إلى تجارب حية يستطيع الأطفال التفاعل معها مباشرة.الجدير بالذكر أن أسبوع الطفولة المبكرة يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية السنوات الأولى من حياة الطفل، ودعم دور الأسرة ومقدِّمي الرعاية، وتوسيع مشاركة مختلف القطاعات في توفير بيئات وتجارب داعمة لنمو الأطفال ورفاههم.ويأتي إطلاق الأسبوع تأكيداً للمكانة التي تحظى بها الطفولة المبكرة والأسرة في صميم الأولويات الوطنية للدولة، ويجسِّد مكانة الأسرة كركيزة أساسية لمجتمع متماسك ومزدهر، ومن خلال تحويل المساحات العامة إلى بيئات تفاعلية للتعلُّم واللعب، بما يتيح للوالدين ومقدِّمي الرعاية فرصاً عملية وميسَّرة لتعزيز التواصل مع أطفالهم.ودعت وزارة الأسرة الأسر ومقدمي الرعاية إلى الاطلاع على البرنامج والمواعيد والمواقع عبر الموقع الإلكتروني للأسبوع www.ecweek.ae وحسابات وزارة الأسرة وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وتحميل الدليل العملي، والتحقق لدى الجهة المنظمة من متطلبات الحضور والحجز أو التسجيل، واختيار التجارب المناسبة لأعمار أطفالهم واهتماماتهم واحتياجاتهم.

نتائج البحث عن: الحكومية الإماراتية